در آذرماه ۱۴۰۳ بانک مرکزی از تاسیس سامانه جدید ارزی در مرکز مبادله ایران با عنوان «سامانه ارز تجاری» خبر داد و هدف از تاسیس آن را تک‌نرخی شدن ارز اعلام کرد. پس از تاسیس این سامانه، نرخ ارز نیمایی و سایر نرخ‌های ارز حذف شدند و قرار بود در این بازار، کشف قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا اتفاق بیفتد و عرضه از سوی صادرکنندگان و تقاضا از طریق واردکنندگان انجام شود.
همچنین قرار بود این اقدام براساس یک الگوریتم ماشینی بدون دخالت افراد براساس بالاترین قیمت خرید و کمترین قیمت فروش اتفاق بیفتد و در نهایت عملیات پایاپای و تسویه نقدی ریال و ارز به صورت متمرکز انجام شود.
با‌این‌حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد شکاف مابین نرخ ارز آزاد و نرخ سامانه ارز، ارقام بسیار بالایی را ثبت کرده است. اگرچه راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند سامانه ارز تجاری از سوی بانک مرکزی، با هدف کنترل نوسان‌های نرخ ارز و ایجاد ثبات در بازار، اقدامی ضروری بود، اما در عمل به نظر می‌رسد این سامانه‌ها کارکرد خود را به دلیل سیاست‌های دستوری از دست داده‌اند. در تئوری، این سامانه قرار بود جایگزین سازوکار نیمایی شود که پیش از این با تعیین دستوری نرخ ارز عمل می‌کرد و به جای آن، سازوکاری مبتنی بر عرضه و تقاضا و توافق بین خریداران و فروشندگان ایجاد کند.
انتظار می‌رفت این تغییر، نرخ تعادلی واقعی‌تری را شکل دهد و از شکاف گسترده بین نرخ رسمی و بازار آزاد بکاهد. با‌این‌حال، شواهد و بررسی‌های اخیر نشان می‌دهد که تحقق این ایده‌آل تاکنون دور از دسترس بوده است.
به جای ایجاد بستری شفاف و رقابتی، به نظر می‌رسد سازوکار جدید در عمل، ادامه همان سیستم نیماست که این‌بار با نرخی بالاتر اجرا می‌شود. در واقع به عقیده منتقدان، ادعای توافقی بودن نرخ در سامانه ارز تجاری با واقعیت موجود همخوانی ندارد، چرا که شکاف بین نرخ این سامانه و بازار آزاد به بیش از ۳۰درصد رسیده است. این اختلاف فاحش نه‌تنها بی‌ثباتی را کاهش نمی‌دهد، بلکه به عدم اعتماد فعالان بازار دامن می‌زند و امکان شکل‌گیری نرخ واقعی را تضعیف می‌کند.
اگر سازوکار جدید به‌صورت واقعی بر پایه حراج و تعامل آزاد عرضه و تقاضا طراحی می‌شد، انتظار می‌رفت نرخ تعادلی حاصل از آن، اثر تعدیل‌کننده بر بازار موازی داشته باشد و از فشار صعودی بر قیمت ارز بکاهد. اما تداوم رویکرد دستوری در تعیین نرخ، حتی در قالبی جدید، نشان می‌دهد که اصلاح ساختاری در سازوکار تخصیص ارز اتفاق نیفتاده است. تا زمانی که نرخ ارز در سامانه‌های رسمی با واقعیت‌های اقتصادی و فشارهای بازار همخوانی نداشته باشد، این سیاست‌ها نه‌تنها راهگشا نخواهند بود، بلکه ممکن است به انباشت تقاضای سرکوب‌شده و تشدید نوسانات در بلندمدت بینجامند.
