شمال نیوز: از سوئی سوال اینست که آیا قرار است عدلیه با همین منطق سراغ دیگران هم برود یا خیر؟ در این میان شبهه تبعیض نیز مطرح می شود و باید پرسید طی سالهای گذشته آیا همه مدیرانی که در شکل گیری مشکلات امروز اقتصادی سهیم بودند، آیا پای میز محاکمه خواهند آمد یا خیر؟ همین نیز شفاف سازی می خواهد.
به گزارش شمال نیوز، محسن مهدیان در همشهری نوشت: دادگاه چای دبش یک امتیاز برای عدلیه است. دستگاه قضائی نشان داد هم قاطع است و هم وارد دسته بندی های سیاسی نمی شود. کسانی که عدلیه را در ماجرای چای دبش متهم به سیاسی کار می کنند، دچار بی انصافی و خطای فاحشی هستند.
اما فارغ از تلاش دستگاه قضائی، درباره حکم دو وزیر دولت شهید رئیسی سه نکته حائز اهمیت است.
یکم. طبیعتا رسانه ها از جزئیات پرونده بی اطلاع هستند. اما حسب آنچه سخنگوی محترم دستگاه قضائی خبری کردند، جرم این دو وزیر عدم نظارت است و خدای نکرده دچار فساد یا اختلاس و ارتشا و تبانی نیستند.
مهمترین نکته سخنگو اینست که وزیر از تخلف خبر داشته و اقدامی نکرده است. واقع اینست که اگر اتهام دو وزیر همین باشد، اساسا انتظار چنین اقدامی ناروا است چه آنکه اطلاعات مربوط به تعهدات ارزی در اختیار بانکهاست و بنا بر آنچه دفتر وزیر نیز توضیح داده است اولین باری که بانک مرکزی عدم ایفای تعهد ارزی را به وزارت صمت خبر داده است سه ماه بعد از پایان مسئولیت آقای فاطمی امین بوده است.
مورد دومی که در بیان سخنگوی محترم آمده اینست که چرا فراتر از نیاز کشور برای ماشین آلات ثبت سفارش صورت گرفته است که این نیز در مورد کالای سرمایه ای برخلاف کالاهای مصرفی، هیچگاه محدودیتی وجود نداشته است که بخواهد کنترل شود و اساسا منطق سهمیه بندی کالای سرمایه ای نیز محل سوال است.
روشن است که دستگاه قضائی فصل الخطاب است، اما این به معنای نقدناپذیری نیست و اگر تنها همین موارد علت این احکام سنگین باشد دارای اشکال است.
دوم. اما نکته مهمتر اینست که بالاخره این حکم دستگاه قضائی بی سابقه یا کم سابقه بوده است. انتظار اینست که در چنین مواردی افکار عمومی بیشتر در جریان ماجرا قرار گیرند. واقع اینست که این میزان اطلاعاتی که منتشر شده است نه تنها گویا نیست و محل شبهه شده است و بلکه این تلقی را هم ایجاد کرده است که در سطح وزرا دچار فساد اقتصادی هستیم.
از سوئی سوال اینست که آیا قرار است عدلیه با همین منطق سراغ دیگران هم برود یا خیر؟ در این میان شبهه تبعیض نیز مطرح می شود و باید پرسید طی سالهای گذشته آیا همه مدیرانی که در شکل گیری مشکلات امروز اقتصادی سهیم بودند، آیا پای میز محاکمه خواهند آمد یا خیر؟ همین نیز شفاف سازی می خواهد.
سوم و در نهایت اینکه به این فهم مهمترین مساله و چالش کشور مدیریت است و کارآمدی وشجاعت و جسارت و نوآوری مدیر، محوری ترین مساله امروز کشور است. بدون تردید هیچ شاخصی به این اندازه برای خوداتکائی و رشد و توانمندسازی و مقاومت و کار جهادی و بی اثرکردن تحریم ها اهمیت ندارد. از این حیث باید مراقبت کرد، به نحوی شگفتی ساز و پیش بینی نشده و سختگیرانه رفتار نکنیم که دیگر مدیران متعهد و دلسوز کشور احساس ناامنی کنند و عطای مدیریت را به لقایش ببخشند و در بهترین حالت دچار بی عملی و لکنت تصمیم گیری شوند.
