حقوق کارگران حداقل باید ۵۰درصد افزایش یابد

مشرق نیوز یکشنبه 19 اسفند 1403 - 15:33
نماینده مجلس می‌گوید ما تجربه افزایش ۵۰ درصدی را در دولت گذشته داشتیم و موفق هم بود لذا افزایش ۵۰ درصدی باید در نظر گرفته شود.

به گزارش مشرق، محمد امیر دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: باید شرایط کشور را در نظر بگیریم، چون در بحث تورم و نگاه به کارگر باید نگاه به جامعه کارگری متفاوت‌تر باشد.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهار کرد: ما به‌جای نگاه ترحمی باید به لیاقت و شایستگی کارگر توجه داشته باشیم، چون کارگر چرخ اقتصادی کشور را می‌چرخاند، اما بیشترین فشار اقتصادی را کارگر متحمل می‌شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: میزان تورم بیش از ظرفیت کشور است و باید بتوانیم حقوق جامعه کارگری را طوری افزایش دهیم که در حد تورم باشد، اما اینکه می‌گویند افزایش حقوق کارگر ممکن است به تورم دامن بزند منطقی نیست، چون هرچه بیشتر حقوق کارگر را افزایش دهیم انگیزهایش بیشتر می‌شود و چرخ تولید بهتر می‌چرخد و اتفاقاً وضع اقتصادی بهبود پیدا می‌کند.

دبیر اول کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس تصریح کرد: بعضی افزایش ۷۰ درصدی حقوق کارگران را مطرح می‌کنند و یک پویشی برای آن راه انداختند البته ما تجربه افزایش ۵۰ درصدی را در دولت گذشته داشتیم و موفق هم بود لذا امیدواریم که تمام جوانب را ببینند و افزایش حقوق در حد لیاقت و شایستگی کارگر دیده شود.

امیر درباره پیشنهاد نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که حقوق ۲۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان را پیشنهاد داده بود، گفت: این بی‌انصافی است، چون کارگر باید انگیزه داشته باشد و هم معیشتش را بچرخاند و هم با تورم خود را سازگار کند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهار کرد: حقوق کارگران نه آن ۷۰ درصد و نه این ۲۳ میلیون تومان لذا افزایش تا ۵۰ درصد باید در نظر گرفته شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.