رهبرمعظم‌انقلاب طی دهه‌های گذشته و به‌ویژه در یک دهه اخیر، بارها بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌های کلان و اصلاحی به‌منظور اصلاح رویه‌های معیوب اقتصادی تاکید کرده‌اند و گلایه اخیر ایشان درباره عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات را باید در این چارچوب مورد بررسی قرار داد.
نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، سیاست یک بام و دوهوایی است که در زمینه فعالیت شرکت‌های دولتی وجود دارد و تعیین‌تکلیف وضعیت آنها ضرورتی انکارناپذیر به‌حساب می‌آید. در شرایطی که شرکت‌های بزرگ دولتی، خصولتی یا حاکمیتی به «رقیب نابرابر» بخش‌خصوصی تبدیل شده‌اند، شاهد نارسایی‌هایی، از جمله موضوعی که اخیر ازسوی رهبرمعظم‌انقلاب مطرح شد، هستیم.
در شرایطی که بخش‌خصوصی برای دریافت ارز مورد نیاز خود با محدودیت و نظارت‌های قابل‌توجهی مواجه است، شاهدیم شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی علاوه‌بر اینکه در این زمینه مشکلی ندارند، در بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات نیز به بهانه‌های مختلف تعلل می‌کنند؛ رویکردی که آسیب‌های چندوجهی به‌دنبال داشته‌است.
با نگاهی به تجربه روسیه، درمی‌یابیم با مدیریت راهبردی دولت، می‌توان چالش‌های ارزی را رفع کرد و آرامش را به بازار بازگرداند. اگرچه این کشور در ابتدا با تحریم‌های سنگینی مواجه شد، اما با مدیریت ارز خود، بر تلاطم‌ها فائق آمد. این درحالی است که ما در این زمینه با کاستی‌های محسوسی مواجهیم و نابسامانی‌هایی وجود دارد. در چنین وضعیتی است که شاهدیم شرکت‌های شبه‌دولتی که بیشترین ارز را در اختیار دارند، در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود، کوتاهی می‌کنند.
نکته اساسی این است که دولت باید در این زمینه جدی‌تر از گذشته عمل کند و مجلس نیز برای همکاری در این زمینه آماده است. باید مانع سودجویی این‌گونه شرکت‌ها و موج‌سواری آنها از نوسان‌های ارزی شد و جلوی تکرار سیاست‌گذاری‌هایی که در دوره عبدالناصر همتی بستر مناسبی برای سودجویی برخی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی فراهم کرد، گرفته شود. مدیریت حوزه ارزی باید در اختیار دولت باشد و در عین‌حال تضمین کند که ارز مورد نیاز تجار را تامین خواهد کرد.
