بررسی داده‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی نمادهای ارزنده نیز از کف قیمتی آبان ۱۴۰۲ پایین‌تر ایستادند، اما جریان پول به‌دلیل ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک، تمایل ورود به این عرصه را از خود نشان نمی‌دهد. استیضاح وزیر پیشین اقتصاد، بلاتکلیفی در معرفی وزیر اقتصاد جدید و گمانه‌زنی‌های پایان‌ناپذیر درباره مذاکرات بین‌المللی، بازار را به فضایی تبدیل کرده که هر روز با اخبار جدید غوطه‌ور است. این ناآرامی‌ها به حدی است که حتی بهبود مقطعی شاخص‌ها نیز نمی‌تواند امیدواری ایجاد کند. سهامداران ترجیح می‌دهند پول خود را از بازار خارج کنند و به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم‌ریسک مانند طلا روی آورند.

سیاست‌های پولی و ارزی نیز به جای بهبود شرایط، به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شدند. اختلاف میان نرخ رسمی و آزاد ارز، نه‌تنها به اعتماد سرمایه‌گذاران خدشه وارد کرده، بلکه به گروه‌های خاص اجازه داده از رانت این شکاف بهره‌مند شوند. از طرفی بانک مرکزی با سیاست انقباضی شدید و افزایش نرخ بهره تا مرز ۳۶درصد، به دنبال دامن زدن به فضای بی‌اعتمادی میان سرمایه‌گذاران است. این اتفاق هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌ها به حدی افزایش داده که بسیاری از شرکت‌ها در آستانه ورشکستگی قرار خواهند گرفت.

صندوق‌های اهرمی که روزی نمادهای مثبت سودهای سریع بودند، این روزها به نمادهای تلخی بازار تبدیل شدند. ماهیت این صندوق‌ها در شرایط رکود، فشار فروش را تشدید می‌کند و بازدهی منفی را به کل بازار منتقل می‌کند.  سازمان بورس نیز در این میان جایگاه خود را به عنوان حامی سهامداران خرد از دست داده است. اظهارنظرهای اخیر رئیس سازمان در خصوص رشد ۳۰درصدی شاخص، در شرایطی که شاخص هم‌وزن وضعیتی نگران‌کننده را نشان می‌دهد، از سوی سهامداران به «نمک پاشیدن روی زخم» تعبیر شده است.

خروج گسترده پول از صندوق‌های درآمد ثابت و جریان به سوی طلا، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران به آینده بازار سهام بدبین شدند. حتی افزایش حباب سکه‌های ضرب بانک مرکزی به ۲۵درصد، که در پی جو جنگ روانی رخ داده، گواه بر این است که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به جای پذیرش ریسک بازار سرمایه، به دارایی‌های فیزیکی پناه ببرند. این روند، حلقه معیوبی ایجاد کرده که هرچه پول از بازار مالی خارج می‌شود، فشار بر دولت برای تامین مالی افزایش می‌یابد و بحران را عمیق‌تر می‌کند.

 به نظر می‌رسد سه اقدام فوری حل بلاتکلیفی سیاسی با معرفی فوری وزیر اقتصاد و ارائه راهبرد شفاف برای مهار تنش‌ها، کاهش شکاف نرخ ارز با اصلاح ریشه‌ای سیاست‌های بانک مرکزی، و قطع دست رانت‌خواران در کنار بازتعریف نقش صندوق‌های اهرمی و تقویت نظارت بر سازمان بورس برای حمایت واقعی از سهامداران خرد و کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ضروری است.  در پایان باید گفت:  بهبود بازار سرمایه بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان و عبور از فضای جناحی سیاستگذاری ممکن نیست. تا آن زمان، بازار همچنان در انتظار «آرامشی» خواهد ماند که هر روز از آن دورتر می‌شود.

* کارشناس بازار سرمایه