خبرنگار «دنیای اقتصاد» در نشست خبری امروز چهارشنبه ۲۲ اسفندماه مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها این سؤال را مطرح کرد که طی سال‌های اخیر شاهد افزایش انتشار اخبار در زمینه تخلف مدیران شهری در نقاط مختلف کشور هستیم؛ بررسی‌ها حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از این تخلفات به دلیل وجود کمیسیون ماده ۵ و عدم پیروی مدیران شهری از طرح‌ها تفصیلی شهرها بروز می‌کند؛ جنابعالی علت افزایش تخلف در بخش مدیریت شهری را چه عاملی دانسته و برای رفع آن چه پیشنهادهایی را مطرح می‌دانید؟
علل بروز تخلف در شهرداری چیست؟
نصرتی در پاسخ به سؤال دنیای اقتصاد ابتدا به تاریخچه شکل‌گیری شهرداری‌ها به عنوان نهادی خودکفا اشاره کرد و گفت: از سال 1363 ساختار شهرداری‌ها در کشور به نحوی تغییر کرد که این نهاد در تأمین درآمد و هزینه‌کرد، مستقل شد. به شکل کلی برای هر نهاد یا سازمان زیرمجموعه دولت، در قانون برنامه بودجه تکلیف و هزینه‌کرد مشخصی تعیین می‌شود و این بودجه به دستگاه ذی حساب آن سازمان واریز می‌شود. اما این رویه در شهرداری‌ها وجود ندارد؛ شهرداری‌ها همزمان موظف به تامین درآمد و هزینه‌کرد آن هستند. درواقع شهرداری یک دولت محلی است که همزمان و موازی با دولت برای این نهاد نیز بودجه سالانه تنظیم و از سوی شورای شهر به تصویب می‌رسد.
وی ادامه داد: بخش عمده تأمین مالی در شهرداری کلان‌شهرها و مراکز استان ناپایدار است؛ این درآمدها مرتبط به کمیسیون ماده 5، ماده 100 و ماده 99 است. درواقع این کمیسیون‌ها محلی به‌منظور توافق برای تامین منابع درآمدی شهرداری‌ها هستند. طبیعتا این رویکرد می‌تواند باعث بروز اختلافات شده و جرایمی را نیز رقم بزند.
نصرتی گفت: بودجه کل شهرداری‌ها در کشور تقریبا 20 درصد بزرگتر از کل بودجه دولت است. در چنین شرایطی زمانی که گفته می‌شود در این حوزه انحراف از معیار وجود دارد، لازم است که به کل بودجه این بخش، تعداد شهرداری‌ها، ظرفیت و کارهای محوله به آنها اشاره کرد. نسبت بودجه، فرآیند بودجه‌ریزی، کسب درآمد و هزینه‌کرد شهرداری‌ها به میزانی پیچیده است که می‌توان گفت این بخش در قیاس با سایر حوزه‌ها در زمره سالم‌ترین بخش‌های اجرایی است. با این وجود وجود بستری سیال برای تصمیم‌گیری، درآمدزایی و هزینه‌کرد می‌تواند گاهی به بروز مشکل منجر شود.
معاون وزیر راه افزود: درحالی که گره زدن درآمد شهرداری‌ها به توافقات در کمیسیون‌ها می‌تواند عامل بروز تخلف باشد، برای حل این چالش لازم است تا بازنگری‌های جدی در محل درآمدهای شهرداری‌ها انجام شود.
بخش عمده درآمدهای شهرداری‌ها ناپایدار و از محل صدور مجوز ساختمانی در کمیسیون ماده 5 و ماده 100 تعیین می‌شود. در این کمیسیون‌ها مدیران شهری این امکان را دارند تا تصمیماتی متفاوت از طرح تفصیلی شهرها اخذ کنند. این تصمیمات متفاوت در برخی موارد مغایر و متضاد با طرح‌های تفصیلی شهرها است. تغییر کاربری، تراکم فروشی و... از جمله این موارد است.
