براساس آمار‌ها، ارزش‌افزوده داخلی جهانی بخشی از ارزش کالاها و خدمات صادراتی که در داخل یک کشور تولید می‌شود در سال۲۰۲۰ به ۱۵تریلیون دلار رسید. بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل‌متحد(آنکتاد)، سهم مشارکت زنان در ارزش صادراتی اقتصادهای توسعهیافته ۴۰درصد است که دو‌برابر سهم آنها در قاره آفریقا محسوب می‌شود. در آمریکای‌لاتین و کارائیب و همچنین در اقتصادهای درحال‌توسعه آسیا، سهم مردان تقریبا دو‌برابر زنان است. این داده‌ها بر اساس بررسی‌‌‌‌‌‌های نیروی کار، شامل کارگران مزدبگیر و خوداشتغالان است. روندهای بخش‌های مختلف اقتصادی، ابعاد تازه‌‌‌‌‌‌ای از شکاف جنسیتی در «ارزش‌افزوده» را آشکار می‌سازد. سهم زنان در بخش خدمات، با ۴۵درصد در اقتصادهای توسعهیافته و ۴۳درصد در آمریکای‌لاتین و کارائیب، بالاترین میزان را به خود اختصاص داده‌است. در مقابل، مشارکت زنان در ارزش‌افزوده بخش‌های کشاورزی و صنعت، تنها یک‌‌‌‌‌‌سوم مردان است، با این‌حال در اقتصادهای درحال‌توسعه آسیایی، این الگو تغییر می‌کند؛ به‌‌‌‌‌‌طوری که بالاترین سهم زنان در بخش کشاورزی(۳۹درصد)، سپس صنعت(۳۸درصد) و در نهایت خدمات(۳۶درصد) مشاهده می‌شود.
بر اساس برآوردهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، صنعت در سال۲۰۲۰ با سهم ۵۶درصدی، بیشترین نقش را در ارزش‌افزوده داخلی در سطح جهانی ایفا کرده‌است، پس از آن، بخش‌های خدمات(۴۲درصد) و کشاورزی(۳درصد) قرار دارند. منظور از «صنعت»، بخش‌های غیرخدماتی نظیر معدن، تولید(شامل مواد غذایی، شیمیایی، ماشین‌آلات و الکترونیک)، خدمات زیربنایی و ساخت‌‌‌‌‌‌وساز است. سهم زنان در ارزش‌افزوده داخلی صادرات صنعتی، عموما بین ۲۰ تا ۴۰درصد متغیر است، با این‌حال این میزان در کشورهای کامبوج، ویتنام و تایلند به حدود ۵۰درصد یا بیشتر می‌رسد. این امر، بیانگر نقش پررنگ تولیدات صادرات‌‌‌‌‌‌محور، به‌ویژه در صنایع نساجی و پوشاک، در استخدام نیروی کار زن است. داده‌ها حاکی از آن است که اشتغال زنان در بخش تولید، رابطه‌‌‌‌‌‌ای مستقیم با شدت فعالیت صنعتی دارد. صنایع کم‌‌‌‌‌‌فناوری و کارگرمحور، نظیر مواد غذایی، نوشیدنی‌‌‌‌‌‌ها و نساجی، بهطور معمول نیروی کار زن بیشتری را جذب می‌کنند. برای نمونه، در کامبوج، ۶۷درصد از شاغلان در صنایع با فناوری پایین مانند پوشاک در سال۲۰۲۱، زن بودند؛ این در حالی است که این رقم در صنایع با فناوری پیشرفته‌‌‌‌‌‌تر، ۴۸درصد گزارش شده‌است و با گسترش اتوماسیون و تولید با مهارت بالا، سیاستگذاران باید از دسترسی زنان به مشاغل با ارزش بالاتر از طریق آموزش‌های هدفمند و توسعه مهارت‌ها اطمینان حاصل کنند.
