به گزارش اقتصادنیوز، نشریه اکونومیست با انتشار یادداشتی مدعی شد: در تاریخ ۴ مارس، هنگامی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در برابر نشست مشترک کنگره سخنرانی می‌کند، هیچ‌کس دقیقاً نمی‌دانست که چه خواهد گفت.
سیاست‌گذاری در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان به ترکیبی از دستورات اجرایی، پست‌های رسانه‌های اجتماعی و چانه‌زنی‌های کنگره تبدیل شده است. ترامپ در روزهای اخیر از طریق رسانه‌های اجتماعی اعلام کرد که تعرفه‌ای ۱۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از چین وضع خواهد شد. این تعرفه جدید که به تعرفه مشابهی که در ماه فوریه اعمال شد، اضافه می‌شود، باعث کاهش بیش از ۳ درصدی ارزش سهام چین در بورس هنگ‌کنگ در تاریخ ۲۸ فوریه گردید. هم‌زمان، ترامپ از کنگره خواست تا لایحه‌ای موقت برای جلوگیری از تعطیلی دولت تصویب کند.
این نشریه ادامه می‌دهد که در مقابل، فرآیند قانون‌گذاری در چین روندی آرام‌تر دارد. کنگره ملی خلق چین روز ۵ مارس، یک روز پس از سخنرانی ترامپ، نشست سالانه خود را برگزار خواهد کرد. نزدیک به ۳ هزار نماینده در تالار بزرگ خلق، مشرف به میدان تیان‌آن‌من، گرد هم خواهند آمد تا سخنرانی لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، را بشنوند.
اما برخلاف آمریکا، تقریباً همه حاضران از پیش می‌دانند که او چه خواهد گفت. با این حال، اعداد و ارقامی که او اعلام خواهد کرد، نشان خواهند داد که آیا رهبران چین به خطرات ناشی از رکود تورمی واقف هستند و اینکه چگونه قصد دارند بودجه نظامی را با توجه به تنش‌های ژئوپلیتیک افزایش دهند.
نخست‌وزیر در سخنرانی خود به‌طور رسمی از شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، و رهبری حزب کمونیست تقدیر خواهد کرد. او هدف رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۵ را اعلام کرده و فهرستی از «وظایف اصلی» سال آینده را مطرح می‌کند که شباهت زیادی به برنامه‌های سال گذشته دارد. موضوعاتی مانند مدرنیزاسیون صنعتی، خودکفایی فناوری و گسترش تقاضای داخلی به‌طور قطع در این سخنرانی مطرح خواهند شد.
باوجود پیش‌بینی‌پذیری این نشست، اقتصاد ۱۹ تریلیون دلاری چین چندان تابع سیاست‌های رسمی نیست. علی‌رغم بازگشایی اقتصادی پس از قرنطینه‌های ناشی از کووید-۱۹، اعتماد مصرف‌کنندگان همچنان پایین است. بسیاری از مالکان مسکن نگران کاهش ارزش املاک خود هستند و خریدارانی که پیش‌پرداخت واحدهای نیمه‌کاره را داده‌اند، مطمئن نیستند که خانه‌هایشان تکمیل خواهد شد.
این بی‌اعتمادی، همراه با افت مداوم قیمت‌ها، منجر به کاهش تقاضا شده است. تعرفه‌های جدید آمریکا نیز کمکی به بهبود اوضاع نخواهد کرد. حزب کمونیست چین، که قدرت واقعی کشور را در دست دارد، از ماه سپتامبر نسبت به این چالش‌ها هوشیار شده و وعده داده که مشوق‌های مالی بیشتری را برای حمایت از اقتصاد ارائه دهد. با این حال، اقتصاددانان هنوز در انتظار اعلام رسمی ارقام و جزئیات این سیاست‌ها هستند که به‌نظر می‌رسد در سخنرانی لی چیانگ مشخص شود.
اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که لی چیانگ هدف رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۲۵ را حدود ۵ درصد اعلام کند، مشابه هدف سال گذشته. اگر این رقم پایین‌تر از ۵ درصد باشد، واکنش منفی بازارهای مالی را به دنبال خواهد داشت.
برخی اقتصاددانان بر این باورند که نرخ رشد بالقوه چین (که منعکس‌کننده ظرفیت تولیدی آن است) اکنون کمتر از ۵ درصد است، اما برای مقابله با رکود تورمی و فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده، رشد اقتصادی بالاتر از این سطح برای مدتی ضروری خواهد بود. علاوه بر این، سقف کسری بودجه رسمی نیز اعلام خواهد شد.
