معمای هم‌صدایی نظامی عربستان و ترکیه؛ نقشه ریاض برای تسلیحات آنکارا/ اردوغان در یک قدمی شراکت بزرگ با پادشاهی‌های خلیج فارس؟

اقتصادنیوز یکشنبه 19 اسفند 1403 - 13:57
اقتصادنیوز: هم صدایی و همکاری های نظامی عربستان و ترکیه وارد فصل تازه ای شده و موجب گشته تا دو کشور در حوزه های دفاعی بیشتری توافقنامه هایی امضا کنند. گروهی با استناد به این گزاره بر این باورند که عربستان در راستای چشم انداز 2030 به دنبال متنوع کردن اقتصاد نفتی اش است، اما گروهی دیگر این تحول را در بستری تازه ارزیابی کرده و براین باورند که هم صدایی ریاض و آنکارا را باید در تغییر گسترده ژئوپلتیک حاکم بررسی کرد.

به گزارش اقتصادنیوز، امواج مدیا با انتشار یادداشتی مدعی شد، عربستان سعودی همواره یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان تسلیحات در جهان بوده و عمدتا به تامین کنندگان غربی وابسته است. اما این کشور دیگر به خرید تجهیزات نظامی بسنده نمی‌کند؛ بلکه در حال توسعه صنعت دفاعی بومی است و ترکیه قصد دارد نقش کلیدی در این تحول ایفا کند.

پشت پرده هم صدایی ریاض و آنکارا

این وبگاه در ادامه ادعا کرد، برنامه‌های بلندپروازانه ریاض برای بومی‌سازی ۵۰ درصد از بخش دفاعی خود تا سال ۲۰۳۰، رویکرد این کشور را به توسعه صنایع نظامی تغییر داده است. در راستای این چشم‌انداز، شرکت‌های برجسته دفاعی ترکیه از جمله بایکار (Baykar)، آسفات (ASFAT) و آسلسان (ASELSAN) در حال انعقاد توافق‌نامه‌های تولید مشترک، انتقال فناوری و توسعه توانمندی‌های تولیدی در داخل عربستان هستند. توافق دفاعی ۶ میلیارد دلاری عربستان با ترکیه، که در حال بررسی است، گامی مهم در این مسیر محسوب می‌شود. این توافق طیف گسترده‌ای از تجهیزات نظامی از جمله ناوهای جنگی، تانک آلتای (Altay)، پهپادهای پیشرفته و احتمالا همکاری در توسعه جنگنده پنهان‌کار نسل پنجم KAAN را شامل خواهد شد.این اقدامات نه‌تنها تغییری در سیاست تامین تسلیحات محسوب می‌شود، بلکه نشان‌دهنده اهداف ژئوپلیتیکی گسترده‌تر است که می‌تواند اقتصاد و صنعت عربستان را دگرگون کند.

9

روابط نظامی بین آنکارا و ریاض در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای تقویت شده است که شواهد آن در سلسله دیدارهای دوجانبه مقامات عالی‌رتبه مشهود است. در ژوئیه ۲۰۲۴، خالد بن سلمان آل سعود، وزیر دفاع عربستان، طی سفری به ترکیه در مورد توافق‌نامه همکاری که در سال ۲۰۲۳ با شرکت خصوصی پهپادسازی بایکار امضا شده بود، گفتگو کرد. چند روز بعد، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان، در آنکارا با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، دیدار و درباره روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کرد.در دسامبر ۲۰۲۴، سرلشکر فیاض الرویلی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح عربستان، در سفر رسمی خود به ترکیه با یاسر گولر، وزیر دفاع این کشور، دیدار داشت. او همچنین ریاست ششمین نشست کمیته نظامی مشترک عربستان و ترکیه را در کنار همتای ترک خود، سرلشکر متین گوراک، بر عهده گرفت.این دیدارها نه‌تنها روابط دیپلماتیک را تقویت کرده است، بلکه نشان می‌دهد که تغییرات ژئوپلیتیکی گسترده‌تری در حال وقوع است و توافق‌های دفاعی نقش اساسی در این تغییرات دارند.

