پرونده حقوقی ریپل (Ripple) یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین پرونده‌های حقوقی در صنعت ارزهای دیجیتال به شمار می‌رود. این پرونده که در دسامبر ۲۰۲۰ با شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) آغاز شد، تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. در این گزارش، به بررسی روند پرونده حقوقی ریپل، دلایل ادامه آن و تأثیر آن بر آینده قوانین ارزهای دیجیتال می‌پردازیم.
به گزارش کوین‌تلگراف (Cointelegraph)، پرونده حقوقی ریپل به عنوان یکی از قدیمی‌ترین پرونده‌های حقوقی در حوزه ارزهای دیجیتال، در دسامبر ۲۰۲۰ آغاز شد. نکته قابل توجه این است که این شکایت در دوران ریاست جی کلیتون (Jay Clayton) بر SEC و در ماه‌های پایانی دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ (Donald Trump) صورت گرفت، نه در دوران ریاست گری گنسلر (Gary Gensler) که بعدها به عنوان یک چهره مخالف ارزهای دیجیتال شناخته شد.
اتهام اصلی در پرونده حقوقی ریپل این بود که فروش توکن XRP توسط شرکت ریپل، عرضه چندین ساله اوراق بهادار بدون ثبت محسوب می‌شود. این اتهام بعدها به الگویی برای تمام اقدامات قانونی SEC علیه پروژه‌های مختلف ارز دیجیتال تبدیل شد.
در آن زمان، این پرونده باعث شد XRP در وضعیت نامشخص قانونی قرار گیرد و بسیاری از صرافی‌های متمرکز آمریکایی عرضه این توکن را متوقف کنند. به همین دلیل، XRP نتوانست از دوران رونق بازار در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بهره‌مند شود.
یکی از مهم‌ترین رویدادها در پرونده حقوقی ریپل، حکم خلاصه دادرسی در سال ۲۰۲۳ بود. در این حکم، قاضی آنالیسا تورس (Analisa Torres) پیروزی نسبی را برای شرکت ریپل رقم زد. او اعلام کرد که فروش‌های کورکورانه XRP، اوراق بهادار محسوب نمی‌شوند، زیرا خریداران انتظار سود ناشی از تلاش‌های ریپل را نداشتند، چون نمی‌دانستند که XRP را از ریپل خریداری می‌کنند.
این حکم در آن زمان پیروزی بزرگی برای صنعت ارزهای دیجیتال محسوب می‌شد. SEC تلاش کرد تا درخواست تجدیدنظر ثبت کند، اما موفق نشد. پرونده به تدریج به سمت نتیجه‌گیری پیش رفت و در اوت سال گذشته، حکم جریمه ۱۲۵ میلیون دلاری علیه ریپل صادر شد.
سرانجام، در یکی از آخرین اقدامات دولت خروجی جو بایدن (Joe Biden)، SEC تحت نظر گنسلر در تاریخ ۱۵ ژانویه ۲۰۲۵ درخواست تجدیدنظر خود را نسبت به حکم تورس ثبت کرد. ریپل نیز در ۱۵ اکتبر ۲۰۲۴ اطلاعیه درخواست تجدیدنظر متقابل را ثبت کرد، اما هنوز تجدیدنظر رسمی ارائه نداده است.
با وجود اینکه SEC به صورت سیستماتیک تقریباً تمام اقدامات قانونی و تحقیقات مربوط به ارزهای دیجیتال را رد کرده است، پرونده حقوقی ریپل به طور مرموزی همچنان باقی مانده است. این موضوع از چند جنبه عجیب به نظر می‌رسد:
با توجه به این شرایط، انتظار می‌رفت که ریپل در صف اول لطف SEC قرار گیرد. پس چرا پرونده حقوقی ریپل همچنان حل نشده باقی مانده است؟
اگرچه هیچ مقام رسمی SEC یا وکیل ریپل در این مورد اظهارنظر نکرده است، اما می‌توان چند توضیح احتمالی را در نظر گرفت:
برخلاف کوین‌بیس که پرونده‌اش هنوز در جریان بود، پرونده حقوقی ریپل به حکم نهایی رسیده است. این بدان معناست که اگر SEC دست از مبارزه بردارد، نتیجه نه پیروزی ریپل، بلکه جریمه ۱۲۵ میلیون دلاری و ممنوعیت پنج ساله بازیگر بد برای جمع‌آوری سرمایه اوراق بهادار خواهد بود که قاضی تورس بر ریپل تحمیل کرده است.
به عبارت دیگر، ریپل به نوعی نیاز دارد که پرونده حقوقی ریپل ادامه یابد تا بتواند حکمی مطلوب به دست آورد. اگرچه ممکن است بتواند SEC را متقاعد کند که به طور مشترک درخواست ابطال حکم تورس را ارائه دهند، اما مشخص نیست که قاضی تورس با این درخواست موافقت کند.
یک تاکتیک خطرناک‌تر این است که طرفین به طور پنهانی توافق کنند تا پرونده در مرحله تجدیدنظر ادامه یابد، اما SEC صرفاً به صورت صوری در آن حضور داشته باشد. در این صورت، SEC می‌تواند در جلسات دادرسی منفعل عمل کند و به طور مؤثر شانس ریپل را برای به دست آوردن حکم مطلوب در دادگاه تجدیدنظر دایره دوم افزایش دهد.
