موج واکنش مخاطبان به گزارش ایرنا مرکز اصفهان، دردنامه ای است از آن چه بر کارگران می گذرد؛ خاصه آن جا که بغض فروخورده یکی از مصاحبه شوندگان با این واگویه به غلیان آمد: «جان شما و جان کارگر».

 

به گزارش ایرنا، چندی پیش گزارشی با عنوان «کار هست کارگر نیست»؛ به فاصله کمی پس از انتشار با بیش از ۴۱ هزار بازدید جزو اخبار پر مخاطب ایرنا قرار گرفت و افزون بر ۳۲۰ نظر برای آن ثبت شد.

 

محور اصلی این گزارش، هشدار درباره بحران نیروی کار بود؛پدیده ای نوظهور که حالا دیگر سایه بیکاری را کنار زده و بیم آن می رود در نبود چاره اندیشی و برنامه ریزی به یک ابرچالش تبدیل شود.

 

جستاری بر نظرات درج شده برای این گزارش، حامل پیام های مهم است؛ مطالبات انباشت شده ای که در گذر از سال های متمادی همچنان مغفول مانده و حالا به مثابه زخمی کهنه و پرالتهاب سر باز کرده است.

 

تعبیر مخاطبان از وضعیت فعلی نیروی کار با عنوان «برده داری نوین» چالش برانگیزترین کلیدواژه ای بود که در پایش بخش نظرات این گزارش بدست آمد.به عنوان مثال پیام یکی از مخاطبان حاکیست:

 

تیتر«کار هست کارگر نیست» اشتباه است، بهتر است آن را به «کار هست برده نیست» تغییر دهید. من به عنوان یک کارگر روزانه ۱۰ ساعت بردگی می کنم و فقط ۱۰ میلیون حقوق می گیرم، در حالی که ماهیانه هشت میلیون آن را اجاره خانه می دهم.

 

 

بخشی از نظرات نسبت به کوتاهی کارفرماها برای پرداخت حقوق و مزایای قانونی به کارگران گلایه داشتند، آنها بر این باورند این کار در نهایت منجر به به کارگیری اتباع خارجی در محیط های شغلی خواهد شد.شماری از مخاطبان نیز نسبت به ورشکستگی اقتصادی و مهاجرت نیروی کار از کشور برای کارگری در کشورهای دیگر به دلیل حقوق های بالاتر (ماهیانه ۷۰ میلیون تومان به پول ایران) هشدار دادند.

 

یکی از مخاطبان با بکاربردن تعبیر«بیگاری کشیدن در ازای حقوق ناچیز» این مساله را بر ترک شغل و تمایل افراد جامعه به مشاغل کاذب موثر دانست. وی بر این باور است مُزد در بازار آزاد نسبت به حقوق شرکت ها برای همان فعالیت چند برابر است.

 

کاهش قدرت خرید کارگران و نیروهای شرکتی، نبود تناسب بین حقوق و تورم فزاینده، اجرا نشدن قانون کار، امضای یک طرفه قراردادها و اخراج نیروی انسانی در صورت اعتراض به این موارد بجای برخورد با شرکت مختلف همچنین هزینه بر بودن تردد به شهرک های صنعتی و شرکت های خدماتی از دیگر نکات قابل تامل درج شده در بخش نظرات این گزارش است.

 

مخاطب دیگری گفت: نبود امنیت شغلی و هراس دائم از مساله تعدیل نیرو در کنار همه این موارد باعث شده کارگر دل به کار ندهد و همواره در فکر رفتن به سمت شغل بهتر و مطمئن تر باشد. در ادامه پیام وی آمده است: با وجود مافیای مشاغل در شرکت ها و موسسه ها (اداره شدن آنها مطابق با الگوی فامیلی و سفارشی)، ارتقای شغلی برای کارگران ممکن نیست و آنها در این سیستم و ساختار همواره در همان سطح باقی می مانند.

