به گزارش اقتصاد نیوز، در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۲۵، عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (PKK)، فراخوان تاریخی خود را برای تسلیم سلاحها، انحلال گروه و ادغام در دولت ترکیه اعلام کرد. این اعلامیه مهم میتواند به جنگی که دهها سال به طول انجامیده و بیش از ۴۰ هزار قربانی گرفته، پایان دهد و چشمانداز سیاسی منطقه را تغییر دهد.
در حالی که خوشبینی محتاطانهای وجود دارد، آینده روند صلح هنوز نامشخص است، به ویژه با توجه به تلاشهای قبلی، پیچیدگیهای داخلی سیاست کردها و مسائل ژئوپلیتیکی منطقهای گستردهتر. این اعلامیه تنها به معنای پایان مبارزه مسلحانه پکک نیست، بلکه احتمال بازتعریف روابط ترکیه با جمعیت کردی خود را نیز مطرح میکند که بر سیاست داخلی و ائتلافهای منطقهای تاثیرگذار است.
ژئوپلتیکال مانیتور در این باره یادداشتی را منتشر کرده و اقتصادنیوز آن را به دو بخش تقسیم کرده که بخش نخست آن با عنوان «خلع سلاح کردها؛ چگونه انحلال پکک معادلات امنیتی از ترکیه تا شام و عراق را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟» منتشر شد و در ادامه بخش دوم و نهایی آمده است.
یکی از تحولات جالب در این روند، نقش دولت باحچلی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP) است، شخصیتی که در تاریخ موضعی سختگیرانه علیه پکک اتخاذ کرده است. برای دههها، باحچلی یکی از شدیدترین مخالفان هرگونه مذاکره با شورشیان کرد بوده و بر رویکرد نظامی صرف برای از بین بردن آنچه که تهدید تروریستی علیه حاکمیت ترکیه میداند، تأکید داشته است.
با این حال، مانور اخیر او نشاندهنده استراتژی محاسبه شدهتری است که اهداف ملیگرایانه را با ملاحظات رئالپولیتیک در هم آمیخته است. در تاریخ ۲۲ اکتبر ۲۰۲۴، باحچلی پیشنهاد کرد که عبدالله اوجالان باید اجازه داشته باشد تا در پارلمان ترکیه سخنرانی کند و این حرکت را نه بهعنوان امتیاز، بلکه بهعنوان استراتژی ضدتروریستی برای از بین بردن پکک از درون چارچوب نمایان کرد.
این موضع بهشدت متضاد با رویکرد قبلی او است و تغییر استراتژی بلوک ملیگرایانه به مسئله کردها را نشان میدهد. به جای رد کامل امکان تعامل، اقدام باحچلی سیگنالی است برای کنترل روایت و اطمینان از این که هرگونه راهحل برای این درگیری با منافع دولت ترکیه همراستا باشد و بهجای تمکین به آرزوهای سیاسی کردها، تنها در چارچوب ادغام در دولت ترکیه حرکت کند. پیشنهاد او نشان میدهد که نیروهای نظامی بهتنهایی نتوانستهاند پکک را کاملاً از بین ببرند و استراتژی سیاسی میتواند در صورتی که تحت شرایط خاصی اجرا شود، موثرتر باشد.
این حرکت توافقنامه ۱۵۱۵ بین عثمانیها و رهبران قبایل کرد را یادآوری میکند، جایی که اتحادهای استراتژیک نقش مهمی در شکلدهی به ساختارهای قدرت منطقهای ایفا کردند. در آن زمان، عثمانیها رهبران کرد را در دستگاه حکومتی خود ادغام کرده و به آنها خودمختاری محلی در قبال وفاداری بهعنوان متحد علیه صفویان اعطا کردند.
وضعیت کنونی، با وجود تفاوتهای زیاد در زمینه، همان اصل را به یاد میآورد؛ استفاده از عملگرایی سیاسی برای تحکیم قدرت. حضور باحچلی نشان میدهد که جناحهای ملیگرای ترکیه صرفا به تحولات واکنش نشان نمیدهند بلکه بهطور فعال در تلاشند تا روند صلح را بهنحوی شکل دهند که قدرت دولت ترکیه را تقویت کرده و هرگونه چشمانداز خودمختاری کردها را محدود سازد.
با قرار دادن ابتکار عمل بهعنوان یک اقدام ضدتروریستی و نه پیشنهاد صلح، باحچلی اطمینان میدهد که احساسات ملیگرایانه حفظ شود و در عین حال استراتژی را پیش ببرد که میتواند یکی از طولانیترین درگیریهای ترکیه را بهشرط تحقق خواستههای خود به پایان برساند.
راه پیش رو پر از عدم قطعیتهاست، زیرا عوامل مختلفی تعیین میکنند که آیا این ابتکار به صلح پایدار میانجامد یا منجر به درگیری مجدد میشود. اگر پکک بهطور کامل به خلع سلاح متعهد شود، میتواند دوره جدیدی در روابط ترکیه و کردها آغاز کند و درهای فرصتهای اقتصادی، آشتی سیاسی و کاهش تنشهای منطقهای را باز کند.
