در حالی که میلیاردها دلار ارز صادراتی از مرزهای کشور خارج شده، بازگشت آن به چرخه اقتصادی هنوز در هاله‌ای از ابهام است. این وضعیت به یک چالش بزرگ در بازار ارز و اقتصاد کشور تبدیل شده است که آثار آن را در نوسانات ارزی مشاهده می‌کنیم.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ رهبر انقلاب در یکی از سخنان اخیر خود درباره بازگشت ارزهای صادراتی تأکید کردند: «برگشت ارزهای کسانی که درآمد صادراتی ارزی دارند، خیلی مهم است. درآمد ارزی اگر متعلق به شرکتی است که مال خود دولت است، خب چطور این در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد؟ چرا در اختیار بانک مرکزی قرار نمی‌گیرد؟ برای این باید فکری بشود، کار اساسی باید انجام بگیرد؛ یعنی این‌ها همه چیزهایی است که در همین گشایش معیشت مردم مؤثر است.»
بیانات رهبری نشان می‌دهد که مسأله عدم بازگشت ارزهای صادراتی، به ویژه توسط شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، از دغدغه‌های اصلی رهبری است و ضرورت یافتن راهکاری موثر برای حل این معضل را بیشتر از پیش روشن می‌سازد.
با تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی بر نظام بانکی کشور، یکی از مسائلی که همواره مطرح بوده، عدم بازگشت بخشی از ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی است. در سال‌های اخیر، عدم ایفای تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان به یکی از معضلات جدی تبدیل شده که نتایج منفی آن در بازار ارز و قدرت خرید مردم مشهود است. دیوان محاسبات کشور نیز در گزارش خود از رشد قابل توجه عدم بازگشت ارزهای صادراتی خبر داد و اعلام کرد که در سال جاری ۴.۶ میلیارد دلار از تعهدات سررسید شده صادراتی برنگشته است.
بانک مرکزی در این راستا اظهار داشت که پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارسال شده و کارگروهی ویژه برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شده است. این کارگروه مسئول تعیین مهلت ایفای تعهدات و معرفی متخلفان به قوه قضائیه است.
در همین راستا، حسابرس بانک مرکزی، در جدیدترین اظهارات خود بیان کرده است که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۲ درصد از تعهدات ارزی پتروشیمی‌ها به کشور بازنگشته است و این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳۰ درصد افزایش یافته است.
این در حالی است که دبیر انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی، مدتی قبل در گفتگو با تابناک با رد این اظهارات، ادعا کرد: ارز حاصل از صادرات صنایع پتروشیمی به روز و بدون تأخیر در بازار عرضه می‌شود، این شرکت‌ها به ریال نیاز دارند و دلیلی برای نگهداری ارز وجود ندارد.
محسن زنگنه، نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، در مورد عدم بازگشت ارزهای صادراتی، انتقاداتی جدی از عملکرد برخی شرکت‌ها مطرح کرده است. زنگنه تأکید کرد که بیشتر شرکت‌هایی که ارز خود را بازنمی‌گردانند، دولتی یا شبه‌دولتی هستند و دولت نقش مؤثری در مدیریت این شرکت‌ها دارد. وی در این باره توضیح داد: ۳۰ درصد از ارزهای پتروشیمی‌ها برنگشته است، اما در مورد شرکت‌های فلزی و فولادی، وضعیت پیچیده‌تر است. در سال ۱۴۰۲، ۴۸ درصد از ارز سررسید شده فلزات برنگشته بود و این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۷۴ درصد افزایش یافته است.
این وضعیت نشان می‌دهد که در صنایع فلزی و فولادی، عدم بازگشت ارز به میزان نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است. این درصدها نشان‌دهنده کم‌کاری یا بهانه‌تراشی در این بخش‌هاست، در حالی که بسیاری از شرکت‌های دیگر می‌توانند ارز خود را بازگردانند.
بانک مرکزی نیز در این باره تاکید دارد که به دلیل نبود ابزارهای تنبیهی و تشویقی در قوانین و آیین‌نامه‌های موجود، نمی‌تواند به طور مؤثر صادرکنندگان را به بازگشت ارزهای صادراتی ترغیب کند. این بانک در پاسخ به این مسأله تأکید کرد که تنها گزینه پیش‌روی آن، معرفی متخلفان به مراجع قضائی است، پس از تأیید عدم ایفای تعهدات توسط کارگروه ویژه.
این موضوع نشان می‌دهد که برای حل این بحران ارزی، نیاز به تصویب قوانین جدید و ایجاد ابزارهای قانونی برای تشویق و تنبیه صادرکنندگان وجود دارد تا از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری شود.
تاکید قاضی‌القضات بر بازگشت ارزهای صادراتی
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از مسائل اقتصاد کشور به مقوله‌ی ارز و متفرعات آن بازمی‌گردد. از سال‌ها پیش و در دولت‌های مختلف، این بحث مطرح بود که ارز ناشی از صادرات بعضاً به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردد. در سال‌های قبل، یکی از مسئولان بانک مرکزی این بحث را پیش کشید و ما در قوه قضاییه به موضوع ورود پیدا کردیم و به چند استنتاج جالب رسیدیم، نخست آنکه مشخص شد بسیاری از شرکت‌هایی که ارز ناشی از صادرات خود را به چرخه اقتصاد کشور بازنمی‌گردانند به نحوی از انحاء وابسته به دولت هستند، ثانیاً مشخص شد که در مقوله کارت‌های بازرگانی نیز اعمال متقلبانه‌ای انجام می شود، به طوری که گاهی وقتی فردی درخصوص عدم رفع تعهدات ارزی‌اش مورد سؤال قرار می‌گرفت، معلوم می‌شد اساساً بازرگان و تاجر نیست! علی‌ایحال ما به این موضوع ورود کردیم و مشکل را کاهش دادیم، اما این مشکل به صورت کامل برطرف نشده است؛ فلذا از همین تریبون خطاب به مقامات دولتی تاکید می‌کنم که هر جا لازم است اعلام کنند تا ما در چارچوب قوانین و مقررات و اقتضائات به بحث بازگشت ارزهای ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد و همچنین آسیب‌شناسی آن، ورود پیدا کنیم.
در نهایت، باید گفت که بازگشت میلیاردها دلار ارز صادراتی، موضوع بسیار حیاتی است که نه تنها به بازار ارز، بلکه به تراز تجاری کشور و معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد. با توجه به سخنان رهبر انقلاب و نظرات نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی، به نظر می‌رسد که نیاز به اتخاذ تصمیمات فوری و قاطع از سوی دولت، مجلس و قوه قضائیه در این زمینه احساس می‌شود. تا زمانی که قوانین و ابزارهای اجرایی برای ترغیب شرکت‌ها به بازگشت ارز صادراتی بهبود نیابد، مشکلات اقتصادی همچنان ادامه دارد و شاهد نوسانات صعودی دلار هستیم.
