به گزارش تسنیم؛ رضا احسانی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت:
انتشار نامه‌ای منتسب به آقای اسماعیلی، از نزدیک‌ترین افراد به شهید رئیسی، مبنی بر هشدار احتمال بروز برخی مشکلات در پایان سال 1403 ازجمله رسیدن نرخ دلار به 90 تا 100 هزار تومان در صورت تداوم سیاست‌های دولت سیزدهم، ذهنیت «بی‌انصافی نسبت به دکتر همتی» - وزیر اقتصاد پیشین – و انگارۀ «سیاسی بودن استیضاح و عزل او» را تقویت کرده است. در این زمینه نکات مهمی وجود دارد:
الف) نخستین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، ضمن لزوم روشن شدن مستند بودن و اتقان نامه، ضرورت نگاه جامع به تمام متن نامه ــ و نه یک برش از آن ــ روشن است. بنابراین، با این نگاه هرگونه تحلیل و بررسی علمی با در نظر گرفتن این عدم قطعیت و با احتیاط کامل انجام می‌شود، تا زمانی که اصالت نامه، و همسو بودن این برش با کل نامه بطور رسمی تأیید شود.
ب) آقای اسماعیلی، یکی از نزدیک‌ترین و معتمدترین افراد نسبت به شهید رئیسی بود. اگر اصل صدور چنین نامه‌ای صحت داشته باشد، می‌توان اطمینان داشت که تنظیم نامه تدبیر خود مرحوم شهید رئیسی بوده است.
ج) درعین‌حال، حتی در صورت تأیید اصالت نامه، با دقت در متن روشن است که این نامه ابداً بیانگر سیاست‌ها و روندهای قطعی دولت نبوده، بلکه اتفاقاً یک هشدار جدی برای تنبه و تفطّن مسئولان دولت و فراخوان آنان برای اتخاذ تدابیر لازم جهت عدم وقوع این اختلالات اقتصادی محسوب می‌شود. محتوای نامه نشان می‌دهد که سیاست‌گذار، نسبت به آینده روندهای اقتصادی کشور احساس خطر کرده و خواستار اتخاذ تدابیر فوری برای جلوگیری از وقوع بدترین احتمالات شده است. منطقاً این به معنای «وقوع قطعی و حتمی بدترین سناریو» نیست!
به دیگر سخن، روشن است که «هشدار خطاب به مسئولان»، یا درخواست «چاره‌جویی و تدبیر» درباره احتمال وقوع بدترین احتمال، به معنای «پیش‌بینی قطعی» نیست. ضمن اینکه این اقدام نه‌تنها عجیب و غیرمنتظره نیست، بلکه نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری و تعهد این شهید بزرگوار در چاره‌اندیشی نسبت به حفظ ثبات اقتصادی کشور است.
فراموش نکرده‌ایم که شهید رئیسی با کمک همین خرد جمعی، ناترازی انرژی را به‌خوبی مدیریت کرد، و خاموشی‌ها در دوره ایشان به حداقل رسید.
د) درمورد خاص موضوع ارز، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های ارزی دولت، احتمال رسیدن نرخ برابری دلار به ریال به 90 تا 100 هزار تومان در انتهای سال 1403 (آنطور که در نامه هشدار داده شده)، بسیار بدبینانه بوده است. سیاست‌های تثبیتی ارزی که مورد نظر آقای دکتر فرزین، رئیس کل بانک مرکزی بوده، در کنترل نوسانات بازار ارز و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ دلار بطور نسبی مؤثر واقع شده بود؛ و شرایط در زمان پیش و پس از شهریور 1403 بکلی متفاوت است.
با نگاه دقیق‌تر، از هشتم دیماه 1401 یعنی روز انتصاب دکتر فرزین به ریاست بانک مرکزی تا اول شهریور 1403 ــ یعنی طی 19 ماه ــ نرخ برابری دلار آزاد قاچاق از 41615 تومان به 58410 تومان رسید. به عبارت دیگر طی 19 ماه این نرخ تنها 40درصد رشد کرد (یعنی هر 6 ماه با رشد تصاعدی حدود 12درصد)؛ درحالی‌که نرخ برابری دلار به ریال در ابتدای اسفند 1403 یعنی در آستانه استیضاح و عزل وزیر سابق اقتصاد از مرز 94000 تومان گذشت و نسبت به 6 ماه پیش از آن، 61درصد رشد کرده بود! درحالی‌که، اگر روند سیاست‌های بانک مرکزی طی 19 ماه پیش از آن (زمان حضور دکتر فرزین) را درنظر بگیریم، نرخ دلار در ابتدای اسفند باید چیزی حدود 65000 تومان می‌بود نه 94000 تومان!
واضح است که روند ارزی پیش از تصدی عبدالناصر همتی در کرسی وزارت اقتصاد و پس از آن بکلی متفاوت بوده است. فشار مستمر و جدی او ــ که بصورت پیاپی و روزانه وجود داشت و 15 نوبت(!) انتشار صریح رسانه‌ای پیدا کرد ــ دلالت محوری تخریب قدرت پول ملی طی 6ماه اخیر بوده است.
هـ) انتساب ناترازی فعلی، یا افزایش فعلی روند دلار که عمدتاً ناشی از بی‌برنامگی است، به روندهای گذشته، بی‌انصافی و اشتباه محض است. انتشار متن این نامه و پروپاگاند واهی و غیرمنصفانه جهت تخریب شخصیت مرحوم شهید رئیسی، یا محق دانستن وزیر سابق اقتصاد در افزایش نرخ برابری دلار، توسط جریان ایستای لیبرال، البته طبیعی و مورد انتظار است؛ اما حقیقت، پیام دیگری دارد.
