مجلس و دیوان محاسبات از ابزارهای نظارتی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری استفاده کنند

پارس نیوز شنبه 18 اسفند 1403 - 21:03
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مجلس و دیوان محاسبات می‌توانند از ابزارهای نظارتی مانند تحقیق و تفحص برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری استفاده کنند.

حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و ضرورت خروج آنها از این فعالیت‌ها اشاره کرد. وی اظهار داشت: در اقتصاد جهانی، بانک‌ها به‌صورت تجاری و سرمایه‌ای فعالیت می‌کنند و بانک‌های کشور ما نیز در زمره بانک‌های تجاری قرار دارند. وظیفه اصلی این بانک‌ها سپرده‌گذاری و ارائه خدمات مالی است، اما به دلیل تورم بالا و برای جلوگیری از ضرر، به بنگاه‌داری روی آورده‌اند.

ممکان افزود: برای جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها، ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک‌ها را ملزم کرده تا اموال مازادی که به تملک خود و شرکت‌های تابعه درآورده‌اند را واگذار کنند.

وی تاکید کرد: بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند، اما در حال حاضر مقاومت می‌کنند. براساس مصوبات قانون‌گذار، اگر بانک‌ها از اجرای قانون سرپیچی کنند، باید با آنها برخورد شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد: مجلس و دیوان محاسبات می‌توانند از ابزارهای نظارتی مانند تحقیق و تفحص برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: بنگاه‌داری بانک‌ها تأثیرات منفی بسیاری بر رشد تورم دارد. به عنوان مثال، برخی بانک‌ها دارای املاک و مسکن‌های زیادی هستند که این موضوع بر نرخ مسکن تأثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت‌ها و برهم خوردن تعادل بازار می‌شود.

ممکان در پایان تاکید کرد: بانک‌ها باید از بنگاه‌داری دست بردارند و به رسالت اصلی خود بازگردند، زیرا ادامه این روند نه‌تنها به افزایش تورم دامن می‌زند، بلکه آنها را از اهداف اصلی خود دور می‌کند.

منبع خبر "پارس نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.