کیاوش حافظی: اگرچه برخی موضع بی‌طرفانه و غیرسیاسی قوه‌قضاییه را در پرونده چای دبش ستوده‌اند و تلاش کرده‌اند آغاز پیگیری پرونده را به دولت متبوعشان نسبت دهند، اما از فحوای کلام گروه دیگری از همان طیف، سیاسی خواندن حکم استنباط می‌شود؛ از آنهایی که اصرار دارند بجای واژگان تخلف و فساد، از واژه ترک فعل برای وزرای دولت متبوعشان استفاده کنند گرفته تا آنها که رسما در نقد حکم قوه قضاییه نوشته‌اند و حتی آنهایی که تلاش دارند جریان رسانه‌ای به راه بیندازند و بگویند اعضای دولت مستقر هم باید محاکمه شوند.
فاز اول؛ پیش از اعلام رای دادگاه؛ استیضاح همتی
تحرکات رسانه ای نزدیکان دولت قبل به نظر می رسد در سه فاز دنبال می شود؛ فاز اول را برخی در برگزاری استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد پزشکیان می بینند. این موضوع اگرچه در ظاهر ربطی به حکم دو وزیر دولت رئیسی ندارد اما همزمانی آن با اعلام رای صادر شده از قوه قضاییه جای سوال است.
گویا برخی مجلسی ها که از زمان اعلام رای قوه قضاییه در پرونده چای دبش مطلع بوده اند با برگزاری مراسم استیضاح همتی دنبال خبرسازی بوده اند تا ضمن آنکه به رای دهندگان خود این مطلب را مخابره کنند نمایندگانشان به فکر آنها هستند، با خبرسازی برای استیضاح، ذهن مخاطبان را درگیر کنند تا خبرهایی که در مورد احکام سیدرضا فاطمی امین و سیدجواد ساداتی نژاد وزرای دولت رئیسی منتشر می شود کمتر مورد توجه قرار بگیرد.
اما با اعلام خبر محکومیت فاطمی امین و ساداتی نژاد یک دستپاچگی در جریان نزدیک به دولت سابق به وجود آمده است. این دستپاچگی خود را با اتخاذ مواضع متناقض نشان می دهد. برخی مثل کاوه اشتهاردی دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور دولت سیزدهم گفته بود پرونده چای دبش در خود دولت سابق آغاز شد و پیگیری این موضوع را به دولت متبوعشان نسبت دادند.
یا روزنامه کیهان که نوشت: پرونده‌ای که جز با همراهی و وفاق شخص شهید رئیسی و دولت سیزدهم با قوه قضائیه به سرانجام نمی‌رسید. این در حالی است که چند بار در دولت‌های قبل از شهید رئیسی شاهد بوده‌ایم که اگر تخلف یا فسادی در دولتی از سوی نزدیکان یا منصوبان و مسئولان مرتبط با دولت رخ می‌داد، چه بسا رئیس دولت به جای کمک به شناسایی و مقابله با آن تخلف و فساد، بر سر راه دستگاه قضا سنگ‌اندازی و مانع‌تراشی می‌کرد یا همکاری لازم را در این زمینه انجام نمی‌داد و حتی اگر برخوردی صورت می‌گرفت بنا بر مخالفت می‌گذاشت.
برخی نیز در مورد به کار بردن کلمه فساد برای دو وزیر دولت رئیسی در پرونده ابراز نارضایتی کردند و خواهان به کار بردن ترک فعل شدند. محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز در توئیتی نوشته بود: «هرچند که می‌دانم مبنای قانون، قانع شدن بنده و امثال بنده نیست، اما به شخصه از توضیحات برادر عزیزم سخنگوی محترم دستگاه قضاء قانع نشدم! دغدغه و نگرانی بیشتری هم پیدا کردم خصوصا که آبروها خدشه دار شد و افکار عمومی، بین فساد و ترک فعل فاصله و تفاوتی قائل نشد».
عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری دولت قبل هم در واکنش به حکم وزرای دولت رئیسی در پرونده چای دبش، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی، بین مدیرانی که استفاده شخصی نداشته‌اند، با سایرین فاصله‌گذاری شود. تشخیص سوء‌مدیریت احتمالی هم به عهده هیئت منصفه واجد شرایط باشد.
نمونه دیگر این تلاش‌ها، گفته‌های مهدی مجاهدی معاون هماهنگی و پیگیری‌های ویژه دفتر رییس جمهور است که حتی ادعای هم‌کیشان خود را زیر سؤال می‌برد و ترک فعل را هم برنمی‌تابد. او در روزنامه همشهری نوشته: درخصوص پرونده چای دبش، آیت‌الله رئیسی از همان ابتدا بعد از بررسی‌های فراوان و اخذ نظر تخصصی ضابط پرونده (وزارت اطلاعات) و همینطور اطلاعات سپاه و بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری به این نتیجه رسید که وزرای ایشان مرتکب جرم نشده‌اند و حتی عنوان ترک فعل دارای عنوان مجرمانه هم درخصوص ایشان صدق نمی‌کند. با این حال جنجال نکرد، نظرش را علنی و پشت بلندگو نگفت تا برداشت اختلاف بین قوا نشود و روند رسیدگی قضایی تا صدور حکم طی شود.