 

 

یکی از مخاطبان نوشت: باید به حال قشر کارگر خون گریست، کارگران همیشه مورد سوء استفاده کارفرماها قرار گرفته اند و به همین دلیل دیگر انگیزه ای برای کار ندارند؛خدا جان می دهد به کارگر اما سرمایه دار جان کارگر را می گیرد و با روح و روان او بازی می کند.

 

پیام درج شده یکی دیگر از مخاطبان حاکیست: عنوان این گزارش به جای «کار هست؛ کارگر نیست» باید به «بیگاری هست؛ کارگر فریب‌خورده نیست»، تغییر کند، زیرا کارفرما توقع دارد کارگر با درآمد کمتر از یک سوم خط فقر چندین برابر مشغول به کار شود؛ در سال های اخیر با گسترش آگاهی و سواد، کارگران به حقوق خودشان آشنا شده‌اند و کارفرماها قادر نیستند با پیشنهاد حقوق کمتر، آنها را وسوسه کنند.

 

پیام جالب یکی دیگر از مخاطبان این است: در آینده ای نزدیک به جای اینکه کارگر در جست و جوی کار باشد این کارفرماست که مایوسانه به دنبال کارگر می رود، آن روز؛ دستمزد را کارگر تعیین می کند نه کارفرما ..!

 

مخاطب دیگری اما نگاه متفاوتی به موضوع دارد، در پیام او آمده است: همه چیز پول نیست، کارگر در جامعه ما منزلت ندارد حتی نمی تواند خوب استراحت کند، کارمندان و نیروهای دولتی و اداری به طور میانگین نیمی از سال را تعطیل هستند، پزشکان با ۲ ساعت کار درآمدهای میلیونی دارند، کار سبک و حقوق بالا آرزوی هر نیروی کار است، حتی افراد به دانشگاه هم که می‌روند برای تحصیل در رشته های پول ساز است نه کارگری؛ نگاه به کارگر همواره تحقیرآمیز بوده، او متناسب با کارش تکریم نشده است و مالیات پیش از پرداخت دستمزد از حقوقش کسر می شود.

 

 

یکی دیگر از مخاطبان خود را «کارگر یک شهرک صنعتی» معرفی کرده و گفته است: کار سخت و فیزیکی(جابجایی روزانه یک تُن مواد اولیه در کیسه های ۱۰کیلویی) را از صبح خیلی زود تا ساعت ۴ عصر انجام می دادم، اما فقط پایه حقوق کارگری می دادند و با لحن بسیار بد با من صحبت می کردند، تا وقتی کارگران این کشور حزب و تشکل رسمی نداشته باشند و نتوانند از حقوق خود دفاع کنند، هم خودشان و هم صنعت و دولت متضرر خواهند شد.

 

«نبود توازن بین سود تولید و جیب کارگر»، نکته دیگری بود که در چند پیام جداگانه از سوی مخاطبان به آن اشاره شده است.

 

یکی از مخاطبان گفت: بهتر است کارفرماها به دلار حقوق بدهند نه ریال؛ آن وقت ببینید چطور کارخانه ها از نیروی کار اشباع می شود.

 

در پیام دیگری آمده است: کارفرماها هنگام فروش محصول چند برابر ارزش واقعی برای آن قیمت می گذارند، حتی برخی از آنها محصولاتشان را با تزریق قطره چکانی(احتکار) و قیمت های هنگفت روانه بازار می کنند؛ اما وقتی نوبت به تعیین دستمزد کارگرانی که آن محصولات را تولید کرده اند می رسد پایین ترین سطح را در نظر می گیرند و این عادلانه نیست.

 

 

یکی دیگر از کاربران با لحن اندوهبار نوشته است: اگر از گرسنگی بمیری بهتر از این دستمزدهای خفت‌بار و حقیرانه است که نتیجه ای جز انباشت زیان ندارد؛ وقتی دخل و خرج زندگی با چنین دستمزدها جور در نمی آید همان بهتر که از گرسنگی بمیری ولی خودت را سکه یک پول نکنی.

