به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب روح نواز مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های خدمات شهری شهرداری‌های کشور گفت: ابلاغ این شیوه نامه، نقطه عطفی در ساماندهی عوامل غیر مجاز فعال در حوزه پسماند از قبیل زباله گردها و انبارهای غیرمجاز خواهد بود.
وی افزود: به موجب ماده (۷) و نیز بند (ج) ماده (۲) قانون مدیریت پسماندها، وظیفه برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع‌آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش، دفع، آموزش و اطلاع رسانی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و حریم آنها به عهده شهرداری‌ها قرار دارد، لیکن فعالیت برخی اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمجاز، بدون ساز و کار قانونی و نظارتی سبب بروز مشکلات عدیده محیط زیستی، بهداشتی و اجتماعی شده است.
روح نواز همچنین گفت: در این شیوه نامه با تشکیل کمیته‌های ساماندهی استانی که با حضور مدیران ارشد استان، مدیران شهرداری‌ها، مدیران انتظامی و مدیران قضائی تشکیل می‌گردد، برای اولین بار در کشور سازوکار قانونی و واحد برای صدور مجازات فعالیت عوامل غیرمجاز در این حوزه تعریف گردیده که می‌تواند علاوه بر رفع بسیاری از معضلات اجتماعی مرتبط، نظم خوبی در زمینه مدیریت پسماند ایجاد کند.
مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های خدمات شهری شهرداری‌های کشور همچنین گفت: خوشبختانه معاون قضائی دادستان کل کشور هم شیوه نامه ذکر شده را به دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استانها ابلاغ نمود و متذکر شد که ترتیبی اتخاذ گردد تا ضمن معرفی و حضور مؤثر نمایندگان دادستان‌های عمومی و انقلاب مراکز استانها و دادستان‌های شهرستان و رؤسای دادگاه‌های بخش در کمیته‌های ساماندهی پسماند (موضوع ماده ۳ شیوه نامه) در مراکز استان و شهرستان‌ها، نظارت و پیگیری قانونی لازم بر عملکرد دستگاه‌های ذیربط استانی به منظور حسن اجرای مفاد شیوه نامه و سایر تکالیف مندرج در قوانین و مقررات این حوزه به ویژه قانون مدیریت پسماند به عمل آید.
وی ابراز امیدواری کرد که با ابلاغ این شیوه نامه و پیگیری جاری سازی آن در سطح استانها و شهرها از آثار زیان بار زیست محیطی و اجتماعی فعالیت‌های غیر مجاز در حوزه مدیریت پسماند جلوگیری شده و اهداف قانون مدیریت پسماند در مدیریت اصولی انواع پسماندها محقق شود.