روزنامه همشهری ضمن آنکه می‌گوید دو وزیر دولت رئیسی از تخلفات چای دبش بی‌خبر بوده‌اند، به نقد رای قوه‌قضاییه می‌پردازد و می‌نویسد: بالاخره این حکم دستگاه قضایی بی‌سابقه یا کم‌سابقه بوده است. انتظار این است که در چنین مواردی افکار عمومی بیشتر در جریان ماجرا قرار گیرند. واقع این است که این میزان اطلاعاتی که منتشر شده، نه‌تنها گویا نیست و محل شبهه شده است، بلکه این تلقی را هم ایجاد کرده که در سطح وزرا دچار فساد اقتصادی هستیم.
این روزنامه ادامه می‌دهد که از سویی سؤال این است که آیا قرار است عدلیه با همین منطق سراغ دیگران هم برود یا خیر؟ در این میان شبهه تبعیض نیز مطرح می‌شود و باید پرسید که آیا همه مدیرانی که طی سال‌های گذشته در شکل‌گیری مشکلات امروز اقتصادی سهیم بوده‌اند، پای میز محاکمه خواهند آمد یا خیر؟ همین نیز شفاف‌سازی می‌خواهد.
روزنامه جوان هم در مطلبی در حکم صادر شده تشکیک می‌کند و در یادداشتی می‌نویسد: ۲۴ جلسه فشرده در کمتر از ۱۶ ماه زمان برد تا پرونده موسوم به دبش به رأی برسد. این رسیدگی فوری که قوه‌قضائیه خیلی از بابت آن برای خود به درستی ژست مبارزه بدون اغماض با فساد گرفت، ابهاماتی دارد. فارغ از بررسی محتوای پرونده که طبیعتاً در دسترس عموم یا حتی خواصی همچون جامعه حقوقی هم نیست، پیگیری اخبار قضایی در همین ۱۶ ماه گذشته، پدیدآورنده این ابهامات است. پاسخ درست به این ابهامات، کار درست قوه‌قضائیه را در رسیدگی فوری و بدون اغماض به دبش تکمیل می‌کند. مطابق شنیده‌ها، ضابط پرونده دبش، وزارت اطلاعات بوده است. همین ضابط از وزرایی که اکنون در پرونده دبش محکوم شده‌اند، به خاطر پیشگامی در جلوگیری از استمرار فساد و همکاری‌شان در برخورد با فساد دبش، تقدیر به عمل آورده است. چگونه وقتی ضابط پرونده از این وزرا تقدیر کرده است، دادگاه همان‌ها را محکوم کرده است!؟ یا باید پذیرفت و ثابت کرد تقدیر ضابط بلاوجه بوده و باید با آن هم برخورد کرد، یا اینکه ناچار باید پذیرفت رأی صادره لااقل پیرامون وزرای دولت سیزدهم، بیشتر سیاسی است تا حقوقی و مبارزه بدون اغماض با فساد.
در تنوع و تشتت در موضع گیری‌ها عده‌ای نیز مثل میثم نیلی مدیرمسئول رجانیوز و برادر داماد سیدابراهیم رئیسی سعی کرده‌اند جریان سیاسی خود را در موضع مظلومیت قرار دهند. او می نویسد: ظلم همیشه بد است و از کسانی که قرار بوده منتسب به عدل و انصاف باشند، به مراتب بدتر... ظاهراً پروژه فراگیر سیاسی وفاق برای انگ زدن و اعتبارزدایی به هر نحو ممکن از شخصیت شهید مظلوم رئیسی و عناصر انقلابی و پاکدست دولتش، حتی پس از شهادت او هم برای بعضی‌ها تمام نشده است.
فاز دوم؛ قوه قضاییه چرا کرسنت را پیگیری نمی کند؟
اما این موضع‌گیری‌های ناهماهنگ دلیلی نمی شود که تندروها و نیروهای نزدیک به دولت وارد فاز دوم فرار رو به جلو نشوند. حالا که وزرای دولت متبوع شان محکوم شده اند، دنبال آن هستند که با فشار به قوه قضاییه پرونده هایی مثل کرسنت را به دادگاه بکشانند. برای نمونه خبرگزاری فارس نوشته که جمعی از مخاطبانش پویشی با عنوان «چرا پرونده کرسنت همچنان بدون رسیدگی باقی مانده است؟» خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
این خبرگزاری نوشته: «ریاست محترم قوه قضاییه چرا پرونده کرسنت را که خسارتی بدتر از عهدنامه گلستان و ترکمنچای به کشور وارد کرده، مورد رسیدگی قرار نمی‌دهد؟ مدتی پیش ساختمان شرکت ملی نفت ایران در شهر روتردام به نفع شرکت کرسنت به فروش رفت و همچنین اخیرا نیز شرکت کرسنت برای بلوکه و مصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی ایران در بانکی در مالزی اقدام کرد.»
