به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، روز گذشته در حالی سبد محصولات وارداتی، برای آخرین فروش در سال ۱۴۰۳ مشخص شد که برخی از خودروهای هیبریدی نسبت به قبل، تا سقف یک میلیارد تومان افزایش قیمت داشته‌اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت تعرفه ۱۰۰ درصدی را برای هیبریدیها اعمال کرده است.
هفته گذشته مدیر طرح خودروهای وارداتی اعلام کرده بود که هنوز مجلس به استفساریه تعرفه ۱۰۰درصدی هیبریدیها پاسخ نداده است؛ با این حساب، این دست از خودروها درحالی قرار است با ۱۰۰ درصد تعرفه وارد کشور شوند که امسال تعرفه واردات برقی‌‌ها ۴درصد و هیبریدیها ۱۵درصد تعیین شده بود که با اعمال تعرفه ۱۰۰درصدی، تعرفه ۱۴۰۴ افزایش ۲۵۰۰ درصدی را به خود می‌بیند.
بر این اساس، افزایش تعرفه هیبریدیها و محصولات برقی به نوعی به معنای پایان قطعی پروژه برقی‌‌سازی خودرو در ایران است؛ چراکه حتی در کشورهای توسعه‌یافته که سابقه استفاده از خودروهای برقی را نیز دارند، دولت‌‌ها برای تشویق به خرید این دست از خودروها از مشوق‌‌های مختلفی استفاده می‌کنند، اما به نظر می‌رسد که سیاستگذاران در ایران، به دست خود سد بزرگی در برابر خودروهای سبز قرار داده‌اند.
تمام اینها در شرایطی بود که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت دولت سیزدهم اصرار زیادی به تولید و واردات خودروهای برقی و هیبریدی داشت و حتی برنامه این وزارتخانه، واردات خودروهای صرفا برقی بود. با این حال، با پایان عمر دولت سیزدهم ظاهرا پروژه محصولات برقی نیز به اتمام رسیده است.
این موضوع نشان دهنده آن است که هیچ استراتژی در این زمینه وجود نداشته و وزیر پیشین صمت نیز با وجود نبود زیرساخت برقی ها در ایران، هزینه زیادی بابت اجرای آن پرداخت کرده است.
در شرایط کنونی نیز، نه وزیر صمت دولت چهاردهم اظهارنظری در مورد توسعه خودروهای برقی و هیبریدی کرده و نه دولت همراهی در این زمینه داشته است؛ به نحوی که اگر این همراهی وجود داشت، تعرفه این خودروها ۲۵۰۰ درصد افزایش پیدا نمی‌کرد.
از سوی دیگر، چنین تصمیمی دچار مشکل قانونی نیز است. ماده ۹ قانون هوای پاک تاکید می‌کند وزارت کشور، وزارت صمت و وزارت اقتصاد موظف هستند زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل را ایجاد کرده و «این قانون را از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی - بنزینی (هیبریدی) و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برسانند.»
در هر صورت آنچه مشخص است با تعرفه ۱۰۰ درصدی هیبریدیها و برقی ها در سال آینده ، نه واردکنندگان تمایلی به واردات این نوع خودروها دارند و نه متقاضیان به دلیل قیمت بالای این خودروها، تمایلی به خرید آن دارند؛ بنابراین پرونده یکساله خودروهای برقی و هیبریدی در ایران هنوز باز نشده، بسته شد.