انتظار می‌رود این رقم از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال گذشته به ۴ درصد در سال جاری افزایش یابد. دولت چین معمولاً برای حفظ تعادل مالی، کسری بودجه رسمی را زیر ۳ درصد تولید ناخالص ملی نگه می‌دارد، اما افزایش این سقف به ۴ درصد نشان‌دهنده آمادگی دولت برای اتخاذ سیاست‌های مالی گسترده‌تر به‌منظور حمایت از اقتصاد خواهد بود.
فراتر از کسری بودجه رسمی، دولت مرکزی چین قصد دارد اوراق قرضه بلندمدت جدیدی به ارزش ۲.۵ تریلیون یوان (۳۴۰ میلیارد دلار) منتشر کند که شامل سرمایه‌گذاری در بانک‌های دولتی نیز خواهد شد. علاوه بر این، دولت‌های محلی نیز سهم بیشتری از اوراق قرضه ویژه را دریافت خواهند کرد. این اوراق معمولاً برای پروژه‌های زیرساختی سودآور استفاده می‌شوند، اما اکنون بخشی از آنها به خرید واحدهای مسکونی فروخته‌نشده و زمین‌های بلااستفاده از توسعه‌دهندگان املاک اختصاص خواهد یافت. در مجموع، انتظار می‌رود که کسری مالی گسترده چین حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. اگر میزان افزایش کمتر از این مقدار باشد، احتمالاً باعث ناامیدی اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران خواهد شد.
میزان محرک‌های اقتصادی تنها عاملی نیست که باید به آن توجه کرد؛ شیوه اجرای آن نیز به همان اندازه مهم است. امید آن است که به جای صرف بودجه در پروژه‌های غیرضروری و پرهزینه، منابع مالی بیشتری به خانوارها اختصاص یابد. دولت قصد دارد برنامه تعویض کالاهای مصرفی خود را گسترش دهد و مشوق‌هایی را برای جایگزینی تجهیزات قدیمی با نمونه‌های جدید ارائه کند. همچنین، ممکن است میزان مستمری‌های پایه را افزایش دهد، حق بیمه‌های خدمات درمانی را کاهش داده و حتی کمک‌های مالی به خانواده‌های دارای بیش از یک فرزند ارائه کند.
یکی از بخش‌های بودجه که همواره مورد توجه قرار می‌گیرد، هزینه‌های نظامی است. در سال‌های اخیر، این هزینه‌ها به‌طور اسمی (بدون تعدیل بر اساس تورم) سالانه حدود ۷ درصد افزایش یافته است. در گذشته، رشد اقتصادی چین نیز تقریباً با همین سرعت پیش می‌رفت، که باعث شد بودجه نظامی به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP)، در محدوده ۱.۲ تا ۱.۳ درصد باقی بماند.
اما اکنون، با کاهش رشد اقتصادی و افزایش خطرات تورمی، این معادله تغییر کرده است. هزینه‌های نظامی نمی‌تواند بدون افزایش سهم خود از اقتصاد، به روند رشد اخیر ادامه دهد. سال گذشته، رشد اسمی تولید ناخالص داخلی تنها ۴.۲ درصد بود و امسال نیز ممکن است تفاوت چندانی نداشته باشد. بودجه جدید نشان خواهد داد که آیا هزینه‌های دفاعی تحت تأثیر این محدودیت‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت یا اینکه بخش دفاعی همچنان از اثرات تورمی مصون خواهد ماند.
شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در کنگره ملی خلق سخنرانی اصلی نخواهد داشت، اما در جلسات مختلف هفته حضور خواهد یافت. سال گذشته، او با مدیر یک شرکت تولید انرژی خورشیدی دیدار کرد و از مفهوم «نیروهای مولد جدید» حمایت کرد؛ اصطلاحی که به صنایع پیشرفته تولیدی اشاره دارد و شی امیدوار است که در دهه‌های آینده موتور محرک اقتصاد چین باشد.
در حالی که ترامپ ارتباطات خود را به‌صورت ناگهانی و اغلب آشفته برقرار می‌کند، شی جین‌پینگ بسیار کنترل‌شده عمل می‌کند. با این حال، در هر دو کشور چین و آمریکا، مردم با دقت به تک‌تک کلمات رهبر خود توجه می‌کنند.
