فروش برنج پاکستانی گران‌تر از ۶۳ هزار تومان ممنوع است!

خبرآنلاین شنبه 18 اسفند 1403 - 21:33
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: طبق دستور کارگروه تنظیم بازار کشور، قیمت برنج پاکستانی نباید بیشتر از ۶۳ هزارتومان باشد.

به گزارش خبرآنلاین از خراسان، سیدمرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در گشت مشترک با دیگر دستگاه‌های نظارتی از واحدهای عمده فروش در خیابان مصلی بازدید کرد؛ در این گشت علاوه‌بر بررسی قیمت‌ها و نحوه توزیع با پیگیری فاکتورهای خرید برنج پاکستانی، شرکت‌های متخلف در تهران شناسایی و طی هماهنگی به مدیرکل گشت‌های سیار سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و برخورد معرفی شدند.

مدنی، در این بازدیدها، با بررسی قیمت برنج، حبوبات، خرما و سایر اقلام مایحتاج شهروندان، دستور برخوردی جدی با متخلفان را صادر کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه طبق دستور کارگروه تنظیم بازار کشور، قیمت برنج پاکستانی نباید بیشتر از ۶۳ هزارتومان باشد، گفت: با وجود این مشاهده می‌شود که برخی فروشندگان این موضوع را رعایت نمی‌کنند؛ البته بررسی فاکتورها نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد تخلف از سمت شرکت‌های واردکننده این کالاست که با پیگیری‌های لازم مشخصات این شرکت‌ها را به مدیرکل گشت‌های سیار سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد اعلام کردیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی درباره نتایج طرح ویژه نظارت بر بازارها به مناسبت ماه مبارک رمضان و عید نوروز که از ۵ اسفند آغاز شده است، تصریح کرد: میزان پرونده‌های ورودی از طریق شعب رسیدگی بدوی به اضافه واحدهای گشت سیار تعزیرات حکومتی از ابتدای طرح تا روز پنجشنبه، درمجموع ۲۱۱۳ پرونده به میزان محکومیت حدود ۸۴ میلیارد و ۵۶۹ میلیون تومان بوده است.

مدنی با اشاره به جزئیات بازرسی‌های انجام‌شده در این طرح، گفت: بیشترین تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه کالا و خدمات بوده است. در این حوزه ۱۴۵۱ پرونده به ارزش حدود ۳۵ میلیارد تومان تشکیل شده است.

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.