به گزارش اقتصادنیوز، وبگاه اویل پرایس با انتشار یادداشتی مدعی شد: در ماه مه 2023، عراق از پروژه "جاده توسعه" به ارزش 17 میلیارد دلار و به طول 1200 کیلومتر، که یک خط ریلی و جاده‌ای از بندر جدید الفاو در جنوب عراق به ترکیه می‌رسد، رونمایی کرد.
این پروژه به عنوان یک کریدور تجاری برای آینده، آسیا و اروپا را به هم متصل می‌کند؛ گزاره‌ای فراتر از احیا و بازسازی زیرساخت‌های قدیمی عراق که هدف آن بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی این کشور به‌عنوان یک کریدور تجاری برای حل چندین مشکل پیچیده است؛ مشکلاتی چون بیکاری، فساد، زیرساخت‌های قدیمی و وابستگی بیش از حد به هیدروکربن‌ها در زمانی که تقاضا برای نفت کاهش یافته است.
به ادعای اویل پرایس، پروژه "جاده توسعه" توسط ترکیه حمایت می‌شود و قطر و امارات متحده عربی (UAE) به احتمال زیاد به‌عنوان تأمین‌کنندگان مالی در این پروژه مشارکت دارند. این پروژه ابتکاری جسورانه است و برخی از مزایای بالقوه آن عبارتند از تنوع اقتصادی و رشد برای عراق.
این پروژه با اتصال جنوب عراق به ترکیه، به دنبال افزایش رونق اقتصادی و تبدیل کشور به یک مرکز حمل‌ونقل مهم است. پروژه همچنین هدف دارد تا وابستگی عراق به صادرات نفت را کاهش دهد که به گفته بانک جهانی، تقریباً تنها منبع ارزی عراق است و در بیشتر سال‌ها بیش از 99 درصد از درآمدهای صادراتی کشور را تشکیل می‌دهد.
نفت حدود 85 درصد از درآمدهای فدرال عراق را تأمین می‌کند و تقریباً 42 درصد از تولید ناخالص داخلی عراق را شامل می‌شود. از آنجایی که بودجه دولت عراق به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، نوسانات قیمت نفت می‌تواند منجر به تغییرات قابل توجهی در بودجه شده و بر هزینه‌های عمومی در زمینه‌های زیرساختی، بهداشت، آموزش و خدمات اجتماعی تأثیر بگذارد. این وابستگی باعث می‌شود که اقتصاد عراق در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب پذیرتر باشد.
عراق امیدوار است که از این پروژه برای پیشی گرفتن از کاهش تقاضا برای نفت در آینده استفاده کند. آژانس بین‌المللی انرژی گزارش داده است: "تقاضای جهانی نفت در دهه‌های آینده سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رود کاهش خواهد یافت. با ادامه گسترش استفاده از خودروهای برقی و در شرایطی که سوخت‌های زیستی و هیدروژن نیاز به نفت در صنعت هوانوردی و کشتیرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مصرف طلای سیاه به شکلی ناخودآگاه کاهش خواهد یافت."
از همین رو آژانس پیش‌بینی کرده است که تقاضای نفت تا سال 2030 به اوج خود خواهد رسید. دومین گزاره همکاری منطقه‌ای است. پروژه «جاده توسعه» شامل ذینفعانی مانند ترکیه، قطر و امارات است و به‌طور ایده‌آل باید موجب همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، همکاری و وابستگی اقتصادی متقابل شود، هرچند که ممکن است تنش‌هایی بین طرف‌ها وجود داشته باشد. برای مثال، امارات ممکن است بندر جدید الفاو را به‌عنوان رقیب برای هفت بندر اصلی خود در نظر بگیرد و کویت نیز ممکن است هر تلاشی برای تهدید بندر مبارک کبیر خود را که در جزیره بوبیان در حال ساخت است، رد کند.
در این میان ایران، نیز احتمالا این پروژه را به‌عنوان رقیب برای سه بندر مهم خود، یعنی چابهار، بندر عباس و بندر امام خمینی در نظر خواهد گرفت. تهران ممکن است با استفاده از متحدان خود در بغداد، این پروژه را از طریق فرآیند سیاسی متوقف کند.
یکی دیگر از اهداف عراق، توسعه زیرساخت‌هاست. این پروژه شامل سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در زیرساخت‌ها، مانند حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای می‌شود که می‌تواند بخش حمل‌ونقل عراق را مدرن کند. این پروژه همچنین بستر زیرساختی عراق را گسترش می‌دهد تا شامل پروژه‌هایی شود که وابسته به استخراج هیدروکربن‌ها نیستند.
بغداد ممکن است از خواسته‌های بین‌المللی برای شفافیت و نظارت بر قراردادها جهت ایجاد تغییر در فرهنگی سیاسی که اغلب به فساد و روابط فامیلی تمایل دارد، استفاده کند. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که ساخت و نگهداری مسیرهای حمل‌ونقل جدید و زیرساخت‌ها می‌تواند فرصت‌های شغلی زیادی برای عراقی‌ها ایجاد کند. پروژه در نظر دارد 100 هزار شغل جدید تعریف کرده و 4 میلیارد دلار درآمد سالانه تولید کند، که برای جمعیت 46 میلیون نفری عراق که احتمالاً تا سال 2028 به 50 میلیون نفر خواهد رسید، نیاز است.
علاوه بر این، با تبدیل شدن عراق به مرکز پیوند کلیدی بین شرق و غرب، این کشور می‌تواند اهمیت ژئوپلیتیکی خود را افزایش داده و سرمایه‌گذاری‌های خارجی بیشتری را در بخش‌های غیر هیدروکربنی جذب کند. با این حال، مشارکت چین و ایران در این پروژه توجه آمریکا را جلب خواهد کرد و ممکن است به‌طور منفی به آن واکنش نشان دهد.
از همین رو، موانع پیش روی اجرایی شدن این پروژه بسیار است، نخست، بی‌ثباتی سیاسی؛ محیط سیاسی بی‌ثبات عراق و اختلافات مداوم بین گروه‌های مختلف سیاسی، چالشی بزرگ است. فساد گسترده در عراق که گرچه کاهش یافته است می‌تواند بر موفقیت پروژه تأثیر بگذارد و آماده‌سازی سرمایه‌گذاران را برای مشارکت دشوار کند.
دومین مانع، چالش‌های امنیتی است. حضور گروه‌های مسلح مختلف و احتمال بازگشت درگیری‌ها تهدیدی برای امنیت و ادامه پروژه هستند. محدودیت‌های اقتصادی نیز از جمله چالش‌هاست؛ هزینه برآوردی پروژه از 17 میلیارد دلار به بیش از 24 میلیارد دلار افزایش یافته است. تامین منابع مالی کافی و مدیریت منابع مالی به‌طور موثر به چالش‌های اصلی باقی می‌ماند.
تنش‌های منطقه‌ای و روابط عراق با کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران که در این پروژه گنجانده نشده نیز می‌تواند پیشرفت جاده توسعه را تضعیف کند. در نهایت چالش‌های زیرساختی را باید لحاظ کرد؛ ساخت زیرساخت‌های لازم، مانند بندر بزرگ الفاو و شبکه‌های ریلی و جاده‌ای، نیاز به غلبه بر موانع فنی و لجستیکی دارد.