یک فرآیند کامل خلع سلاح و ادغام، نیازمند اصلاحات قانونی و ساختاری قابل توجهی است تا اعضای سابق پکک را در خود جای دهد و نمایندگی سیاسی معناداری برای کردها در ترکیه فراهم کند. با این حال، میزان اراده سیاسی از سوی دولت ترکیه و رهبری کردها نقش حیاتی در شکلگیری نتیجه نهایی خواهد داشت.
از سوی دیگر، اگر برخی از جناحهای پکک در برابر این حرکت مقاومت کنند، ترکیه ممکن است با عملیات نظامی شدیدتر پاسخ دهد، بهویژه در شمال عراق و سوریه، که میتواند باعث بیثباتی بیشتر شود. گروههای منشعب که از خلع سلاح خودداری کنند، ممکن است درگیری را طولانیتر کنند و باعث ادامه عملیات مرزی نیروهای ترکیه و تشدید تنشها با دولتهای همسایه شوند.
احیای جنگهای چریکی با شدت پایین ممکن است به بیثباتی بیشتر در مناطق کردنشین و پیچیدگی تلاشهای صلح وسیعتر منجر شود. واکنش جامعه بینالمللی، بهویژه ایالات متحده و کشورهای اروپایی، نیز نقش قابل توجهی در شکلدهی به نتایج خواهد داشت.
در حالی که برخی از دولتهای غربی از گروههای کرد در منطقه حمایت کردهاند، خلع سلاح موفق میتواند دیپلماسیهای موجود را تغییر دهد و بر کمکهای خارجی، همکاری نظامی و اتحادهای منطقهای تأثیر بگذارد. کشورهای اروپایی که مدتهاست خواهان حل مسالمت آمیز درگیری ترکیه و کردها هستند، ممکن است فشار بیشتری بر ترکیه وارد کنند تا اصلاحات دموکراتیک را بهعنوان بخشی از روند صلح اجرا کند. بهطور مشابه، ایالات متحده ممکن است نیاز به ارزیابی مجدد شراکتهای استراتژیک خود در سوریه و عراق، بهویژه در مورد حمایت از گروههای کردی که به لحاظ تاریخی با پکک متحد بودهاند، داشته باشد.
نحوه برخورد رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه با این فرایند بهطور عمیقی به اهداف سیاسی گستردهتر او مرتبط است. حل موفقیتآمیز مسئله کردها میتواند پیروزی سیاسی قدرتمندی برای او به همراه داشته باشد و فشار او برای اصلاحات قانون اساسی که به او امکان دهد در سال 2028 دوباره کاندیدا شود، تقویت کند.
اردوغان با نقش آفرینی به عنوان رهبری که یکی از طولانیترین درگیریهای ترکیه را پایان داد، قادر خواهد بود حمایت گستردهتری به دست آورد، نهتنها از پایگاه ملیگرایان، بلکه از رأیدهندگان معتدل و محافظهکار کرد که گذشتهشان بین حزب حاکم و گروههای اپوزیسیون پر نوسان بوده است.
با این حال، مخالفت از سوی جناحهای ملیگرا یا دشمنیهای مجدد با پکک میتواند تلاشهای اردوغان را پیچیده کند. حزب حرکت ملی (MHP)، شریک ائتلافی اردوغان، مدتهاست که به اتخاذ موضع سختگیرانه علیه پکک تأکید کرده است و هر گونه امتیازدهی به جنبش کردی میتواند اتحاد او با دولت باحچلی را تحت فشار قرار دهد.
اردوغان فردی عملگرا بوده است و بر اساس محاسبات سیاسی، موضع خود را در مسئله کردها تغییر داده است و این بار نیز استثنا نیست. در اوایل دهه 2010، او فرآیند صلحی را هدایت کرد که هدفش ادغام سیاستهای کردی در جریان اصلی ترکیه بود، اما این ابتکار در سال 2015 و در پی تشدید خشونتها شکست خورد.
اکنون، با قرار گرفتن ترکیه در موقعیت نظامی قویتر، ممکن است او فرآیند صلح جدیدی را به عنوان راهی برای تثبیت میراث خود و گسترش تسلط سیاسیاش ببیند. توانایی او در تعادل دادن به خواستههای پایگاه ملیگرا، آرمانهای سیاسی کردها و ژئوپولیتیک منطقهای، نهتنها آینده سیاسی او را تعیین خواهد کرد، بلکه مسیر فرآیند صلح را نیز مشخص خواهد ساخت.
در نهایت، رویکرد اردوغان بر اساس این خواهد بود که آیا او معتقد است که حل مسئله کردها به منافع بلندمدت او، هم در سطح داخلی و هم در شکلدهی به نفوذ ترکیه در خاورمیانه، خدمت خواهد کرد یا نه.