محسن برهانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با روزنامه اعتماد گفت‌و‌گو کرده است.
به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید؛
مجموعه اقداماتی از سوی نهاد‌های مختلف درخصوص برخورد بر سر موضوع بی‌حجابی صورت گرفت که متاسفانه اکثر قریب به اتفاق این نوع اقدامات برخلاف قوانین جاری کشور بوده و همچنان نیز این طور است. به عبارت دیگر بخشی از حاکمیت تصمیم به برخورد گرفت در حالی که هیچ مستند قانونی برای این نوع برخورد‌ها وجود نداشت. تنها خروجی این نوع مواجهه‌ها این است که اموال، اعصاب و کرامت شهروندان در این حوزه به شدت مورد خدشه قرار می‌گیرد.
رایج‌ترین این اقدامات از این دست، ارسال پیامک برای شهروندان بود که نقطه شروع این نوع برخورد‌ها محسوب می‌شد. روندی که متاسفانه به‌رغم همه تاکیدات و توصیه‌هایی که رییس‌جمهور و سایر مقامات دولتی داشته و دارند، هنوز هم تداوم دارد. نکته تاسف‌برانگیز درخصوص این موضوع آن است که ارسال پیامک نه توسط ضابط قضایی صورت می‌گیرد و نه اصل عمل توسط دوربین ثبت و ضبط می‌شود، بلکه قریب به اتفاق این پیامک‌ها ناشی از اقدامات اشخاصی است که توسط برخی از نهاد‌ها به ایشان اختیار گزارش‌دهی موضوع بی‌حجابی داده شده است.
یعنی یک شهروند عادی بدون داشتن مقام قضایی و مقام ضابطیت، شماره پلاک شهروندان را از طریق تعریف شده‌ای برای پلیس ارسال می‌کند و پیامک این شخص بدون هیچ بررسی و تحقیقی صحیح تلقی می‌شود چرا که به‌زعم این اشخاص مورد وثوق و اعتماد هستند. به محض ارسال شماره پلاک توسط این افراد مورد وثوق، پیامک بی‌حجابی برای صاحب خودرو ارسال می‌شود و فرد در زنجیره‌ای از مشکلات پی در پی قرار می‌گیرد. پس از چند مرحله، حتی ممکن است این موضوع به توقیف سیستمی خودرو منجر شده و خودروی شخص توقیف شود.
بر اساس مفاد قانونی، حتی مقام قضایی حق توقیف خودروی شهروندان به علت ارتکاب جرم کشف حجاب را ندارد. چرا که در قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری، مقام قضایی تنها می‌تواند در برخی موارد وسیله ارتکاب جرم را توقیف کند. در حالی که خودرو در جرم کشف حجاب، هرگز وسیله ارتکاب جرم نیست، بلکه محل ارتکاب جرم است.
زمانی که مقام قضایی با توجه به جایگاه ویژه‌ای که دارد حق توقیف خودرو را ندارد، دیگر تکلیف ماموران انتظامی، دوربین، نیرو‌های مورد وثوق و آموزش‌دیده یا نیرو‌های آتش به اختیار روشن است. اما متاسفانه نزدیک به ۲ سال است که این روند غیرقانونی و فاقد هرگونه مستند و مجوز، منشأ مشکلات فراوانی برای شهروندان شده است.
ضروری است در اسرع وقت، این روند غیرقانونی متوقف شود و بیش از این برای شهروندان و کشور و نظام، هزینه تولید نشود.
منبع: اعتماد آنلاین