نصرتی عامل بعدی بروز تخلف در حوزه مدیریت شهری را کوتاه بودن طول دوره مسؤولیت مدیران شهری عنوان کرد و گفت: مطابق بررسی‌های ما طول عمر مسؤولیت مدیران شهری در شورای پنجم و ششم برابر 21.7 ماه یعنی کمتر از 2 سال بوده است. این طول عمر کوتاه مدیران شهری مانعی در مقابل حرکت به سمت منابع پایدار درآمدی و افزایش تخلفات است. وزیر کشور و نمایندگان مجلس درصدد هستند تا با تثبیت حوزه مدیریت شهری، به بهبود وضعیت کمک کنند.
معاون وزیر راه، عامل سوم بروز تخلف در شهرداری را نیز به احراز صلاحیت‌ها مرتبط دانست و گفت: آیین‌نامه احراز صلاحیت شهرداران و اعضای شورای شهر، تغییراتی دارد و امیدواریم که این موضوع به کاهش تخلفات احتمالی کمک کند.
تخصیص ۳۰۳ میلیون دلار برای واگن مترو از سوی دولت
معاون وزیر کشور همچنین در این نشست خبری، در مورد اقدامات دولت برای تکمیل حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری گفت: طی 6 ماه اخیر و در طول دوره آغاز به کار دولت چهاردهم دولت 303 میلیون دلار پیش پرداخت خرید واگن مترو برای 9 کلان شهر کشور را محقق کرد؛ منابع این تخصیص در شرایط کنونی در بانک مرکزی موجود بوده و امیدواریم هر چه سریعتر واگن‌ها خریداری شده و به خطوط مترو احداث شده در این 9 کلان‌شهر اضافه شود.
وی ادامه داد: برای تامین مالی توسعه خطوط اتوبوس درون‌شهری نیز دولت برنامه انتشار 30 میلیارد اوراق مشارکت را تصویب کرد؛ فروش این اوراق و کسب درآمد حاصل از آن تا روز 28 اسفند ماه تکمیل می‌شود. همچنین دولت برنامه تخصیص 500 میلیون دلار دیگر منابع مالی برای خرید اتوبوس را نیز مدنظر داشت که از این میزان، یک سوم آن محقق شده و امیدواریم در فضای ایجاد شده مابقی نیز تا پایان سال محقق شود. تحقق درآمدهای ذکر شده می‌تواند به ارتقای قابل توجه حمل و نقل عمومی کشور در سال 1404 و 1405 بینجامد.
تخصیص بودجه ۲.۲ همتی به مدیریت پسماند
رئیس سازمان شهرداری‌ها گفت: مدیریت پسماندها یکی از وظایف شهرداری و دهیاری‌ها است؛ اولیت در این زمینه با استانهای شمالی کشور است؛ برای این موضوع بودجه 2.2 همتی تعیین شده بود، البته این بودجه تا به حال محقق نشده بود. با تدابیر انجام شده تا پیش از پایان سال تامین مالی این بخش نیز از محل فروش اوراق محقق می‌شود.
از دیگر اقدامات در حوزه مدیریت پسماند نیز جمع‌آوری زباله خشک و تحویل آن به کارخانه‌های سیمان است. 15 درصد زباله کشور زباله خشک است، روزانه 55 هزار تن زباله در کشور تولید می‌شود و سهم زباله خشک از کل تولید زباله تقریبا 9 هزار و 700 تن است. جمع‌آوری و تحویل این زباله به واحدهای سیمانی به عنوان سوخت باعث می‌شود تا از سویی مصرف گاز سیمانی‌ها در کشور کاهش یابد و از سوی دیگر بخشی از چالش زباله کشور مرتفع شود.
تکمیل تجهیزات کنترل ترافیک از محل جریمه‌ها
نصرتی گفت: از حدود 20 هزار نفر کشته‌های تصادفات در کشور در طول سال، 25 درصد مربوط به تصادفات درون شهری است؛ یعنی سالانه 5 هزار نفر در تصادفات درون‌شهری کشته می‌شوند. تجهیز شدن شهرها به امکاناتی نظیر دوربین‌های کنترل سرعت و پلاک‌خوان می‌تواند از بروز تخلف و تصادف در کشور بکاهد. در این شرایط قصد داریم تا به استناد مواد قانونی موجود بخشی از درآمد حاصل از جرایم را به تجهیز و نوسازی دوربین‌های رانندگی تخصیص دهیم تا به این ترتیب د رمسیر کاهش جرایم حرکت شود.//
