جریانی که در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از گروه‌های رادیکال و تندرو در سپهر سیاسی ایران شناخته‌شده، نقش پررنگی در این استیضاح داشت. این گروه که همواره از سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر کنترلگری دولتی حمایت کرده، به‌نظر می‌رسد بیش از آنکه دغدغه بهبود اقتصاد کشور را داشته‌باشد، در پی تامین منافع گروه‌های ذی نفع و ائتلاف‌‌‌‌‌‌های پشت‌پرده است. استیضاح وزیر اقتصاد در آستانه سال‌نو، درست زمانی‌که سیاست‌های مالی دولت برای مدیریت نقدینگی، تثبیت بازار ارز و کنترل قیمت کالاهای اساسی نیاز به ثبات مدیریتی داشت، ضربه‌ای به پیکره اقتصاد کشور بود که نه‌تنها اعتماد عمومی به بازارها را کاهش داد، بلکه به نوسانات بیشتر و افزایش انتظارات تورمی دامن زد.
یکی از اصلی‌‌‌‌‌‌‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، نظام چند نرخی ارز بوده‌است. نظامی که بیش از آنکه به تسهیل مبادلات تجاری و کنترل تورم کمک کند، به بزرگ‌ترین منبع رانت و فساد مالی تبدیل شده‌است. دکتر همتی وزیر سابق اقتصاد، از جمله سیاست‌گذارانی بود که تلاش کرد این معضل را از طریق نزدیک‌کردن نرخ دلار آزاد به دلار مبادله‌‌‌‌‌‌ای اصلاح کند، اما همان‌طور که تجربه نشان‌داده، کاسبان تحریم و مافیای ارزی که سال‌ها از این وضعیت سودهای هنگفتی برده‌‌‌‌‌‌اند، به هیچ‌وجه تمایلی به تغییر این سیستم نداشتند. تفاوت قابل‌توجه میان نرخ رسمی و نرخ آزاد دلار، بستری ایده‌آل برای سوداگران و شبکه‌‌‌‌‌‌های رانت‌‌‌‌‌‌‌خوار ایجاد‌کرده‌است؛ گروه‌هایی که با دسترسی به دلار دولتی، آن را با چندین‌برابر قیمت در بازار آزاد به‌فروش می‌‌‌‌‌‌‌رسانند و بدون تولید ارزش اقتصادی، ثروت‌‌‌‌‌‌های کلان به‌دست می‌‌‌‌‌‌آورند. در چنین فضایی هر تلاشی برای حذف این اختلاف، به‌عنوان تهدیدی برای منافع این گروه‌ها تلقی می‌شود و بی‌دلیل نیست که استیضاح وزیر اقتصاد دقیقا در زمانی رقم خورد که برنامه‌هایی برای کنترل این شکاف در دستور کار قرار داشت؛ در واقع این استیضاح را می‌توان اقدامی در راستای حفظ منافع کسانی دانست که بقای اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی برایشان سودآورتر از اصلاح آن است. سیاست گذارانی که شعار حمایت از اقتصاد ملی را سرمی‌دهند، اما در عمل تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که دست سوداگران و دلالان را برای بهره‌برداری از وضعیت نابسامان کشور بازتر می‌کند.
یکی دیگر از اقدامات کلیدی که دکتر همتی در دوران تصدی خود دنبال کرد، خصوصی‌‌‌‌‌‌سازی صنعت خودرو بود. صنعتی که سال‌ها به عنوان یکی از ناکارآمدترین بخش‌های اقتصاد ایران شناخته شده‌است، به دلیل نفوذ برخی از حلقه‌‌‌‌‌‌های قدرت، همچنان به‌عنوان یک صنعت انحصاری باقی‌مانده و از رقابت آزاد دور مانده‌است. در بسیاری از موارد ورود به صنعت خودرو نه بر اساس شایستگی، بلکه بر پایه رانت و سفارش برخی از نمایندگان مجلس انجام شده‌است. بسیاری از مدیران و کارکنان شرکت‌های خودروساز از طریق لابی‌‌‌‌‌‌های سیاسی، جایگاه‌های کلیدی را اشغال کرده‌اند و همین امر یکی از مهم‌ترین موانع اصلاحات در این بخش محسوب می‌شود. واگذاری خودروسازان به بخش‌خصوصی می‌توانست این حلقه بسته رانت را متلاشی کند، اما این تهدیدی برای منافع عده‌ای بود که از وضعیت انحصاری این صنعت برای حفظ قدرت و امتیازات خود بهره‌برداری می‌کردند. استیضاح وزیر اقتصاد در چنین شرایطی، بیشتربهانه‌ای برای جلوگیری از این تغییرات و حفظ منافع افراد خاص بود.
استیضاح وزیر اقتصاد در شرایطی که کشور به تصمیم‌گیری‌های قاطع و سیاستگذاری‌های منسجم نیاز دارد، نه‌تنها باعث بهبود شرایط اقتصادی نخواهد شد، بلکه زمینه را برای افزایش بیثباتی و نوسانات بیشتر فراهم خواهد کرد. بازار ارز، طلا، مسکن و کالاهای اساسی به‌شدت به سیاست‌های اقتصادی وابسته هستند و هرگونه تغییر ناگهانی و بیثباتی در راس مدیریت اقتصادی کشور می‌تواند شرایط را برای دلالان و سوداگران مهیاتر کند. در آستانه سال‌نو که تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند، نبود یک سیاستگذار اقتصادی می‌تواند منجر به رشد بیشتر قیمت‌ها و افزایش فشار بر معیشت مردم شود. علاوه‌بر این، نبود ثبات در مدیریت اقتصادی به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر خواهدشد و خروج سرمایه از کشور را تشدید می‌کند.
در نهایت آنچه در پس این استیضاح نهفته است، نه دغدغه ای برای اصلاح اقتصادی و کاهش فشارهای معیشتی بر مردم، بلکه تلاشی برای حفظ منافع گروه‌های خاص و جلوگیری از اجرای اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران است.
* تحلیلگر بازارهای مالی