تاکتیک مشابهی (البته به صورت علنی، نه پنهانی) توسط وزارت دادگستری در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما (Barack Obama) برای تسهیل بررسی تجدیدنظر قانون دفاع از ازدواج (DOMA) در پرونده ایالات متحده علیه ویندزور (Windsor) استفاده شد.
توضیح نهایی که می‌تواند منطقی باشد این است که هنوز صداهایی در SEC وجود دارند که به تفسیر خود از قانون اهمیت می‌دهند و می‌خواهند از آن دفاع کنند. در زمان صدور حکم تورس، بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقد بودند که این حکم به طور نادرست قانون اوراق بهادار را اعمال کرده است.
وکلای SEC این حرفه را انتخاب می‌کنند، زیرا به یکپارچگی بازارهای مالی ایالات متحده اهمیت می‌دهند و ممکن است هنوز صداهایی در کمیسیون وجود داشته باشند که معتقدند اجازه دادن به حکم ریپل برای ماندن بدون چالش، به این مأموریت آسیب خواهد زد.
شاید این صداها منتظر تأیید پل اتکینز (Paul Atkins)، رئیس آینده SEC، هستند تا تصمیم قطعی درباره پرونده حقوقی ریپل بگیرند.
پرونده حقوقی ریپل در نهایت یادگاری از دوره‌ای قدیمی‌تر است. در حالی که زمانی رویه قضایی به عنوان تعیین‌کننده وضعیت حقوقی توکن‌های ارز دیجیتال در نظر گرفته می‌شد، این ممکن است دیگر صادق نباشد. قوانین قدیمی با به قدرت رسیدن مجدد ترامپ کنار گذاشته شدند و قوانین جدید هنوز نوشته نشده‌اند.
احتمالاً پرونده حقوقی ریپل در روزهای آینده کنار گذاشته خواهد شد، زیرا یا SEC پرونده‌های خود را بررسی می‌کند یا طرفین به توافقی می‌رسند. حتی اگر این پرونده تا حصول نتیجه ادامه یابد، بعید است که تأثیری بر اجرای قانون در چهار سال آینده داشته باشد.
در دوران ترامپ، به نظر می‌رسد که تنظیم مقررات از طریق معامله انجام می‌شود، نه از طریق قانون.
نتیجه نهایی پرونده حقوقی ریپل می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر چشم‌انداز قانونی ارزهای دیجیتال در ایالات متحده داشته باشد. اگر ریپل بتواند در تجدیدنظر پیروز شود، این می‌تواند سابقه قانونی مهمی برای تمام پروژه‌های ارز دیجیتال ایجاد کند و روشن کند که چه نوع فروش‌هایی از توکن‌ها تحت قوانین اوراق بهادار قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر، اگر SEC بتواند حکم اولیه را لغو کند، این می‌تواند به معنای تفسیر گسترده‌تر از تعریف اوراق بهادار باشد و محدودیت‌های بیشتری برای پروژه‌های ارز دیجیتال ایجاد کند.
با این‌حال، با توجه به رویکرد دولت جدید ترامپ به ارزهای دیجیتال، به نظر می‌رسد که فضا برای نوآوری در این صنعت بازتر می‌شود. اظهارات اخیر کمیسیونر هستر پیرس (Hester Peirce)، که در حال حاضر رئیس کارگروه ارز دیجیتال SEC است، نشان می‌دهد که SEC دیگر از طریق اجرای قانون تنظیم مقررات نخواهد کرد.
پرونده حقوقی ریپل به عنوان یکی از مهم‌ترین پرونده‌های قانونی در تاریخ ارزهای دیجیتال، تأثیر قابل توجهی بر شکل‌گیری چشم‌انداز قانونی این صنعت داشته است. با وجود اینکه بسیاری از پرونده‌های مشابه در دوره جدید ریاست جمهوری ترامپ رد شده‌اند، این پرونده همچنان باقی مانده است.
دلایل متعددی برای ادامه پرونده حقوقی ریپل وجود دارد، از جمله نیاز ریپل به دستیابی به نتیجه‌ای بهتر از جریمه ۱۲۵ میلیون دلاری و ممنوعیت پنج ساله، احتمال استراتژی‌های قانونی پیچیده، و مقاومت درونی در SEC.
در نهایت، سرنوشت پرونده حقوقی ریپل و تأثیر آن بر آینده قوانین ارزهای دیجیتال هنوز مشخص نیست. اما با توجه به تغییر رویکرد دولت جدید به ارزهای دیجیتال، به نظر می‌رسد که این صنعت در آینده با محیط قانونی مساعدتری روبرو خواهد شد.
فارغ از نتیجه نهایی، پرونده حقوقی ریپل به عنوان نقطه عطفی در تاریخ قانونی ارزهای دیجیتال باقی خواهد ماند و درس‌های ارزشمندی برای پروژه‌های آینده به همراه خواهد داشت.
