میثم ظهوریان نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تهاتر قیر منجر به فساد می‌شود، توضیح داد: تهاتر قیر نه تنها باعث فساد می‌شود بلکه منابع کشور به صورت بهینه مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، زیرا این موضوع ذی نفعانی دارد که وزارت راه یکی از آنها است.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه وزارت راه خود توزیع کننده است به صورت دلخواه توزیع می‌کند برای مثال این سهم را می‌تواند به نماینده مجلس، استاندار و … دهد زیرا نماینده به سهم قیر برای روستاهایی که در حوزه انتخابی آنهاست نیاز دارند و برایشان آوردی دارد.
ظهوریان توضیح داد: به لحاظ برآیندی این موضوع برای کشور هیچ چیزی ندارد و یک مدل غیر شفاف است زیرا وزارت راه این محصول را با نصف قیمت از بورس خریداری می‌کند و وزارت راه پول این محصول را به وزارت نفت پرداخت می‌کند، مسأله‌ای که وجود دارد آنکه چرا مستقیماً از بورس خریداری نمی‌شود که این عدم شفافیت هم از بین رود و در کنار آن پول در بودجه به بهترین شکل استفاده شود.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: این پول باید در بودجه قرار بگیرد و کسی که خواست قیر بخرد و دیگری مصالح دیگری استفاده کند، جایی که ممکن است به عنوان مثال برای بعضی جاده‌ها الزاماً قیر که بهترین گزینه نیست. الان بنیان مسکن یکی از مشکلاتی که دارد همین است و می‌گوید برای من فقط قیر تعریف کردند در حالی که جاده روستایی را می‌توان با مصالح بهتری ساخت.
به گفته وی این موضوع برای کشور زیان است، البته ممکن است برای وزارت راه و برخی از نمایندگان خوب باشد ولی در سطح کلان اگر حذف شود به نفع کشور است.
وی ادامه داد: این بودجه‌ای که به وزارت راه تعلق می‌گیرد باید به سازمان‌هایی که قرار است عملیات انجام دهد تعلق بگیرد که هم شفافیت دارد و هم جزئیات آن مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: آن چیزی که برای وزارت راه در نظر گرفته شده است آنکه وزارت راه باید نیمی دیگر از خرید قیر که بر مبنای بورس تعیین شده است را باید پرداخت کند که ممکن است تأخیر داشته باشد اما فشاری مضاعف بر بودجه وارد نمی‌کند. اما به دلیل اینکه وزارت نفت با کمی تأخیر پول را دریافت می‌کند ممکن است متضرر شود و به نظر می‌رسد که دولت خواسته قدرتی به وزارت راه دهد.
به گفته این نماینده مجلس با توجه به اینکه قیمت قیر نصف قیمت است می‌تواند زمینه ساز قاچاق باشد.
ظهوریان اضافه کرد: آنچه در بودجه آمده وزارت راه قیر را با نصف قیمت از بورس خریداری می‌کند و بر اساس گزارشاتی که دستگاه‌ها ارائه می‌دهند به آنها تخصیص می‌دهد.
وی ادامه داد: مشکلی که وجود دارد آنکه این محصول در بورس نصف قیمت خریداری می‌شود و به قیمت بورس نیست ضمن آنکه در بقیه زنجیره ارزش قاچاق وجود دارد.
این نماینده مجلس در خاتمه تاکید کرد: هر چه سیستم نظارتی تعریف شود باز هم آن سیستم خود مستعد فساد است، اما وزارت راه خود دارای امضای طلایی است و تصمیم می‌گیرد با وجود آنکه میزان سهم تخصیصی هر نهاد مشخص است می‌تواند تصمیم بگیرد که به کدام دستگاه چه میزان از این محصول را تخصیص دهد.