5

عبور از اقتصادنفتی

امواج میدیا در ادامه ادعا کرد، عربستان سعودی، که مدت‌ها از تامین‌کنندگان غربی تسلیحات خریداری می‌کرد، به این نتیجه رسیده است که این وابستگی هزینه‌های مالی زیادی را بر کشور تحمیل کرده، اما سهم چندانی در توسعه امنیتی و اقتصادی درازمدت آن نداشته است.چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان، که توسط ولیعهد محمد بن سلمان هدایت می‌شود، به دنبال تغییر این روند است. این برنامه نه‌تنها بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تاکید دارد، بلکه بخش دفاعی را به عنوان یکی از پیشران‌های رشد صنعتی تعریف کرده است. در کنار این هدف، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های عمرانی منطقه‌ای، ایجاد پیوندهای تجاری و توسعه همکاری‌های فرهنگی نیز بخشی از این برنامه است. در این میان یکی از ارکان اصلی تحول مورد نظر در چشم‌انداز ۲۰۳۰، بومی‌سازی صنعت دفاعی عربستان است. اما هدف از این بومی‌سازی تنها دستیابی به استقلال نظامی نیست، بلکه سیاست‌گذاران سعودی به دنبال ایجاد تحولی اساسی در ساختار اقتصادی کشور هستند.

89

گوخان باتو، کارشناس امنیتی در مرکز مطالعات خاورمیانه در آنکارا (ORSAM)، معتقد است که سبک دیپلماسی ترکیه باعث شده که عربستان این کشور را به عنوان یک شریک مناسب‌تر در حوزه دفاعی انتخاب کند. او در گفت و گو با امواج میدیا مدعی شد، برخلاف تأمین‌کنندگان غربی که "توافق‌های دفاعی آن‌ها اغلب تحت تأثیر ملاحظات ژئوپلیتیکی با ریشه‌های نواستعماری است"، ترکیه رویکردی متقابل اتخاذ کرده وبه استقلال راهبردی شرکای خود احترام می‌گذارد.بر اساس داده‌های رسمی، تلاش‌های عربستان برای بومی‌سازی صنعت دفاعی پیشرفت چشمگیری داشته است. بر اساس آمار سازمان کل صنایع نظامی عربستان (GAMI)،  نرخ بومی‌سازی این صنعت در سال ۲۰۲۰ حدود ۸ درصد بود. در سال ۲۰۲۲ این میزان به ۱۳.۷ درصد افزایش یافت. در سال ۲۰۲۳ به ۱۵ درصد رسید.تا پایان سال ۲۰۲۴، این نرخ به ۱۹.۳۵ درصد رسیده است.این روند نشان می‌دهد که عربستان در مسیر دستیابی به هدف ۵۰ درصدی بومی‌سازی تا سال ۲۰۳۰ قرار دارد.

3

ترکیه؛ شریکی کلیدی در توسعه صنعت دفاعی عربستان

برخلاف تأمین‌کنندگان سنتی غربی، شرکت‌های دفاعی ترکیه صرفا به فروش تجهیزات اکتفا نمی‌کنند، بلکه همکاری صنعتی، انتقال فناوری و تولید مشترک را نیز پیشنهاد می‌دهند. ترکیه توانسته است از صنعت دفاعی خود به عنوان ابزاری برای توسعه توانمندی‌های داخلی و گسترش بازارهای جهانی استفاده کند و اکنون عربستان قصد دارد مسیری مشابه را دنبال کند. مصطفی یتیم، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه اسکی‌شهیر عثمان‌قاضی، در گفتگو با امواج میدیا مدعی شد که همکاری نظامی با ترکیه برای عربستان "راهکاری متوازن، کم‌ریسک و ضروری" محسوب می‌شود. او همچنین به نقش پویایی‌های منطقه‌ای اشاره کرد و مدعی شد: "اسرائیل و ایران، دو چالش راهبردی غیرقابل چشم‌پوشی برای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (GCC)، به‌ویژه عربستان هستند." جورجیو کافیه‌رو، مدیرعامل شرکت تحلیل‌های خلیج فارس نیز تأکید کرد که "عربستان می‌تواند از تجربه ترکیه در بومی‌سازی تولیدات نظامی بهره‌مند شود." نتایج این همکاری به میزان زیادی به نحوه مدیریت آن از سوی هر دو کشور بستگی دارد. باتو معتقد است که "میزان موفقیت عربستان در این مسیر به استراتژی بلندمدت این کشور در تامین تجهیزات دفاعی، الزامات امنیتی منطقه‌ای و عمق همکاری‌های صنعتی دفاعی آن با ترکیه بستگی دارد." کافیه‌رو نیز بر این باور است که "کشورهای عربی حوزه خلیج فارس همچنان ترکیه را به عنوان یک شریک دفاعی بسیار ارزشمند خواهند دید." او همچنین افزود که "عربستان و سایر کشورهای عربی خلیج فارس به دنبال تعمیق همکاری‌های دفاعی خود با آنکارا در سال‌های آینده خواهند بود." این همکاری فراتر از یک توافق دفاعی ساده است. عربستان و ترکیه نه‌تنها در حال امضای قرارداد تسلیحاتی هستند، بلکه در حال بازتعریف همکاری‌های نظامی به عنوان ابزاری برای تغییرات صنعتی و اقتصادی بلندمدت در منطقه هستند.

 

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.