کارشناسان مسائل ارزی با هشدار به دولت درباره تبعات «سرکوب ارزی»، میخکوب‌کردن نرخ در بازارهایی نظیر «بازار ارز تجاری» را بزرگترین خطری می‌دانند که تولید و تجارت در سال‌آینده را تهدید می‌کند. مرور تجارب کشور در سال‌جاری و سال‌های گذشته نشان می‌دهد این خطا در ۴ دهه‌گذشته پیوسته تکرار شده و جدا از شوک‌های ارزی و تبعات تورمی، پدیده صنعت‌‌‌‌‌زدایی را تشدید کرده‌است. «ثابت نگه‌داشتن نرخ رسمی ارز» در شرایط جهش نرخ ارز در بازار آزاد، واردات کالای خارجی را در اولویت تجاری برای تامین نیاز مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. این سیاست همچنین انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد و به مساله فساد و رانت‌جویی دامن می‌زند، بنابراین انتخاب این سیاست سه زیان بزرگ دارد، گرچه این رویکرد احتمالا سبب کاهش هزینه دسترسی صنایع و مصرف‌کنندگان به کالاهای خارجی از جمله مواداولیه، قطعات، فناوری و... می‌شود.
همین‌رویکرد بود که سبب شد تا در دور اول حضور دونالد ترامپ در کاخ‌سفید، رشد ۸.۶ برابری قیمت دلار در یک بازه زمانی ۴ساله رخ دهد. قیمت ارز در این دوره از ۳۷۲۵تومان در ابتدای ژانویه ۲۰۱۷ به ۳۲۲۰۰تومان در ۳۱ اکتبر۲۰۲۰ افزایش‌یافت و رکورد رشد ۷۶۲درصدی را به‌ثبت رساند، بنابراین اعمال تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران در دور نخست ریاست‌‌‌‌‌جمهوری ترامپ تاثیر عمده خود را از این کانال و به دلیل اتخاذ یک سیاست ارزی خطا برجای گذاشت؛ در واقع سیاست‌های ترامپ را نمی‌توان تنها محرک رشد قیمت دلار در سال‌های موردبحث دانست و رویکردهای نادرست و سیاست‌های اشتباه حاکم بر اقتصاد ایران نیز روند صعودی قیمت ارز را تشدید کرد. در دوره جدید حضور دونالدترامپ به‌عنوان رئیس‌‌‌‌‌جمهور ایالات‌متحده و احتمال تشدید تحریم‌ها و اعمال فشارهای به‌‌‌‌‌مراتب دشوار بر اقتصاد ایران، آینده قیمت ارز و اثرات آن بر حوزه‌های مختلف از جمله تولید صنعتی و تجارت خارجی محل بحث است. از آنجا که کاهش فروش نفت و بالطبع افت درآمد ارزی یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌آتی خواهد بود، اتخاذ سیاست‌های ارزی قبلی تحتتاثیر این اقدام دور از ذهن نیست.
طبق آمار موسسه کپلر، با خروج ترامپ از برجام در مه۲۰۱۸، صادرات نفت ایران به کمتر از ۲۰۰هزار بشکه در فوریه۲۰۲۰ رسید. درهمین‌‌‌‌‌حال آمار واقعی فروش نفت ایران با تخمین روش‌های پنهانی صادرات، به کمتر از ۴۰۰هزار بشکه در روز رسید. در حال‌حاضر نیز بیم آن می‌رود که اقتصاد ایران با بحران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت مواجه شود. کاهش درآمدهای نفتی کشور تحتتاثیر اعمال فشار حداکثری از سوی ترامپ و دشواری فروش نفت ایران، به منفی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر‌‌‌‌‌شدن تراز تجاری کشور و بروز چالش‌های متعدد منجر خواهد شد.
کاهش شدید ارزش‌ریال گرچه در سطح بنگاه تبعات مشخصی دارد، اما مشکلات جدی از جمله تورم و گسترده‌‌‌‌‌تر‌شدن فقر را برای خانوارها ایجاد می‌کند. از آنجاکه هنوز ابتدای کار ترامپ است و بهای دلار در بازار آزاد از ۹۰هزار‌تومان نیز فراتر رفته، باید اقرار کرد؛ روزهای دشواری در طالع تجارت ۱۴۰۴ است، به‌ویژه آنکه در شرایط سخت تحریمی، فروش نفت ایران نیز مشمول هزینه‌های غیرمتعارف مقابله با تحریم‌ها خواهدشد.
