به گزارش نامه‌نیوز، هیئت عالی نظارت، عصر روز چهارشنبه ۱۵ اسفند۱۴۰۳ به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضای هیئت و تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، ذاکری، معاون بانک مرکزی و رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد.

اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی انطباق طرح «ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» با سیاستهای کلی نظام پرداختند.

در این طرح آمده است: «دولت با رعایت مفاد و شاخص های مندرج در بند اول سیاست‌های کلی انتخابات حداکثر طی مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، بررسی‌ها و اقدام قانونی لازم را در راستای تحقق سیاست های کلی انتخابات و اصل ۶۴ قانون اساسی به عمل آورد» و اعضای هیئت عالی پس از تبادل نظر در خصوص این مصوبه، آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

در ادامه اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی تطبیق بخش دوم «لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور (جداول)» با سیاست های کلی نظام پرداختند. پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون تلفیق مجلس و معاون سازمان برنامه و بودجه، به تبادل نظر پرداختند و جدول شماره ۱۴ با موضوع هدفمندی یارانه‌ها، بند «د» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که به ردیف‌های مرتبط به مالیات بر ارزش افزوده و بخشی از مصارف آن اشاره دارد را مغایر سیاست‌های کلی نداستند.

همچنین در ادامه موضوع ایجاد ردیف‌هایی با عدد ۱ در بخش دوم بودجه مطرح شد که پس از ارائه توضیحات مجلس و سازمان برنامه و بودجه، «مصرف مازاد درآمد در ردیف‌های درآمد-هزینه» و نیز درج احکام جدید ذیل جداول ۷-۱ و ۹ ذیل جدول ۷-۱ با رای اعضای هیئت عالی، مغایر سیاستهای کلی نظام قانونگذاری اعلام شد.

اعضای هیئت عالی نظارت همچنین موضوع طرح «استفساریه قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در روستاها» را از حیث مطابقت و عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام بررسی کردند و آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

اعضای هیئت پس از استماع گزارش کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع، به بررسی انطباق لایحه موافقتنامه «چهارچوب همکاری در زمینه حمل و نقل راه آهن ریلی بین وزارت راه و شهرسازی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و وزارت حمل و نقل و زیر ساخت از طرف دولت جمهوری ترکیه» و لایحه «پیوستهای ۱ و ۲ سند الحافی پروتکل (۱۳۷۵) (۱۹۹۶) معاهده کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر موارد» با سیاست های کلی نظام پرداخت و پس از تبادل نظر، آنها را مغایر سیاست‌های کلی نداستند.