به گزارش خبرنگار مهر، حسین زنجیرانی فراهانی ظهر چهارشنبه در بیست و پنجمین جلسه شورای تأمین مسکن استان قم که در استانداری قم برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت فرهنگی و اجتماعی طرح نهضت ملی مسکن در استان قم مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم بیان کرد: این فرآیند از طریق یک پژوهش علمی و کارشناسی، با همکاری اساتید برجسته استانی انجام میشود و هدف آن ارائه راهکارهایی عمیق و کارآمد برای بهبود کیفیت اجرای این طرح است.
وی در ادامه به بیان اهداف اصلی این تحقیق پرداخت و تصریح کرد: تمرکز بر شناسایی نیازهای فعلی مسکن، تحلیل دقیق چالشهای موجود، تقویت توان سیاستگذاری در سطح محلی، افزایش مشارکت اجتماعی در مراحل مختلف پروژه، پیشبرد اهداف توسعه پایدار منطقهای و همچنین ارائه یک الگوی عملیاتی مؤثر از جمله محورهای کلیدی این پژوهش خواهند بود.
زنجیرانی همچنین گفت: خروجی این تحقیق بهعنوان یک سند راهبردی ارزشمند عمل خواهد کرد و نقشی تعیینکننده در هدایت تصمیمگیریها و تدوین سیاستهای آینده در زمینه ساختوساز مسکن ایفا میکند.
بر اساس گفتههای مدیرکل راه و شهرسازی استان قم این سند فرصت لازم برای تنظیم بهتر مقررات و اجرای مؤثر پروژههای مسکونی را فراهم خواهد ساخت.
وی همچنین درباره افزایش سقف تسهیلات بانکی مرتبط با طرح نهضت ملی مسکن اطلاعاتی ارائه کرد.
زنجیرانی عنوان کرد: پس از تصویب نهایی موضوع در مراجع ذیربط و ابلاغ آن به استانها، مبلغ تسهیلات از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم افزود: در جلسه روز جاری مقرر شد که تخصیص این تسهیلات افزایشی بیشتر به پروژههایی که پیشرفت فیزیکی مطلوبتری نسبت به دیگر پروژهها دارند، اختصاص یابد.
زنجیرانی اذعان کرد: موضوع افزایش تسهیلات بانکی رسماً به پیمانکاران اطلاعرسانی شده است و پروژههایی که توانستهاند با سرعت بیشتری عملیات ساخت را پیش ببرند، در اولویت بهرهمندی از این تسهیلات قرار خواهند گرفت و چنین سیاستی میتواند انگیزهای برای پیمانکاران در تسریع فرآیندهای اجرایی باشد.
وی در ادامه به انتقال بودجههای موجود برای حمایت از پروژههای نهضت ملی مسکن اشاره کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بابت هزینههای مربوط به صدور پروانه ساخت در سایت ۵۶۰ هکتاری، که با عنوان سایت شهید رئیسی نیز شناخته میشود، به شهرداری قم پرداخت شده است.