این ادعاها در حالی است که بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشین نفت عامل توقف و ایجاد هزینه در پرونده کرسنت را شخص سعید جلیلی معرفی کرده و خواستار مناظره با او شده بود با این حال سعید جلیلی این دعوت به مناظره را نپذیرفت. از سوی دیگر هم برخی خواهان محاکمه جلیلی به خاطر این پرونده بوده اند.
فاز سوم؛ همتی هم محاکمه شود
فاز سوم فرار رو به جلو از سوی این نزدیکان دولت قبل پرونده سازی های جدید برای مسئولان دولت کنونی است. امیرحسین ثابتی، نماینده تندرو تهران از جمله آنهایی است معتقد است اگر وزرای دولت رئیسی هم در پرونده چای دبش ترک فعل کرده اند، پس عبدالناصر همتی هم به خاطر ترک فعل باید محاکمه شود!
او در مجلس گفت: ما از طرف مجلس درقبال آقای همتی کار خودمان را کردیم حالا نوبت قوه‌قضاییه است که نسبت به سوء‌تدبیر آقای همتی برخورد کند. مردم اگر تورم را حس می‌کنند و دلار در شش ماه ۳۸ هزارتومان گران شد؛ یک دلیلیش آقای همتی است چرا قوه‌قضائیه براش پرونده تشکیل نمی‌دهد؟ آقای اژه‌ای! چرا اصل ۱۴۲ قانون اساسی اجرا نمی‌شود؟ یکبار اعلام کنید مسئولانی که بعد از مسئولیت‌شان اموال‌شان به طور نامشروع زیاد شده چه کسانی هستند؟ مردم سؤال دارند که حسن روحانی که خودش گفته اول انقلاب در پیروزی مستاجر بوده چطور الان در یک خانه افسانه‌ای در ولنجک زندگی می‌کند؟
علی نادری، مدیرعامل سابق خبرگزاری ایرنا هم در موضعی مشابه گفته: آنچه از متن حکم فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد و میزان مجازات‌شان بر می‌آید، محکومیت بابت قصور و کوتاهی است که منجر به فساد دبش شده است. صرف‌نظر از اینکه آیا قصوری متوجه آنها بوده یا نه، موارد متعددی از قصور مدیران ارشد می‌توان برشمرد که موجب ضرر میلیاردها دلاری به کشور و جیب مردم شده. اما آیا همه این موارد رسیدگی شده و برایشان حکمی صادر شده است؟
نمونه‌اش دیروز در مجلس بررسی شد؛ عملکرد یک وزیر چهل درصد افزایش قیمت ارز را به دنبال داشته، اگر از کارنامه این مدیر و تاثیرش در افزایش قیمت ارز در زمان ریاست بانک مرکزی صرف‌نظر کنیم یا ماجرای کرسنت و عملکرد وزیر وقت که باوجود میلیاردها دلار ضرر به کشور پس از سال‌ها همچنان مفتوح است. صرف‌نظر از اینکه این دو وزیر درکشف فساد دبش پیش‌قدم هم بوده‌اند، شائبه سیاسی بودن احکام اخیر(که دربرخی محافل مطرح شده)، باجریان انداختن امثال این پرونده‌ها است که مرتفع خواهد شد.
آیا کنار زدن همتی و ظریف با هدف انحراف افکار عمومی از محکومیت دو وزیر بود؟
تنوع و تناقضاتی که در مواضع جریان نزدیک به دولت سیزدهم وجود دارد، می‌تواند ناشی از آن باشد که رای صادره از سوی قوه‌قضاییه برای دو وزیر دولت متبوع آنها، چنان شوکی به این جریان وارد کرده است که هرکسی تلاش می‌کند به نوعی به آن پاسخ دهد. شوک وارد شده به قدری عمیق است که یک مواضع و گفته‌هایشان گاهی متناقض می‌شود، یکی می‌گوید پیگیری فساد در دولت سیزدهم صورت گرفته و یک نفر دیگر می‌گوید ترک فعل در دولت گذشته احراز نشد. از سویی نیز این جریان سیاسی سعی می‌کند حکم صادر شده برای دو وزیر دولت قبل را سیاسی عنوان کند.
اما در این میان آنها همچنان استراتژی فرار رو به جلو را در دستور کار خود قرار داده اند و آن را در سه فاز استیضاح همتی، کشاندن پرونده های مثل کرسنت در دادگاه و پرونده سازی برای مسئولان دولت کنونی پیش می برند.
۲۹۲۱۱
