مصداق بارز و ملموس این مدعا، وضعیت اخیر بازار برنج است. چنا‌ن‌که با وجود فراوانی برنج ایرانی و اعلام مسئولان مبنی بر تحقق ارقام نجومی در تولید و عدم نیاز به واردات، اما در مدت اجرای قانون ممنوعیت، شاهد بازاری آشفته و قیمت‌های غیرواقعی حتی در برنج ایرانی بودیم و به مجرد اینکه خروج برنج از گمرکات هم‌زمان با اول آذر از سر گرفته شد، تلاطم بازار فروکش کرد و قیمت‌ها به سطوح معقول بازگشت. این وضعیت به‌وضوح نشان می‌دهد که سیاست ممنوعیت واردات نه‌تنها تعادل مورد انتظار را در بازار حفظ نمی‌کند، بلکه می‌تواند فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده و مصرف‌کنندگان را به چالش بکشد.

نکته دیگری که سیاست ممنوعیت واردات را غیرضروری می‌کند، سیستمی‌شدن ثبت سفارشات و اعمال سقف واردات است. این ابزارها به خودی خود از واردات بی‌رویه جلوگیری می‌کنند و سیاست‌گذار می‌تواند با استفاده از این مکانیسم‌ها، مدیریت بهتری بر بازار داشته باشد.

در جمع‌بندی موارد یادشده، به‌جرئت می‌توان عنوان کرد ممنوعیت واردات برنج در چهارماهه دوم سال، به‌جای حفظ ثبات در بازار، زمینه‌ساز التهاب و نارضایتی می‌شود. این سیاست با نادیده‌انگاشتن واقعیت‌های بازار و مصرف، موجب افزایش هزینه‌های ارزی، بی‌ثباتی در بازار و آسیب به حوزه تجارت برنج ایرانی خواهد شد. از این رو نیاز است تصمیم‌گیران با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و تحلیل دقیق داده‌های بازار، سیاست‌هایی را اتخاذ کنند که به‌جای محدود‌کردن واردات، زمینه مدیریت بهتر آن را فراهم آورد و تعادل میان تولید، مصرف و واردات را حفظ کند.