صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست که با مشکلات ساختاری، ناکارآمدی مدیریتی و چالش‌های متعدد روبه رو است. اما با تصمیم تازه‌ای که برای خصوصی‌سازی ایران‌خودرو گرفته شده، امیدها برای تحول در این حوزه افزایش یافته است.
به گزارش عصر ایران، تجربه سال‌های تحریم نشان داده که بخش خصوصی، اگر فضای رقابتی و سالمی داشته باشد، توان عبور از بحران‌ها را دارد. اما این تنها یک بُعد ماجراست.
بررسی چهار دهه حضور پررنگ دولت در خودروسازی نشان می‌دهد که این صنعت با حمایت‌های گسترده اما ناکارآمد، صرفاً به‌واسطه تنفس مصنوعی سرپا مانده است. این مداخله‌ها در بسیاری از موارد، منجر به هدررفت منابع ملی، کاهش بهره‌وری و از دست رفتن فرصت‌های کلیدی شده است. دولت‌ها اگرچه با نیت بهبود شرایط وارد عمل شده‌اند، اما در بسیاری از موارد، نبود دانش و توان اجرایی کافی باعث شده که فاصله خودروسازی ایران با سطح اول جهان افزایش پیدا کند. علاوه بر این، تصمیم‌های غیرکارشناسی و تأثیر تحریم‌ها موجب شده که کشورهای همسایه نیز از ایران پیشی بگیرند.
قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های مستقیم در بازار، نه‌تنها باعث افزایش قدرت خرید مردم نشده، بلکه زیان انباشته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی و توزیع ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت را به همراه داشته است. این مسائل، علاوه بر تحمیل فشار اقتصادی بر مردم، اعتماد عمومی به توانایی متولیان صنعت خودرو را نیز کاهش داده و دولت‌ها را تحت انتقادهای شدید قرار داده است.
در سال‌های گذشته، تقریباً همه دولت‌ها از ضرورت خصوصی‌سازی صنعت خودرو سخن گفته‌اند، اما در عمل، هیچ‌کدام جسارت اجرای آن را نداشتند. ملاحظات سیاسی و استفاده ابزاری از خودروسازی، باعث شد که این صنعت همچنان تحت کنترل دولتی باقی بماند. اما حالا با تصمیم جدید، این طلسم شکسته شده است. بسیاری از مخالفان خصوصی سازی با نیت های درست معتقدند که ممکن است این خصوصی سازی نیز به سرنوشت برخی از شرکت هایی دچار شود که به ناکارآمدی رسیدند. از همین روست که در مورد واگذاری های اخیر، به عنصر «اهلیت» داشتن خریدار، توجه ویژه ای شده تا مانع از تکرار تجربیات شکست خورده گذشته شود.
این تصمیم برای دولت نیز آسان نبود؛ چراکه به معنای واگذاری بخشی از امکان مدیریتی و نفوذ اقتصادی آن بود. دولت می‌توانست همچنان کنترل این صنعت را در دست داشته باشد و از مزایای آن بهره ببرد، اما پزشکیان با درک شرایط، تصمیمی سخت و درعین‌حال ضروری گرفت. این اقدام نشان از پذیرش یک تغییر بنیادین در مدیریت صنعت خودرو دارد که می‌تواند در صورت اجرای صحیح، نتایج مثبتی به همراه داشته باشد.
گرچه هنوز برای ارزیابی کامل پیامدهای این تصمیم زود است، اما گام برداشتن در مسیر خصوصی‌سازی واقعی، اقدامی ضروری برای نجات صنعت خودرو از وضعیت فعلی محسوب می‌شود. با این حال، موفقیت این طرح وابسته به شفافیت، نظارت قوی، انتخاب سرمایه‌گذاران شایسته و پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته خواهد بود. تصمیم اخیر دولت، اگر همراه با اصلاحات ساختاری و برنامه‌ریزی صحیح باشد، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودروسازی ایران باشد.
