به گزارش خبرآنلاین، روزنامه ایران نوشت: به دنبال این آشفتگی، حامیان دولت قبل هرچیزی گفتند و هر چیزی را به قوه قضائیه نسبت دادند. گفتند قوه قضائیه سیاسی کاری کرده، یا گفتند این وزرا بیگناه هستند و به آنان ظلم شده. برخی‌ها هم ذوق زده شدند و برای اینکه نشان بدهند عدد 3 میلیارد و 700 میلیون دلار که چیزی نیست، به پرونده بررسی نشده کرسنت ارجاع دادند و مدعی شدند که دولت اصلاحات هم خسارت زیادی به کشور زد.
البته ماهیت پرونده کرسنت کاملاً متفاوت و مربوط به شکایت یک شرکت اماراتی است، نه فساد درون دو وزارتخانه. در این واکنش‌ها همه جور حرفی زده شد؛ مثلاً اینکه غرض و مرضی درکار بوده یا احکام سیاسی است. اما هیچ کدام لااقل برای یک بار هم شده، دست حسرت روی دست دیگرشان نزدند که نزدیک به 4 میلیارد دلار از منابع این ملت، آن هم در بحبوحه جنگ اقتصادی به تاراج رفت.
گذشته از این، معلوم نیست چرا این افراد که در جریان جزئیات پرونده نیستند، از این وزرا دفاع می‌کنند و به جای آن خود این وزرا را دعوت نمی‌کنند تا جزئیات پرونده را بیان کنند؟ بنابراین اینجا همان جایی است که نشان می‌دهد چگونه عدالت و ارزش‌ها قربانی منافع جناحی و سیاسی می‌شود. زیرا اگر اینطور نبود، باید یک نفر پیدا می‌شد تا غصه مردم و پول‌های بر باد رفته را بخورد، نه اینکه آبروی دو وزیر محکوم شده یا اعتبار یک دولت را نسبت به هر حق و عدالت و ارزشی بالاتر بداند.
برخی از حامیان دولت قبل ادعا می‌کنند که ابتدا خود دولت وارد این پرونده شد. درحالی که این ادعا درست نیست. اگر قرار بود دولت وارد می‌شد، باید با نامه بانک مرکزی یا سازمان بازرسی وارد می‌شد، نه با نامه فعالان صنعت چای به مخبر. درثانی، اگر دولت وارد این پرونده شد و برخورد کرد، پس چرا همچنان از وزیر متخلف جهاد کشاورزی حمایت می‌شود؟ و اگر دولت به این پرونده ورود کرد و اول خود دولت سیزدهم با فساد برخورد کرد، پس چطور شد که بعد از توقف فساد در وزارت جهاد کشاورزی روند فسادزا به وزارت صمت منتقل شد؟
چرا هیچ کس در دولت خبردار و نسبت به این روند حساس نشد؟ چطور کسی از وزیر صمت نپرسید وقتی برای چند بار ماشین آلاتی وارد نشد، چرا دوباره از وزارت صمت ارز تخصیص داده شد؟ چرا کسی از وزیر سابق جهاد کشاورزی نپرسید که چرا به درخواست‌های فعالان صنعت چای بی‌توجه بود؟ و اساساً اگر دولت قبل با فساد برخورد کرد، پس چرا از وزرای محکوم شده حمایت می‌شود؟ چرا سخنگوی دولت قبل علت واقعی برکناری وزیر سابق جهاد را نمی‌گفت و فقط می‌گفت به دلایلی رفته است و جای دیگر از خدمات ایشان استفاده می‌شود؟ این «جای دیگر» کجا بود؟
همه آنچه گفته شد، بیانگر فقط یک چیز است: نه تنها 3 میلیارد و 700 میلیون دلار از منابع ملی، آن هم در جنگ اقتصادی و در وسط گرانی گوشت و مرغ از بین رفت، بلکه عدالت هم قربانی شد. عدالت این بود که دولت قبل یا حامیان آن با شجاعت فساد و مفسدان را محکوم می‌کردند و پشت مردم بی‌پناه می‌ایستادند. نه اینکه آنان هم مانند ساداتی‌نژاد پشت یک متخلف به نام چای دبش بایستند و فعالان صنعت چای را به امان خدا رها کنند.
23302
