اپل به‌تازگی اقداماتی را علیه دستور مخفیانه دولت بریتانیا که خواسته بود دسترسی پنهانی به داده‌های رمزگذاری‌شده ایجاد کند، آغاز کرده است. این شرکت درخواست تجدیدنظر خود را به دیوان بررسی اختیارات تحقیقاتی (Investigatory Powers Tribunal) ارائه کرده است.
طبق گزارش فایننشال تایمز، این پرونده اولین موردی است که قانون اختیارات تحقیقاتی 2016 را که به مقامات بریتانیا اجازه می‌دهد رمزنگاری‌ها را بشکنند، در دادگاه بررسی می‌شود. این قانون که به «منشور جاسوسان» معروف است، به مقامات امنیتی بریتانیا اجازه می‌دهد از شرکت‌های فناوری درخواست کنند تا دسترسی به داده‌های رمزگذاری‌شده را برای آنها فراهم کنند.
دولت بریتانیا از اپل خواسته درِ پشتی ایجاد کند تا مقامات امنیتی این کشور بتوانند به محتوای رمزگذاری‌شده‌ای که کاربران اپل در فضای ابری ذخیره کرده‌اند، دسترسی پیدا کنند. این دستور به‌طور خاص گزینه حفاظت پیشرفته داده‌های آی‌کلود را که از رمزگذاری سرتاسری برای حفاظت از داده‌ها استفاده می‌کند، هدف گرفته است.
این فناوری مستقیم مانع دسترسی حتی خود اپل به داده‌های کاربران می‌شود. اپل در پاسخ به این دستور، تصمیم به توقف خدمات حفاظت پیشرفته داده‌ها در بریتانیا گرفته و اعلام کرده دیگر نمی‌تواند این سطح از امنیت را برای کاربران جدید در این کشور فراهم کند.
دستور بریتانیا و درخواست برای شکستن رمزنگاری، نگرانی‌های زیادی میان فعالان حریم خصوصی و امنیت به وجود آورده است. بسیاری بر این باورند که ایجاد در پشتی برای دسترسی دولتی می‌تواند به تهدیدات امنیتی جدیدی منجر شود و هکرها و سایر بازیگران بد ممکن است از این دسترسی ویژه سوءاستفاده کنند. علاوه‌براین، ایجاد چنین دسترسی‌هایی می‌تواند امنیت محصولات و خدمات فناوری را کاهش داده و کاربران را در معرض خطرات بیشتری قرار دهد.
دولت بریتانیا هنوز صدور چنین دستوری را تأیید یا رد نکرده اما طبق گزارش‌ها، این درخواست به‌طور بالقوه می‌تواند بر کاربران اپل در سراسر جهان تأثیر بگذارد. اپل همچنین در ماه‌های گذشته از این قانون انتقاد کرده و هشدار داده بود دولت بریتانیا می‌کوشد اختیارات خود را فراتر از مرزهای این کشور گسترش دهد و بر کاربران جهانی اپل تأثیر بگذارد.
این پرونده در دیوان بررسی اختیارات تحقیقاتی احتمالاً ماه جاری بررسی خواهد شد. دادگاه بررسی می‌کند که دستور صادرشده برای اپل قانونی است یا خیر و درصورت غیرقانونی بودن، ممکن است آن را لغو کند.
این پرونده نخستین بار است دستورات قانون اختیارات تحقیقاتی در دادگاه آزمایش می‌کند و ممکن است پیامدهای قابل‌توجهی برای حریم خصوصی و امنیت دیجیتال در سراسر جهان داشته باشد.
