در سال‌های اخیر، به‌ویژه در مواجهه با شوک‌های سیاسی و اقتصادی، سیاستگذاران بارها تلاش کرده‌اند با اعمال حمایت‌های دستوری، روند بازار را به‌‌‌‌‌‌‌‌طور موقت مثبت نشان دهند. این رویکرد که عمدتا از طریق افزایش قیمت چند نماد شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ساز دنبال می‌شود، در کوتاه‌مدت ممکن است موجب رشد ظاهری بازار شود، اما در بلندمدت نه‌‌‌‌‌‌‌‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد، بلکه به‌دلیل ایجاد روندهای غیرواقعی، باعث افزایش ریسک و نوسانات شدید خواهدشد.

مثبت‌های دستوری به اقداماتی گفته می‌شود که توسط نهادهای دولتی، سازمان‌های نظارتی یا حتی بازیگران بزرگ بازار برای جلوگیری از ریزش شاخص و ایجاد روند مثبت مصنوعی در برخی نمادها اعمال می‌شود. این اقدامات معمولا شامل حمایت از سهام شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ساز با منابع مالی محدود، تغییر دامنه‌نوسان برای کاهش فشار فروش، اعمال محدودیت‌های معاملاتی در برخی نمادهای پرعرضه و افزایش حجم مبنا برای کنترل نوسانات است. اما تجربه بازارهای مالی نشان ‌داده‌است که این سیاست‌ها اغلب نتیجه معکوس دارند. برای مثال، در دوره‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که دولت با تزریق نقدینگی و حمایت‌های مصنوعی قصد کنترل ریزش بازار را داشته، پس از قطع این حمایت‌ها شاهد افت‌‌‌‌‌‌‌‌های شدیدتری بوده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. 

یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که مثبت‌های دستوری ایجاد می‌کند، عدم‌همگرایی شاخص‌کل با شاخص هموزن است. در شرایطی که دولت با حمایت از چند نماد بزرگ، شاخص‌کل را مثبت نگه می‌دارد، بسیاری از نمادهای کوچک و متوسط همچنان در روند نزولی باقی می‌‌‌‌‌‌‌‌مانند. این موضوع نشان می‌دهد؛ رشد مصنوعی بازار، تنها شامل بخش کوچکی از آن است و عملا تاثیری بر کلیت بازار ندارد. برای مثال، در بسیاری از روزها، درحالی‌که شاخص‌کل بورس تهران در محدوده مثبت قرار دارد، شاخص هموزن افت محسوسی را نشان می‌دهد؛ این امر نشان‌دهنده فشار فروش در بدنه اصلی بازار است.

پیامدهای منفی-مثبت‌های دستوری بر بازار سرمایه

کاهش شفافیت و افزایش ریسک: زمانی‌که قیمت‌ها به‌صورت مصنوعی افزایش می‌یابند، سرمایه‌گذاران نمی‌توانند ارزش واقعی سهام را به‌‌‌‌‌‌‌‌درستی ارزیابی کنند که این موضوع منجر به افزایش نااطمینانی در بازار می‌شود.

ایجاد نوسانات غیرمنطقی: به‌‌‌‌‌‌‌‌جای شکل‌گیری روندهای طبیعی صعودی و نزولی، بازار به‌‌‌‌‌‌‌‌شدت به اخبار و سیاست‌های حمایتی وابسته می‌شود و نوسانات آن غیرقابل‌پیش‌بینی خواهدشد.

بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی و خروج سرمایه: زمانی‌که سرمایه‌گذاران متوجه می‌شوند رشد بازار واقعی نیست، تمایل به خروج از بازار افزایش‌یافته و این موضوع در بلندمدت باعث کاهش نقدشوندگی خواهدشد. تحلیلگران پیشنهاد می‌کنند در این شرایط به‌‌‌‌‌‌‌‌جای تزریق پول به چند نماد خاص، دولت باید به اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه بپردازد؛ ازجمله حمایت از عرضه‌های اولیه و افزایش شفافیت اطلاعاتی. در این شرایط تغییرات ناگهانی در قوانین بازار مانند افزایش یا کاهش دامنه‌نوسان، تصمیمات خلق‌الساعه در مورد حجم مبنا یا شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید قیمت‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری، سرمایه‌گذاران را سردرگم‌کرده و روند تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند.

در شرایطی که بازار با نوسانات بالا مواجه است، ابزارهایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله می‌توانند نقش موثری در مدیریت ریسک سرمایه‌گذاران ایفا کنند. یکی از مشکلات عمده بازار سرمایه، ورود سرمایه‌گذاران بدون دانش کافی به این بازار است. آموزش مفاهیم مالی و نحوه ارزیابی سهام می‌تواند مانع از رفتارهای هیجانی شود.

به‌طور کلی مثبت‌های دستوری شاید در کوتاه‌مدت بتوانند از افت بازار جلوگیری کنند، اما در بلندمدت آسیب‌های جدی‌‌‌‌‌‌‌‌تری را به بدنه بازار وارد خواهند کرد. بازار سرمایه نیازمند شفافیت، ثبات قوانین و حمایت‌های اصولی است، نه مداخلات مقطعی که اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌‌‌‌‌‌‌‌دار کند. اگر سیاستگذاران به‌‌‌‌‌‌‌‌جای ایجاد روندهای مصنوعی، بر اصلاحات زیرساختی و تقویت واقعی اقتصاد تمرکز کنند، می‌توان امید داشت که بازار سرمایه ایران از یک بازار نوسانی و غیرقابل‌پیش‌بینی، به بازاری پایدار و قابل‌اعتماد تبدیل شود.