به گزارش شمال نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، ۴۳ماه تفکر سیاستگذار و قانون‌گذار برسر «آخرهفته ۲روزه» سرانجام به مصوبه‌ای منجر شد که نه می‌توان اسم آن را «تعطیلی» گذاشت و نه «روز کاری». نمایندگان مجلس روز گذشته تصویب کردند، روزهای پنج‌شنبه فقط برای کارکنان دستگاه‌های اداری تعطیل است و در عین حال در متن مصوبه، برخی فعالیت‌های خدماتی از جمله بانک‌ها مستثنی شده‌اند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» براساس الگوی جهانی «آخرهفته ۲روزه» نشان می‌دهد، این مدل تعطیلی مصوب به سه دلیل، رای به «پنج‌شنبه سرگردان» است.
تعطیلی به این معنا که همه‌گیر باشد باید در «تقویم رسمی» درج شود و در عین حال تفکیکی بین کارکنان دولت با بقیه شاغلان برای چنین روز غیرکاری اعمال نشود. در حال حاضر تکلیف همه شاغلان و خانوارها با روز جمعه مشخص است. اگر بنای سیاستگذار «تسری وضعیت جمعه به پنج‌شنبه» بود، بعد از نزدیک به ۴سال بررسی چنین مصوبه‌ای از آن استخراج نمی‌شد. بلاتکلیفی خانوارهای دارای فرزند دانشجو و شاغلان بخش خصوصی با این مصوبه باعث می‌شود «تبعات تعطیلی اسمی پنج‌شنبه» بیش از مزایای «آخرهفته ۲روزه واقعی» بروز کند. یکی از دردسرهای احتمالی آن، قطع ارتباط بیشتر بخش‌خصوصی با جهان است.
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته بالاخره در واپسین روزهای سال در مجلس تعیین تکلیف شد. تعیین تکلیفی که اگرچه کارکنان دولت را مشمول تعطیلی دو روزه می‌کند، اما بدون درج در تقویم رسمی و مستثنی کردن بخش‌های خدماتی و بخش خصوصی از شمول این قانون و صرفا بسنده کردن به کاهش ساعات کاری، ظاهری شبیه ویکند دو روزه دارد، اما باطنا خبری از یک آخر هفته کاملا تعطیل نیست.
این لایحه در حالی دیروز در صحن بهارستان تصویب شد که مرداد ماه شورای نگهبان از این لایحه ایراد گرفت و لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری را برای اصلاح به مجلس ارجاع داد. بر اساس مصوبه روز گذشته مجلس روز پنج‌شنبه به عنوان دومین روز کاری تعیین شد و ساعات کاری نیز از ۴۴ ساعت در هفته به ۴۰ ساعت تقلیل پیدا کرد. از سوی دیگر بخش خصوصی نیز مشمول کاهش ساعت کاری شد و بعد از پایان قراردادهای جاری، قراردادهای منعقد شده باید بر اساس ۴۰ ساعت کاری در هفته بسته شود. با این حال اما بخش خصوصی الزامی به کاهش روزهای کاری ندارد. بر این اساس تنها کارمندان دولت به استثنای برخی بخش‌های عملیاتی، خدماتی و درمانی در روزهای پنج‌شنبه تعطیل هستند و پنج‌شنبه جزو تعطیلات رسمی در تقویم محسوب نمی‌شود.
بر اساس مصوبه مجلس در تبصره ۳ این لایحه، تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانک‌ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم کنند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمتی تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.همچنین بر اساس تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری، در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است؛ از جمله قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۰۸.۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود. از سوی دیگر کاهش ساعات کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد مزایای قانونی کارکنان موضوع این تبصره نمی‌گردد.
بر اساس این تبصره، قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نیست. اجرای حکم این تبصره درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیما تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم‌له است.
عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به اینکه آیا با مصوبه مجلس در لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته یک روز به تعطیلات رسمی هفته افزوده می‌شود، گفت: واژه افزایش تعطیلات رسمی اصلا واژه درستی نیست. تعطیل رسمی ما روز جمعه است و در لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته گفتیم خدمات‌رسانی دستگاه‌های دولتی از ۶ روز هفته به ۵ روز هفته محدود شود. ساعات کاری نیز از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت تقلیل پیدا می‌کند.
او ادامه داد: برخی از بخش‌های عملیاتی، خدماتی، درمانی، انتظامی، نیروی نظامی، گمرکی و امثالهم را استثنا کرده‌ایم و لیست کامل اینها را اجازه دادیم که دولت خودش نهایی کند. بنابراین ما چیزی به نام تعطیلات رسمی نداریم.سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به کاهش ساعت کاری کارگران، تاکید کرد: کارگران نیز مشمول کاهش ساعت کاری می‌شوند. یعنی ساعات کاری کارگران از ۴۴ ساعت کاری در هفته به ۴۰ ساعت کاری تقلیل پیدا می‌کند. قراردادهایی که در حال حاضر جاری است و بر مبنای ۴۴ ساعت منعقد شده؛ طبق ایراد شورای نگهبان شرعا نمی‌توانیم الان آنها را مشمول آن مصوبه کنیم. اما بعد از پایان قرارداد باید بر این اساس قرارداد ببندند و ساعت کاری در هفته ۴۰ ساعت کاری باشد.گودرزی تصریح کرد: البته در لایحه ما نیاورده‌ایم که بخش خصوصی باید یک روز کاری را کم کند. بر این اساس بخش خصوصی می‌تواند یا یک روز کاری را کم کند، یا ۴۰ ساعت را در روزهای هفته پخش کنند یا می‌توانند آن یک روز را اضافه کار محاسبه کنند.
او خاطرنشان کرد: در متن لایحه آوردیم که در همه قوانین هرکجا اسمی از ۴۴ ساعت کار در هفته آمده از جمله قانون کار باید به ۴۰ ساعت تقلیل پیدا کند. این عضو کمیسیون اجتماعی در خصوص اینکه آیا بخش خصوصی کاهش ساعت کار را پذیرفته است، گفت که قانون فصل‌الخطاب است و مجلس حق دارد که در همه حوزه‌ها قانون‌گذاری کند. جمع‌بندی کمیسیون و مجلس این بود که بخش خصوصی مشمول کاهش ساعت کاری در هفته به ۴۰ ساعت شوند.
گودرزی با دفاع از مصوبه مجلس در خصوص کاهش ساعات کاری کارگران، اظهار کرد: سن بازنشستگان اضافه شده، حقوق کارگران که به اندازه میزان تورم افزایش پیدا نمی‌کند یعنی با این وجود بخش خصوصی را از کاهش ساعت کاری مستثنی کنیم؟! آنها هم نیاز دارند که ساعت کاری‌شان کاهش پیدا کند و باید ساعت کار مفید افزایش پیدا کند. اگر این قانون شامل کارگران نشود چه بسا تبعیض باشد.
علی جعفری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز اظهار کرد: اگر شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کند و تبدیل به قانون شود ساعت کاری بخش خصوصی نیز به ۴۰ ساعت کاری کاهش می‌یابد. البته قراردادهایی که جاری است به قوت خود باقی است مگر اینکه توافقی میان کارفرما و کارگر انجام شود. از سوی دیگر با کاهش ساعت کاری حقوق‌ها کم نمی‌شود.