مهدی دارابی، کارشناس مسائل ارزی در گفــت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی آینده تجاری کشور در سایه نوسانات نرخ ارز در سال‌آتی تحتتاثیر شرایط سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران اظهار کرد: بخش اصلی صادرات ایران به نفت، محصولات نفتی، پتروشیمی، محصولات معدنی، فلزات و سایر محصولات کامودیتی‌‌‌‌‌محور اختصاص دارد. در این میان صادرات حاصل از محصولات صنایع خرد محدود است. حال چنانچه در سال‌آتی سطح تنش‌های بین‌المللی با ایران افزایش و به‌دنبال آن فروش نفت و محصولات نفتی کشور کاهش یابد، این شاخصه مهم تاثیر منفی بسزایی بر تجارت ایران خواهدداشت. افزایش فشارها که از آن با عنوان فشار حداکثری نیز یاد می‌شود به ارتقای سطح هزینه‌های تجاری ایران منجر خواهدشد و لطمات جدی را به اقتصاد ما تحمیل خواهد کرد. افت صادرات نفت و سایر محصولات به‌‌‌‌‌منزله بروز محدودیت جدی در تامین ارز موردنیاز کشور است.
این محدودیت روند تجاری و به‌‌‌‌‌خصوص واردات را متاثر می‌کند. این کارشناس اقتصادی افزود: سیاستگذاری داخلی نیز از عوامل موثر بر آینده روابط تجاری کشور است. سیاست‌های حاکم بر عرصه تجارت می‌تواند آینده روابط تجاری ایران را روشن کند. این سیاست‌ها می‌تواند انگیزه صادرات و بازگشت ارز را درمیان تجار کاهش دهد یا صادرات را جذاب کند.
بدون‌تردید چنانچه سیاست‌های تجاری به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای اتخاذ شوند که از جذابیت صادرات کاسته و بر جذابیت واردات افزوده شود، مشکل‌ساز خواهد بود. درواقع انتظار می‌رود سیاستگذار با توجه به محدودیت در منابع ارزی کشور برای ارتقای سطح صادرات و مدیریت مصارف ارزی وارداتی، برنامه‌‌‌‌‌ریزی کند. وی افزود: در همین‌‌‌‌‌حال هرچه فاصله نرخ رسمی ارز و نرخ بازار آزاد بیشتر شود، کسری تراز تجاری شدت بیشتری به خود خواهد گرفت، چراکه فاصله‌گرفتن میان نرخ دلار در بازار رسمی از بازار آزاد و الزام صادرکنندگان به بازگشت دلار حاصل از صادرات، وضعیت تجاری ما را وخیم‌‌‌‌‌تر می‌کند. به بیان دیگر انگیزه‌‌‌‌‌ای برای صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن با قیمت ارزان به کشور باقی نمی‌‌‌‌‌ماند.
دارابی تاکید کرد: بخش بزرگی از چالش‌های حاکم بر عرصه تجارت خارجی خارج از اختیار سیاستگذار پولی و تجاری است، اما سیاست‌هایی همچون تشویق یا تنبیه واردات یا صادرات در اختیار سیاستگذار داخلی است و باید روی آن نظارت کافی وجود داشته‌باشد.