بخش خدمات بهطور فزاینده‌ای نقش محوری در تجارت‌جهانی ایفا می‌کند و اکنون ۲۵درصد از کل صادرات جهانی را به خود اختصاص داده‌است. بر اساس گزارش تجارت و توسعه۲۰۲۴ آنکتاد، تجارت خدمات در سال۲۰۲۳ با رشد واقعی ۵درصدی مواجه شد، درحالی‌که تجارت کالاها ۱.۲درصد کاهش‌یافت. سهم زنان در ارزش‌افزوده صادرات خدمات درمیان بخش‌های مختلف اقتصادی بالاترین است، اما این سهم بهطور گسترده‌ای متفاوت است. در اقتصادهای درحال‌توسعه، این سهم از ۲درصد تا نزدیک به ۶۰درصد متغیر است، درحالی‌که در اکثر اقتصادهای توسعهیافته، بین ۳۰درصد تا ۵۰درصد قرار دارد. اقتصادهایی که سهم کمتری دارند، اغلب توسط بخش تولید هدایت می‌شوند، بخشی که تمایل بیشتری به استخدام کارگران زن دارد. همچنین داده‌ها نشان می‌دهد؛ سهم اشتغال زنان در بخش خدمات در کشورهایی که صادرات خدمات بیش از ۵۰درصد به ارزش‌افزوده داخلی کمک می‌کند، بیشتر است. این یافته‌‌‌‌‌‌ها با نتایج سازمان تجارت‌جهانی مبنی‌بر اینکه تجارت خدمات می‌تواند تعادل جنسیتی را ارتقا دهد، همسو است.
با این حال، کشورهای درحال‌توسعه برای بهره‌مندی کامل از تغییر جهانی به سمت رشد مبتنی بر خدمات، با مشکل مواجه هستند. این کشورها فقط کمتر از ۳۰درصد از درآمد صادرات خدمات جهانی را به خود اختصاص می‌دهند که بسیار پایین‌تر از سهم ۴۴درصدی آنها در تجارت کالاها است. این شکاف می‌تواند با غالب‌شدن دارایی‌های نامشهود مانند برندها، طرح‌ها و اختراعات، بیشتر شود. درواقع با اتخاذ سیاست‌های هدفمند، رشد تجارت خدمات نمی‌تواند به ایجاد مشاغل باکیفیت بالا و کافی برای زنان در اقتصادهای درحال‌توسعه منجر شود.
در بسیاری از اقتصادهای درحال‌توسعه، کشاورزی منبع اصلی اشتغال زنان است. با این‌حال، موانع ساختاری مانند دسترسی محدود به زمین، منابع مالی و فناوری مدرن، بهره‌مندی آنها از فرصت‌های تجاری را محدود می‌کند. علاوه‌بر این، هنجارهای جنسیتی نیز زنان را به کشاورزی معیشتی سوق داده و مشارکتشان را در بازارهای صادراتی کاهش می‌دهد. بااین‌حال، در کشورهایی مانند ویتنام، کامبوج و جمهوری دموکراتیک خلق لائوس، سهم زنان در ارزش‌افزوده داخلی صادرات کشاورزی به ۵۰درصد یا بیشتر می‌رسد. این امر عمدتا به دلیل نرخ بالای مشارکت زنان در نیروی کار این بخش، صنایع صادرات‌‌‌‌‌‌محور و سیاست‌های دولتی حامی زنان در تجارت کشاورزی است. برای کاهش شکاف جنسیتی در کشاورزی، سیاست‌هایی نظیر گسترش حقوق مالکیت زمین، بهبود دسترسی به منابع مالی و آموزش تکنیک‌‌‌‌‌‌های مدرن ضروری و واجب است. در شرایطی که کشاورزی پایدار و امنیت غذایی اهمیت بیشتری می‌‌‌‌‌‌یابد، ادغام کامل زنان در تجارت کشاورزی نه‌‌‌‌‌‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک اولویت توسعه‌‌‌‌‌‌ای نیز محسوب می‌شود.
شاخص‌های تجارت و جنسیت آنکتاد نشان می‌دهد؛ زنان همچنان سهم کمتری در ارزش‌افزوده داخلی صادرات دارند. برای رفع این شکاف، تحلیل‌های دقیق در سطح ملی برای شناسایی عوامل تاثیرگذار و موانع پیش‌روی زنان در بخش‌های با ارزش بالا ضروری است. سیاستگذاری‌های موثر باید به گسترش فرصت‌های شغلی زنان در این بخش‌ها، تقویت حقوق کار و حمایت از مشارکت آنها در شرکت‌های بزرگ‌‌‌‌‌‌تر و فعال در تجارت‌جهانی منجر شود. باید گفت؛ بدون انجام اقدامات هدفمند، تجارت، همچنان کارگران زن را نادیده خواهد گرفت، رشد اقتصادی را محدود‌کرده و نابرابری‌‌‌‌‌‌های ساختاری را تشدید خواهد کرد.