او ادامه داد: بر اساس تبصره سه لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که در مجلس اصلاح شد، تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از ستادی، استانی به استثنای دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی، بانک‌ها، گمرک، بیمارستان‌ها و اماکن ورزشی، روز کاری سایر ادارات از شنبه تا چهارشنبه است. در تبصره ۴ نیز که در مجلس اصلاح شده آمده که در تمامی قوانین و مقرراتی که مبنای کار ۴۴ ساعت کار در هفته است و ۱۷۶ ساعت کار در یک ماه است به ۴۰ ساعت در هفته و به ۱۶۰ ساعت در ماه کاهش باید.این عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به ایراد شورای نگهبان از لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته، خاطرنشان کرد: ایراد دیگری که شورای نگهبان در خصوص کاهش ساعت بخش خصوصی گرفته بود این بود که کاهش ساعت کاری در ارتباط با قراردادهایی که مربوط به گذشته است خلاف شرع است. بنابراین در حال حاضر بر مصوبه مجلس در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه استفاده شده از جمله قانون کار به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه اصلاح می‌شود. جعفری یادآور شد: همچنین بر اساس مصوبه مجلس کاهش ساعت کاری، موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان نمی‌شود. اما قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده تا پایان مدت قرارداد مشمول حکم این تبصره نیست.
همه تعطیل نمی‌شوند
تعطیلی آخر هفته در ایران سرانجام با تصویب لایحه‌ای که سال ۱۴۰۱ دولت ارائه کرده بود، «ظاهری شبیه ویکند ۲ روزه در حداقل ۱۰۲ کشور جهان» پیدا کرد، اما باطن این مصوبه یک «تفاوت بزرگ با تقویم تعطیلات کشورها» دارد که ممکن است «شاغلان، خانوارها، کسب‌وکار‌ها و در نهایت اقتصاد» را از منافع اقتصادی و اجتماعی «آخر هفته ۲ روزه» محروم کند.
پیش‌تر روزنامه «دنیای اقتصاد» چندین نوبت در گزارش‌هایی نوشت که این مصوبه، اما فقط برای «کارکنان دستگاه‌ها» است، چون که دولت و مجلس به جای آنکه از روز اول، لایحه یا طرح اصلاح تقویم رسمی کشور را در دستورکار قرار دهند، سراغ اصلاح قانونی رفتند که صرفا به «کارکنان دستگاه‌های دولتی» و «نظام اداری کشور» مربوط می‌شود.
اواسط دهه ۹۰، دستگاه‌های اداری و اجرایی در تهران، روزهای پنج‌شنبه تعطیل شدند. حدود دو سال بعد از آن، قرار بود دستگاه‌های دیگر استانها نیز همچون تهران در پنج‌شنبه تعطیل شوند که طرح، مسکوت ماند. ماحصل آن مصوبه، سال‌هاست روزهای پنج‌شنبه را برای خانوارها به «روز سرگردان» تبدیل کرده است. عده‌ای (دولتی‌ها) در تهران تعطیل هستند و بقیه نیروی‌کار و کسب‌وکار‌ها باز هستند.
این دو‌‌گانگی، مانع اثرگذاری کامل «تعطیلی واقعی پنج‌شنبه» بر اقتصاد و شرایط اجتماعی کشور شد. اکنون نیز به دلیل «عدم ثبت تعطیلی پنج‌شنبه در تقویم رسمی»، ممکن است «آنچه سال‌ها همه انتظار تحقق آن را داشتند»، به شکل نافرم اجرا شود.
دهه‌ها است خیلی از کشورها، ۲ روز آخر هفته تعطیل هستند. در ۲۰۱۹، اما برخی کشور‌های موفق و توسعه‌یافته، «آخر هفته ۳ روزه» را اکران کردند تا اثبات کنند، «تعادل بین کار و زندگی» می‌تواند از طریق تقویت روحیه نیروی کار به رشد اقتصادی بیشتر منجر شود. تعطیلی مناسب و پایدار باعث سلامتی روحی افراد می‌شود و این به افزایش رضایت از شغل، تقویت ایده و خلاقیت در محیط‌کار و در نهایت، برد مشترک کارکنان و کارفرما در شرکت‌ها و کسب‌وکار‌ها منجر می‌شود.