برای پیش‌بینی نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ در سناریوی خوش‌بینانه، باید فرض‌هایی را در نظر بگیریم که شرایط بهینه‌ای را برای اقتصاد ایران ترسیم کنند. در سناریوی خوش‌بینانه، فرض می‌کنیم که مذاکرات دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها در سال ۲۰۲۵ به نتیجه برسد، به‌گونه‌ای که بخشی از محدودیت‌های نفتی و مالی برداشته شود. این امر می‌تواند با احیای نسبی برجام یا توافقی جدید با دولت آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ محقق شود.
در این حالت، صادرات نفت ایران از حدود ۱.۵میلیون بشکه در روز به بیش از ۲میلیون بشکه افزایش می‌یابد و درآمد ارزی کشور به حدود ۵۰میلیارد دلار در سال می‌رسد. این افزایش عرضه ارز، فشار بر بازار را کاهش می‌دهد. همچنین، فرض می‌کنیم که قیمت جهانی نفت به بالای ۸۰دلار در بشکه برسد، که این موضوع منابع ارزی را تقویت می‌کند.
در بعد داخلی، اگر بانک مرکزی سیاست‌های ارزی خود را اصلاح کند و به جای تثبیت مصنوعی نرخ، به سمت مدیریت شناور ارز حرکت کند، می‌تواند از سفته‌بازی و جهش‌های ناگهانی جلوگیری کند. کاهش کسری بودجه از طریق اصلاح یارانه‌ها، افزایش شفافیت در بازگشت ارز صادراتی از سوی شرکت‌های پتروشیمی و کنترل رشد نقدینگی به حدود ۲۰درصد در سال، از دیگر پیش‌فرض‌های این سناریو است. در چنین شرایطی، تورم نیز می‌تواند به زیر ۳۰ درصد کاهش یابد، که این امر انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی را برای ارز تعدیل می‌کند.
با این فرض‌ها، نرخ ارز در بازار آزاد در سال ۱۴۰۴ می‌تواند به‌طور قابل‌‌توجهی پایین‌تر بیاید. تحلیل‌های ساده مبتنی بر برابری قدرت خرید و عرضه و تقاضای ارز نشان می‌دهد که نرخ دلار در این سناریو ممکن است بین ۶۰ تا ۷۰هزار تومان تثبیت شود. این رقم با احتساب کاهش ۲۵ تا ۳۵درصدی از نرخ کنونی و بازگشت ثبات نسبی به بازار محاسبه شده است.
البته، این پیش‌بینی وابسته به اجرای موفق سیاست‌های داخلی و عدم بروز شوک‌های جدید خارجی، مانند تنش‌های منطقه‌ای یا بازگشت فشار حداکثری است.
در مقایسه با سناریوهای دیگر، این نرخ خوش‌بینانه‌ترین برآورد است. برای مثال، در سناریوی واقع‌بینانه‌تر (با فرض تداوم تحریم‌ها و ناترازی‌های فعلی)، نرخ دلار ممکن است به بالای ۱۲۰هزار تومان برسد. اما در سناریوی خوش‌بینانه، ترکیب دیپلماسی موفق، اصلاحات اقتصادی و ثبات بازارهای جهانی می‌تواند نرخ ارز را به محدوده ۶۰ تا ۷۰هزار تومان برساند، که نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجه نسبت به شرایط بحرانی سال ۱۴۰۳ است. با‌این‌حال، این سناریو به هماهنگی بالای سیاستگذاری و شانس مساعد در عرصه بین‌المللی نیاز دارد که تحقق آن همچنان با تردیدهایی همراه است.