 

در این میان پیام متفاوت یک کارفرما نیز در میان انبوه نظرات درج شده به چشم آمد که گواه بر نزدیک بودن بحران نیروی کار است. وی گفت: حدود سه ماه است که آگهی استخدام کارگر صنعتی برای یک شرکت واقع در شهرک صنعتی خارج از اصفهان توزیع کرده ایم اما افراد کمی برای مصاحبه آمده اند و خبر بد اینکه از میان آنها کسی حاضر نشده است استخدام شود. بیشترشان جوان هستند؛ در فرم ها نوشته اند که در اسنپ مشغولند و حاضر نیستند با حقوق مورد نظر شرکت کار کنند. چیزی که نگران کننده است اینکه که در سن کم که باید مهارت یادبگیرند، فقط به پول فکرمی کنند.

 

در واکاوی نظرات درج شده، بخش دیگری از مخاطبان بر این باورند مسائلی بجز حقوق و دستمزد موجب شده است که نیروی کار با بحران مواجه شود.به عنوان نمونه برخی از کاربران برای اینکه به راحتی از محیط شغلی قبلی اخراج شده اند و پس از آن به دلیل شرط سنی نتوانستند شغل دیگری بیابند گلایه دارند.

 

مخاطب دیگری گفته است: این وضعیت پیامد تبلیغات بی اندازه برای رفتن به دانشگاه به جای مهارت آموزی و کسب و کار حتی به قیمت خالی کردن جیب خانواده ها و انباشت دانش آموختگانی است که با مدرک مهندسی حاضر به کارگری و یا استخدام به عنوان نیروی شرکتی نیستند.

 

مخاطب دیگری با کنایه و لحن طنز آمیز گفته است: توی کله این جوان های امروزی فقط دکتر و مهندس جولان می دهد ؛ برداشت آنها از کار، پشت میز نشینی و دستور دادن است، رو به روی کولر یا کنار بخاری در حالی که بساط چای و تنقلات روی میزشان است و در شبکه های مجازی وقت می گذرانند.

 

مخاطب دیگری معتقد است کمبود کارگر و پراکندگی این موضوع تنها برای برخی استانهای کشور صدق می کند؛ او تاکید کرده است در استان سیستان و بلوچستان نیروی کار به وفور وجود دارد اما همچنان کار نیست.

 

 

یکی دیگر از مخاطبان (از اهالی خوزستان) اینگونه نظر خود را نسبت به گزارش ایرنا بیان کرده است: بیکاری هنوز در خوزستان به خصوص شهرستان شادگان معضل بزرگیست که مردم را به ستوه آورده؛ بیشتر شرکت های تولیدی و صنعتی تنها در چند استان انگشت شمار کشور مستقر شده اند، همه صنایع را در مرکز ایران جمع کرده ایم در حالی که اگر بخشی از آن را به استان‌های محروم و مرزی منتقل کنیم آن وقت می بینید که کارگر هست.

 

برایند این پیام ها که مستندات آنها در سند خبری گزارش موجود است؛ نمود چالش نوظهوریست که نباید مغفول بماند. شاید وقت آن رسیده متولیان و تصمیم سازان در آستانه جلسات تعیین دستمزد کارگران آن هم در شرایطی که چندین بار به تعویق افتاده با آینده نگری و تیزبینی بیشتری نوبرانه های امیدبخش را در سبد معاش نیروی انسانی بچینند.

 

یک راننده اسنپ که پیش از این به عنوان نیروی شرکت خصوصی در اصفهان فعالیت می کرد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از وعده و وعیدهای ممتد مسوولان برای افزایش حقوق کارگران گلایه کرد و گفت: مدت زمان زیادی را منتظر ماندم تا اوضاع درآمد شغل قبلی ام سامان بگیرد اما با وجود ساعت ها کار و فعالیت، مبلغ دریافتی کفاف مخارج زندگی را نمی داد.

