فرامرز توفیقی، عضو پیشین شورای عالی کار، اظهار داشت که دستمزد فعلی تنها کفاف ۹ روز از هزینه‌های زندگی را می‌دهد و کارگران ناچارند برای تأمین مخارج ۲۱ روز باقی‌مانده، از منابعی خارج از درآمد شغلی خود استفاده کنند. او با ابراز نگرانی نسبت به چشم‌انداز اقتصادی سال آینده، هشدار داد که افزایش ۳۰ یا ۴۰ درصدی دستمزد، گرهی از مشکلات معیشتی کارگران نخواهد گشود.

 وی با انتقاد از روند جدید در جلسات تعیین مزد، گفت که برای نخستین‌بار در دولت چهاردهم، نماینده‌ای از وزارت دادگستری در این جلسات حضور داشته که اقدامی نادرست است. او تأکید کرد که ورود یک وزیر مرتبط با دستگاه قضایی به این عرصه می‌تواند نشان‌دهنده امنیتی‌تر شدن فضای شورای عالی کار باشد.

 توفیقی همچنین نقش دولت را در تعیین مزد اساسی دانست و تصریح کرد که برخلاف تصور عمومی، وزیر کار تصمیم‌گیرنده نهایی شورا نیست، بلکه باید تصمیمات خود را با هماهنگی هیئت اقتصادی که در جلسه هیئت وزیران تعیین می‌شود، اتخاذ کند. / خبرآنلاین