در سناریوی بدبینانه برای نرخ ارز در سال ۱۴۰۴، فرض می‌کنیم که اقتصاد ایران با بدترین شرایط ممکن مواجه شود. در این سناریو، فرض می‌کنیم که هیچ پیشرفتی در مذاکرات دیپلماتیک برای کاهش تحریم‌ها حاصل نشود و دولت آمریکا تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ سیاست فشار حداکثری را با شدت بیشتری دنبال کند. تحریم‌های نفتی تشدید می‌شوند و صادرات نفت ایران از حدود ۱.۵میلیون بشکه در روز به زیر ۵۰۰هزار بشکه کاهش می‌یابد. این افت شدید، درآمد ارزی کشور را به کمتر از پنج‌میلیارد دلار در سال می‌رساند، درحالی‌که به گفته برخی افراد نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی و سایر مصارف حداقل ۳۰میلیارد دلار است. براساس اعلام مرکز مبادله ایران، از آغاز تا اوایل اسفند ۱۴۰۳، بانک مرکزی برای واردات سه گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و همچنین نیازهای خدماتی، مبلغ ۶۱میلیارد و ۴۷۱میلیون دلار تامین ارز کرده است. به این ترتیب، نیازهای وارداتی کشور بسیار بیشتر از ۳۰میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.
کاهش عرضه ارز، در سناریوی بدبینانه سال آینده شکاف بزرگی در بازار ایجاد می‌کند و فشار تقاضا را به اوج می‌رساند. همزمان، فرض می‌کنیم که قیمت جهانی نفت به زیر ۶۰دلار در بشکه سقوط کند که این موضوع منابع ارزی محدود را بیشتر تضعیف می‌کند. در بعد داخلی، ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی به اوج خود می‌رسد.
بانک مرکزی قادر به مدیریت بازار ارز نیست و سیاست‌های تثبیت نرخ به‌طور کامل شکست می‌خورد. عدم بازگشت ارز صادراتی از سوی شرکت‌های پتروشیمی و افزایش قاچاق ارز، عرضه را بیش از پیش محدود می‌کند. رشد نقدینگی از کنترل خارج می‌شود و به بالای ۴۰درصد در سال می‌رسد، که این امر تورم را به‌شدت افزایش خواهد داد. انتظارات تورمی افسارگسیخته و هجوم مردم برای خرید ارز به‌عنوان پناهگاه امن، تقاضای احتیاطی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ناترازی انرژی نیز تشدید می‌شود و قطعی‌های گسترده برق و گاز، تولید صنعتی را زمین‌گیر می‌کند، که این موضوع رشد اقتصادی را به محدوده منفی (زیر منفی ۲درصد) می‌کشاند.
در چنین شرایطی، نرخ ارز در بازار آزاد می‌تواند جهش‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کند. با توجه به نرخ کنونی حدود ۹۵هزار تومان در اوایل ۲۰۲۵، و با فرض افزایش ۵۰ تا ۷۰درصدی تحت فشارهای این سناریو، نرخ دلار در سال ۱۴۰۴ ممکن است به محدوده ۱۵۰ تا ۱۷۰هزار تومان برسد. این برآورد براساس مدل‌های ساده عرضه و تقاضا و تجربه شوک‌های ارزی قبلی (مانند سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۴۰۳) محاسبه شده است.
البته، در صورت بروز شوک‌های اضافی، مانند تنش‌های نظامی گسترده در منطقه یا فروپاشی کامل اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی، نرخ‌ها حتی می‌توانند از ۲۰۰هزار تومان نیز فراتر روند. این سناریوی بدبینانه نشان‌دهنده بدترین حالت ممکن است که در آن تحریم‌ها، سوءمدیریت داخلی و شوک‌های خارجی همزمان اقتصاد را به سمت تکانه‌های شدید سوق می‌دهند.
در مقایسه با سناریوی خوش‌بینانه (۶۰ تا ۷۰هزار تومان)، این پیش‌بینی تفاوت عمیقی را در پیامدهای سیاستگذاری و شرایط جهانی نشان می‌دهد.
تحقق این سناریو به عدم اصلاحات ساختاری، تشدید انزوای بین‌المللی و ناتوانی در مهار انتظارات تورمی بستگی دارد که با توجه به روندهای کنونی، اگرچه بعید نیست، اما احتمال آن به‌عنوان بدترین حالت در نظر گرفته می‌شود