 

 

وی که خواست به نامش در مصاحبه اشاره نشود، افزود: چندین سال در شرکت های خصوصی و گاهی دولتی مشغول کار بودم و در این مدت تبعیض در پرداخت حقوق ها بسیار آزار دهنده بود؛ به عنوان مثال برخی مدیران و کارفرماها گاهی با تغییر نام ساده شرکت از سهامی عام به سهامی خاص برای خود و نورچشمی هایشان مجوز حقوق و پاداش های بالا می گرفتند در حالیکه دریافتی کارگران همان شرکت با حجم کار بسیار بیشتر همچنان بدون تغییر باقی می ماند.

 

این راننده اسنپ افزود: در طول این سالها بارها مشاهده کردم برخی نیروها حقوق نجومی دریافت می کنند و این مساله هم در شرکت های دولتی و هم خصوصی اتفاق می افتاد، اما موقع تعیین مزد کارگران تنها چیزی که با آن رو به رو می شدیم بهانه تراشی و بسنده کردن به حداقل ها بود.

 

وی ادامه داد: حدود ۲ سال است که قید استخدام در شرکت ها را زده ام و در اسنپ مشغول به کار هستم، با چند نفر از رفقا و همکارانم علاوه بر این شغل به تجارت در بازار آزاد نیز سرگرم هستیم، اگرچه درآمد ثابتی برایمان قابل پیش بینی نیست اما سود خوبی هر چند وقت یکبار بدست می آوریم که در مقایسه با حقوق های اداره کاری بسیار بهتر است.

 

این راننده اسنپ که متوجه موضوع گزارش ایرنا شده بود، در بخش پایانی صحبت های خود با بغض ادامه داد: در طول آن همه سال که کارگری می کردیم گوش کسی به این حرف ها بدهکار نبود، وقتی می دیدیم کسی اعتنا نمی کند ما هم سفره دلمان را باز نمی کردیم؛ اما اگر می توانید به آنها بگویید جان شما و جان کارگر، بگویید یک روز خودشان را جای کارگران بگذارند.

 

یکی از کارکنان یک اداره در اصفهان نیز که جزو نیروهای شرکتی است در این پیوند به خبرنگار ایرنا گفت: دستمزد واقعی کارگران به معنای واقعی سقوط کرده و قدرت خرید آنها قابل مقایسه با سالهای پیش نیست.

 

مریم نکویی زاده افزود: مسوولان دغدغه جوانی جمعیت و کاهش آسیب های اجتماعی دارند اما نسبت به حقوق گروه بزرگی از جامعه یعنی کارگران بی تفاوتند.

 

وی افزود: با تعیین عادلانه دستمزد برای کارگران، زمینه خود به خود برای رفع مشکلات دیگر جامعه تسهیل می شود.

 

وی افزود: بی توجهی و نداشتن دوراندیشی برای این موضوع نتیجه ای جز بحران نیروی انسانی ندارد و راه را برای خروج نیروهای قراردادی و شرکتی از محیط شغلی هموار می کند.

 

یک کارفرما در اصفهان که ۲۵ سال در زمینه تولید قطعات یدکی برای کارخانجات فولاد فعالیت می کند، تمایل نداشتن جوانان به شغل های مولد را دلیل کمبود نیروی کار دانست.

 

حمید ادیب در گفت و گو با ایرنا افزود: قوانین کشور در زمینه کار و تجارت به گونه‌ای است که افراد به راحتی می‌توانند از شغل‌های مولد فاصله بگیرند و به مشاغل غیررسمی و غیرمولد روی آورند.

 

 

وی افزود: این در حالیست که در کشورهای پیشرفته، با پیش بینی سیستم های نظارتی هدفمند این مشکلات کمتر وجود دارد و سوابق کاگران و کارفرماها با دقت رصد می شود.

 

این کارفرما افزود: به دلیل شرایط اقتصادی، جوانان انجام کارهای آسان‌تر و با سوددهی بالاتر از جمله فروش سکه، ارز و موبایل را به استخدام در قالب قراردادهای فعلی کار ترجیح می دهند.

 

 

این فعال بخش خصوصی اصفهان پیشنهاد کرد: سامانه ای برای ثبت سوابق کارگران ایجاد شود تا کارفرمایان بتوانند هنگام درخواست نیروی کار به راحتی اطلاعات لازم را دریافت کنند.

