برخی از نمایندگان درباره افزایش حقوق کارگران نقطه نظراتی داشتند و با استفاده از اختیارات خود نیز اقداماتی برای افزایش حقوق کارگران انجام دادند که در ادامه به برخی از اقدامات، پیشنهادات و مصاحبه‌های وکلای ملت در این باره پرداخته‌ایم:
در اولین اقدام نمایندگان مجلس دوازدهم طرحی را تحت عنوان «طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و افزایش حقوق کارگران به میزان تورم»را تدوین کردند.
این طرح با قید یک فوریت و با ۲۵ امضا تقدیم هیئت رئیسه شده و هیئت رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده است.
طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد» که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند.
لذا نمایندگان تلاش کرده‌اند در طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنند و در این طرح آمده است که «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.
در اقدام بعدی ۱۵۰ تن از نمایندگان در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور خواستار افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به میزان تورم شدند.
نمایندگان در نامه خود اشاره کردند که این قشر به دلیل شرایط اقتصادی در فشار هستند و لازم است حقوق آن‌ها به میزان تورم سالیانه افزایش یابد تا فشار اقتصادی بر این قشر کاهش یافته و جبران کمبود حقوق آن‌ها در سال‌های گذشته باشد.
سعید رحمت زاده، نماینده صومعه سرا در مجلس، در خصوص نحوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران گفت: با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز و تغییرات مستمر میزان تورم در سال‌های اخیر که به‌صورت هفتگی و حتی روزانه بر قیمت کالاها و خدمات تأثیر گذار بوده است، معیشت و قدرت خرید حقوق‌بگیران را با چالش‌های جدی مواجه نموده است.
رحمتزاده با بیان اینکه مطالبه بنده در تعیین دستمزد این است که مطابق قوانین و مقررات، جلسات تعیین دستمزد می بایست بصورت ماهانه و مستمر در سال برگزار شود تا با جمع آوری و پردازش اطلاعات مرتبط و تأثیر گذار بر معیشت و قدرت خرید خانوار، شرایط واقعی را برای افزایش دستمزدها به‌صورت فصلی و ۴ بار در سال محاسبه کنند.
میثم ظهوریان نماینده مشهد در مجلس نیز، با اشاره به انتظارات مجلس از وزارت کار در خصوص تعیین دستمزد سال آینده کارگران، گفت: ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که افزایش حقوق باید با توجه به نرخ تورم صورت گیرد. البته دو قید مهم در این زمینه وجود دارد که عبارت است از لحاظ نرخ تورم و دیگری سبد معیشتی. بنابراین، حداقل چیزی که باید اجرا شود، افزایش به میزان تورم است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وعده‌های میدری در زمان گرفتن رای اعتماد از مجلس گفت: وزیر کار در زمان رای اعتماد این قول را به نمایندگان داد که حداقل در اولین سال فعالیتش در وزارت کار، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی باشد و این وعده را در جلسه با کمیسیون اقتصاد مجلس نیز مطرح کرد. به هر حال ما امیدواریم که آقای میدری به این عهد خود پایبند باشد.
وی افزود: باید مصوبه شورای عالی کار حداقل افزایشی معادل نرخ تورم را پوشش دهد و بخشی از عقب ماندگی ۴۰ درصدی دستمزدها از سال ۱۳۹۶ تاکنون را جبران کند.
وی افزود: البته هدف ما مطالبه جبران یکباره این کسری نیست، بلکه پیشنهاد می‌شود افزایش تدریجی باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: برای تعیین دستمزد منصفانه کارگران در سال ۱۴۰۴، لازم است حداقل افزایش حقوق، نرخ تورم و رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی را پوشش دهد. بر این اساس، شاخص پیشنهادی حدود ۴۵ درصد خواهد بود که شامل پوشش تورم سال جاری و افزودن ۸ درصد به منظور جبران بخشی از کسری تاریخی است.
ظهوریان بیان کرد: یکی از راهکارهای مطرح شده، تعدیل دستمزدها در دو نوبت سالانه هر شش ماه یکبار است، مشابه تجربه موفق اجراشده در ترکیه. این رویکرد علاوه بر کاهش فشار یکباره بر بودجه دولت، انعطاف پذیری بیشتری در تطبیق با نوسانات اقتصادی ایجاد می کند.
علی بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم بر لزوم افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تأکید کرد.
بابایی با اشاره به نرخ تورم حدود ۳۵ تا ۳۸ درصد، گفت: افزایش حقوق کارگران باید حداقل ۴۰ درصد باشد تا بتواند بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.
