براساس گزارش وال‌استریت ژورنال، ریزش شاخص‌های بازار سهام هفته گذشته به‌دنبال اعمال تعرفه علیه شرکای تجاری عمده آمریکا شدت گرفت، رویکردی که سرمایه‌گذاران را مجبور به بازنگری در میزان جدیت ترامپ در پیگیری برنامه‌های حمایت‌‌‌‌‌گرایانه‌‌‌‌‌اش کرد.
زیان‌ها به‌ویژه در بخش‌هایی که سرمایه‌گذاران آنها را حساس به کاهش رشد اقتصادی می‌دانند، مانند بانک‌ها و شرکت‌های کوچکتر، شدید بوده‌است. شاخص فناوری محور نزدک از اواسط فوریه ۷.۵درصد تنزل یافته و در مقابل، ارزش دارایی‌هایی امن مانند طلا و اوراق قرضه خزانه‌‌‌‌‌داری افزایش یافته‌است.
به گفته مدیر ارشد سرمایه‌گذاری شرکت خدمات مشاوره مالی ترویست؛ «بسیاری تصور می‌کردند که تعرفه‌‌‌‌‌ها یک بلوف است، اما اکنون نااطمینانی‌‌‌‌‌ها در این زمینه بیشتر شده‌است.»
این تحرکات نشان‌دهنده تلاش سرمایه‌گذاران برای ارزیابی این نکته است که آیا شرایطی که دو سال‌متوالی منجر به افزایش حدود ۲۵درصدی شاخص معیار بازار سهام آمریکا شد، به‌طور معناداری تغییر کرده‌است یا خیر. هرچند تحلیلگران معدودی معتقد بودند که عملکرد سهام در سال‌جاری می‌تواند به‌خوبی دو سال‌گذشته باشد، اما اکثر آنها همچنان بر این باور بودند که بورس همچنان می‌تواند به رشد خود ادامه دهد.
بسیاری همچنان مطمئن هستند که دوره جدید تکانه‌‌‌‌‌های اقتصادی بدتر از موارد مشابهی که در سال‌های اخیر به‌وجود آمده‌‌‌‌‌اند، نخواهد بود. تهدید کنونی به دلیل اینکه از سیاست‌های دولت ناشی می‌شود و ترامپ می‌تواند به‌راحتی در لحظه آنها را معکوس کند، کمتر نگران‌‌‌‌‌کننده به‌نظر می‌رسد، همان‌طور که در گذشته نیز او چنین کرده‌است. بازار سهام روز چهارشنبه و پس از آنکه کاخ‌سفید اعلام کرد خودروسازان معافیت یک‌‌‌‌‌ماهه از تعرفه‌های جدید بر واردات کالاهای کانادایی و مکزیکی دریافت خواهند کرد، بخشی از افت هفتگی خود را جبران کرد.
با این حال، از زمان تحلیف ترامپ نگرانی‌ها در وال‌استریت رو به افزایش بوده‌است، زیرا دولت جدید به‌طور بسیار تهاجمی‌‌‌‌‌تر از آنچه که پیش‌بینی می‌شد، هم در زمینه وضع تعرفه‌‌‌‌‌ها و هم در زمینه اخراج کارکنان دولت، عمل کرده‌است.
تاکنون، گزارش‌های نامساعد اقتصادی عمدتا به «داده‌‌‌‌‌های نرم» (مبتنی بر تفسیر و احساسات) مانند نظرسنجی‌‌‌‌‌های اعتماد عمومی محدود بوده‌است. به‌عنوان مثال، شاخص اعتماد مصرف‌کننده «کنفرانس بورد» در فوریه بزرگترین کاهش ماهانه خود را از سال۲۰۲۱ به‌ثبت رساند. یک نظرسنجی از تولیدکنندگان که دوشنبه منتشر شد، حاکی از کاهش شدید سفارش‌های جدید و افزایش هزینه‌های تولید است. شاخص رصد تولید ناخالص داخلی که توسط فدرال‌رزرو آتلانتا منتشر می‌شود، در حال‌حاضر پیش‌بینی می‌کند که نرخ سالانه رشد اقتصادی در سه‌‌‌‌‌ماهه اول سال‌جاری منفی ۲.۸درصد باشد، هرچند مدل‌های دیگر هنوز رشد مثبت را نشان می‌دهند.
به گفته اقتصاددانان، افزایش شدید تعرفه‌‌‌‌‌ها فعالیت‌های اقتصادی را کند می‌کند، زیرا شرکت‌ها مجبور به پرداخت هزینه‌های بیشتر برای واردات می‌شوند و سپس این هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند. البته اغلب اقتصاددانان انتظار ندارند که تعرفه‌‌‌‌‌ها تا حدی بالا بروند که اقتصاد آمریکا را به رکود ببرند. در یک گزارش جدید، اقتصاددانان گلدمن‌ساکس پیش‌بینی کردند که تعرفه‌‌‌‌‌ها فقط ۰.۲درصد از رشد ایالات‌متحده را در سال‌جاری کم خواهند کرد که این اثر بسیار کوچکتر از آن چیزی است که کشورهای دیگر مانند کانادا ممکن است تجربه کنند. در پایان معاملات بازار در روز چهارشنبه، شاخص S&P ۵۰۰ حدود ۵درصد از بالاترین رکورد خود که در ۱۹فوریه به‌ثبت رسید، کاهش‌یافته بود. شاخص راسل۲۰۰۰ که مربوط به شرکت‌های کوچکتر است نیز از اواخر ژانویه ۹.۴درصد ریزش کرده‌است.
بانک‌ها از جمله بزرگترین بازندگان بوده‌اند. سهام گلدمن‌ساکس از ۱۸فوریه تاکنون ۱۲درصد تنزل یافته‌است. بخش کالاهای مصرفی عملکرد بهتری نسبت به سایر بخش‌ها داشته‌است، به‌طوری که ارزش سهام پروکتر‌اند گمبل(سازنده محصولات بهداشتی) هفته گذشته ۰.۴درصد رشد کرد. اضطراب به فراتر از وال‌استریت گسترش یافته‌است. توماس کوپر، معامله‌‌‌‌‌گر روزانه ۳۴ساله از اوهایو، می‌گوید؛ پس از انتخابات ترامپ، طلای بیشتری خریداری کرده‌است تا خود را در مقابل نوسانات محافظت‌کند.
یک نقطه روشن برای سرمایه‌گذاران، افزایش قیمت اوراق قرضه است که در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر تورم بالا ضربه خورده است. تا روز سه‌شنبه، شاخص اوراق قرضه بلومبرگ ایالات‌متحده ۲.۷درصد بازدهی سالانه داشته‌است که شامل افزایش قیمت و پرداخت‌‌‌‌‌های بهره می‌شود. با این حال، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که ممکن است ادامه افزایش قیمت اوراق چالش‌‌‌‌‌برانگیزتر باشد. تورم همچنان بالاتر از نرخ هدف ۲درصدی فدرال‌رزرو قرار دارد که باعث می‌شود بانک‌مرکزی تمایل کمتری برای کاهش نرخ‌ها بیشتر از آنچه که قبلا انجام داده‌است، داشته‌باشد. انتظارات برای کاهش نرخ‌ها معمولا باعث افزایش تقاضا برای اوراق قرضه موجود می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند درحالی‌که هنوز زمان باقی است، از فرصت استفاده از بازده‌‌‌‌‌های بالاتر بهره ببرند.