این کارشناس اقتصادی به روند تجاری کشور در سال1399 اشاره کرد و افزود: در این دوره میزان صادرات غیرنفتی کشور تحتتاثیر تشدید تحریم‌های بین‌المللی به‌‌‌‌‌شدت کاهش‌یافت، بااین‌‌‌‌‌وجود ارتقای صادرات غیرنفتی به کمک اقتصاد آمد. این تاثیر مثبت در شرایطی حاصل شد که قیمت دلار نیمایی فاصله محدودی با قیمت ارز در بازار آزاد داشت. در چنین شرایطی صادرات صرفه یافت و اقدامات صادرکنندگان غیردولتی، اقتصاد را در آن دوره نجات داد. بنابراین باید این‌‌‌‌‌طور ادعا کرد؛ سیاست‌های داخلی درخصوص تشویق و تنبیه صادرات و واردات نیز در این حوزه اثرگذار خواهد بود. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر ارزیابی قیمت دلار در سال‌آتی اظهار کرد: قیمت دلار در حال‌حاضر از روند تعادلی خود بالاتر است. پیشی‌گرفتن قیمت دلار از مسیر صعودی تعادلی آن تحتتاثیر انتظارات ناشی از کاهش فروش نفت، افزایش سطح تنش‌های مرتبط با ایران و افزایش خروج سرمایه در سایه نااطمینانی‌‌‌‌‌های حاکم بر اقتصاد ما حاصل شده‌است. چنانچه در سناریوی نخست ماه‌های آتی، مشخص شود که این انتظارات غلط بوده، یعنی فروش نفت ایران در بازار جهانی کاهشی نیست و نااطمینانی‌‌‌‌‌های سیاسی آنقدرها افزایش نیابد؛ قیمت ارز در مسیر بلندمدت صعودی خود قرار خواهد گرفت.
به بیان دقیق‌تر نرخ ارز به سمت روند بلندمدت صعودی خود، تعدیل خواهدشد. چنانچه در سناریوی دوم انتظارات موردبحث یعنی کاهش فروش نفت، افزایش سطح تنش‌ها، نااطمینانی و خروج سرمایه از کشور تایید شود، نباید منتظر تعدیل قیمت دلار براساس روند بلندمدت صعودی آن باشیم.
در سناریو سوم احتمال می‌رود شرایط از پیش‌بینی‌های منفی نیز بدتر شود، یعنی کاهش سطح فروش نفت، افزایش هزینه‌های تجاری، ارتقای سطح تنش‌ها و نااطمینانی‌‌‌‌‌ها حتی بیش از انتظارات رقم بخورد. در چنین فضایی روند صعودی نرخ ارز شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت. بدون‌تردید در دو سناریو دوم و سوم، ضربات جدی به روند تجاری کشور در سال1404، تحمیل خواهدشد.
زهره اسدی، پژوهشگر اقتصاد کلان نیز در گفــت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی آینده ارزی کشور در سال‌آتی و اثرات آن بر نظام اقتصادی ما اظهار کرد: قیمت دلار تابعی از شرایط سیاسی و احتمال بروز توافق یا عدم‌توافق در سال‌آتی است. در صورت دستیابی به توافق، به‌نظر می‌رسد که قیمت دلار در کوتاه‌مدت به ارقام کمتر از 70هزار‌تومان کاهش یابد، با این‌حال در بلندمدت و با توجه به کسری‌بودجه و فشارهای نقدینگی، احتمال افزایش قیمت دلار به ارقام بالای 120هزار‌تومان وجود دارد. هرچند با توجه به شرایط سیاسی کنونی، احتمال توافق اندک است و خطر تشدید تحریم‌ها نیز وجود دارد.
این کارشناس مسائل ارزی افزود: در چنین شرایطی، نوسانات ارزی به کاهش شدید کسری تجاری منجر می‌شود. همچنین تامین کالاهای اساسی با نرخ ارز کمتر از نرخ بازار آزاد با مشکل مواجه می‌شود که براساس تجارب گذشته احتمال حذف نرخ ترجیحی و همگرایی نرخ‌های ترجیحی با نرخ آزاد وجود دارد.
اسدی با اشاره به نااطمینانی‌‌‌‌‌های اقتصادی ناشی از نوسانات اقتصادی تاکید کرد: این نااطمینانی‌‌‌‌‌ها به افت سرمایه‌گذاری داخلی و انتقال سرمایه‌ها به خارج از کشور خواهد انجامید که این خود به کاهش رشد اقتصادی و افت اشتغال منجر می‌شود. وی افزود: از برآورد شرایط کنونی می‌توان این‌‌‌‌‌طور نتیجه گرفت که مدیریت موثر شرایط اقتصادی و سیاسی در آینده از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند توجه ویژه سیاستگذاران است.
