به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس،وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد ۱۰ تبعه ایران را به تلاش برای دور زدن تحریم‌ها علیه حکومت جمهوری اسلامی طی ۲۰ سال گذشته متهم کرده است.
در این بیانیه آمده چنانچه خوانده‌ها در این پرونده مجرم شناخته شوند به تحمل حداکثر ۲۰ سال حبس محکوم خواهند شد. وزارت دادگستری آمریکا معتقد است متهمان در خارج از ایالات متحده هستند.
این شکوائیه کیفری که امروز از آن رونمایی شده خوانده‌ها را به پنهان‌کاری در انجام معاملاتی به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون دلار برای حکومت ایران از طریق شرکت‌های صوریِ واقع در دره سن فرناندو، کانادا، هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی متهم کرده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دولت‌های مختلف آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده و جنگ اقتصادی را در دستور کار قرار داده‌اند.واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا «FTI» که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن، از جمله ایران به شمار می‌رود.
یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند.
انتهای پیام/
