روزنامه هم‌میهن در سرمقاله خود با عنوان «کلیدی که شکست» به نقد ادعای سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای‌عالی امنیت، در توجیه عملکرد دولت سیزدهم پرداخته است.
این روزنامه در این زمینه نوشت: آقای محمد مهاجری از کنش‌گران سیاسی و رسانه‌ای اصولگرا با شمّ تیز یا اطلاعاتی که دارد خبر از کلید خوردن پروژه حمله به دولت از جانب تندرو‌ها در آینده نزدیک داده است.
در اصل وجود انگیزه تندرو‌ها برای چنین رفتار ضد ملی، تردیدی نیست. این را از روی محتوا‌های چند هفته اخیر تندترین رسانه مکتوب آنها می‌توان دید، ولی به نظر می‌رسد که چند اتفاق پیش‌بینی‌نشده، بساط آنان را حداقل به‌طور موقت برچیده است؛ بساطی که ابتدا با مصوبه پوشش آغاز کردند و با درایت مسئولین و رئیس‌جمهور به در بسته خورد و از دایره ابلاغ خارج گردید و مدتی است که با صرف هزینه مالی و پرداخت پول (بنا به ادعای صریح یک نماینده مجلس) برای راه انداختن تظاهرات چند نفری قصد طرح دوباره این مصوبه خلاف امنیت ملی را دارند و حتی کارشان به تحصن جلوی منازل مراجع هم کشیده شده است.
همزمان نیز بحث استیضاح وزیر اقتصاد را کلید زدند. طرح اول که معلوم بود شکست می‌خورد و آب در هاون کوبیدن است. حتی همفکران خودشان هم همراهی نکردند و آقای پزشکیان هم آب پاکی را روی دست آنان ریخت و معاون اجرایی او هفته پیش صریحاً در نقد مصوبه حجاب نوشت که: «بند ۹ سیاست کلی نظام، درباره اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی مستلزم قابل‌اجرا بودن، معطوف بودن به نیاز‌های واقعی، جلب مشارکت حداکثری مردم است و به همین دلیل رئیس‌جمهور پزشکیان تاکید کردند قانون عفاف و حجاب را نمی‌توانم اجرا کنم، چون برای مردم مشکل ایجاد می‌کند و من در مقابل مردم نخواهم ایستاد.»
پس از آن دنبال آغاز حمله به شخص رئیس‌جمهور بودند که دو واقعه پیاپی آنان را به گوشه رینگ برده است. اولی، صدور حکم محکومیت دو وزیر اصلی آقای رئیسی در اَبَرفساد ۳/۷ میلیارد دلاری چای دبش بود. این حکم ضربه هولناکی به تمام ادعا‌های مهمل و پوچ تندرو‌ها زد. تمام ادعا‌های ضدفساد آنان را نقش بر آب کرد. از آن بدتر راه افتادند که اینها فاسد نیستند، بلکه ترک فعل کردند.
این عذر بدتر از گناه و حتی نادرست بود و رئیس قوه‌قضائیه هم پاسخ داد که: «ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند! به‌هیچ‌وجه اینگونه نیست؛ مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمّن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند.»
هنوز از این ضربه سنگین رها نشده بودند که اظهارات مهم رهبری درباره دریافت گزارش پوچ و مهمل از دولت قبل ضربه نهایی و کاری را وارد کرد؛ به‌ویژه که معلوم شده است منشأ گزارش‌های پوچ و مهمل در دولت رئیسی همین تندرو‌ها هستند.
اخیراً فیلمی بازنشر شده که آقای جلیلی برای توجیه آقای رئیسی می‌گوید که: «هر یک میلیون تن تولیدات پتروشیمی ۲۰۰هزار شغل ایجاد می‌کند!» و مفاد آن موجب مضحکه کارشناسان شد، تمام اطلاعات این ویدئو مبتنی بر اطلاعات نادرست و مخدوش و غیرعقلانی است و البته اطلاعات آنان در همه زمینه‌ها از همین نوع است.
بنده خدا آقای رئیسی را هم در بد وضعی قرار دادند به‌طوری که بار کار‌های آنان را هم باید تحمل می‌کرد. اکنون چند روزی است که گیجی این ضربه را رد نکرده‌اند و کلید این پروژه ضدوفاق شکسته شده است. فقط امیدواریم که دوباره دنبال کلید جدیدی نگردند.
