فرماندار تهران:بر اساس قوانین موجود برگزاری هرگونه تجمع در محیط‌های عمومی مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح و طی مراحل قانونی مشخص است. این امر با هدف تأمین امنیت شرکت‌کنندگان، حفظ نظم عمومی و جلوگیری از هرگونه اخلال در فعالیت‌های روزمره شهروندان صورت می‌گیرد. متأسفانه برخی افراد و گروه‌ها با نادیده گرفتن این مقررات، اقدام به برگزاری تجمعات غیرقانونی می‌کنندکه این مسأله پیامدهای منفی متعددی را به دنبال دارد. بدین ترتیب نمی‌توان پذیرفت که عده‌ای بدون توجه به قانون و حقوق دیگران، در هر زمان و مکانی اقدام به تجمع کنند و نظم اجتماعی را مختل سازند. چنین رفتارهایی با اصل برابری و عدالت مغایر است. بنابراین چنین استاندارد دوگانه‌ای پذیرفته نیست. دستگاه‌های مسئول اشراف کاملی درباره بانیان این تجمعات غیرقانونی دارند و در این زمینه به آنها ابلاغ شده است که به وظایف قانونی خود عمل کنند. اعمال قانون، نافی حق اعتراض و بیان دیدگاه‌ها نیست، بلکه هدف آن، تأمین نظم و امنیت و جلوگیری از هرگونه هرج و مرج و بی‌قانونی است. بنابراین با توجه به اهمیت حفظ نظم اجتماعی و اجرای قانون، لازم است تا موضوع تجمعات غیرقانونی با جدیت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. چرا که هرگونه استاندارد دوگانه در این زمینه باعث بی‌اعتمادی شهروندان و تضعیف حاکمیت قانون می‌شود.