 

وی افزود: مشکلات قانونی و نظارتی در اداره کار باعث می‌شود کارفرمایان و کارگران نتوانند به درستی از حقوق خود دفاع کنند و در این شرایط دولت باید به بهبود شرایط کار و ایجاد سامانه‌ متمرکز برای ثبت سوابق کارگران بپردازد تا مشکلات حقوقی کاهش یابد.

 

ادیب افزود: برخی شرکت‌های دولتی به دلیل حمایت‌هایی که می شوند قادر به پرداخت حقوق‌های بالاتر به نیروی کار هستند و این موضوع انگیزه کارگران مولد را برای استمرار فعالیت در کارگاه ها و واحدهای بخش خصوصی کاهش می دهد.

 

این کارفرما ترویج مشاغل مولد در جامعه از طریق فرهنگسازی را ضروری دانست و افزود: منزلت اجتماعی شغل های مولد باید از طریق رسانه و سیاست گذاری های کلان و خُرد افزایش یابد، همانطور که در هندوستان، کارگران در رسانه‌ها و تبلیغات محیطی مورد توجه قرار می‌گیرند و ارزش گذاری می شوند.

 

 

وی ادامه داد: جایگاه کارفرما در جامعه نیز باید دارای بازخورد مثبت وامید بخش باشد نه اینکه از تعابیری مانند اختلاسگر برای این افراد استفاده شود، زیرا بسیاری از آنها در شرایط تحریم نیاز داخلی به برخی محصولات که واردات آنها به کشور ممنوع است را تامین می کنند و این کار بسیار ارزشمندی است.

 

ادیب با انتقاد از وضعیت فعلی بازار کار افزود: نمی توان منکر این واقعیت شد که برخی صاحبان صنایع و کارفرماها به علت دلالی، اختلاس و معامله گری، حقوق کارگران را نادیده می‌گیرند و این حقیقت تلخی است.

 

وی تبعیض در مالیات ستانی را از دیگر دلایل کاهش تمایل نیروی انسانی به کار در محیط های صنعتی و خدماتی دانست و افزود: مالیات پیش از اینکه حقوق کارگر به دست او برسد کسر می شود در حالی که برخی از افراد شاغل جامعه با ترفندهای مختلف فرار مالیاتی دارند و هیچ ساز و کار بازدارنده ای نیز برای این موضوع وجود ندارد.

 

ادیب با مقایسه دستمزد کارگران با کشورهای دیگر این موضوع را نیازمند بازبینی دانست و افزود: باید تدابیری اتخاذ شود که با اتخاذ راهکارهای حمایتی هزینه های تولید یا واردات محصولات برای کارفرما کاهش پیدا کند و در مقابل سطح معاش کارگران تقویت شود.

 

وی هشدار داد: کشور در سال‌های آینده بدلیل در پیش بودن موج بازنشستگیِ نسل‌های قدیم با بحران نیروی کار مواجه خواهد شد، زیرا تصور نسل جدید از کار و شغل دگرگون شده است و جذب آنها به واحدهای صنعتی و خدماتی دشوار خواهد بود.

 

این فعال بخش صنعت اصفهان افزود: سرمایه‌گذاری برای تقویت نیروی کار داخلی ضررویست زیرا از وابستگی کشور به کارگران خارجی کاسته می شود.

 

ادیب با بیان اینکه حقوق و قدرت خرید کارگران باید متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود، افزود: دولت و کارفرمایان باید به یکدیگر کمک کنند تا شرایط بهتری برای کارگران فراهم شود و انگیزه‌های لازم برای دوام و بقای شغل های مولد ایجاد شود.

 

این کارفرما به آگهی های استخدامی و بازماندن از جذب نیروی کار در واحد صنعتی خود اشاره کرد و هشدار داد: چنانچه این مساله چاره اندیشی نشود می توان گفت در پنج سال آینده با سیاهچاله نیروی انسانی مواجه می شویم.

 

 

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بیکاری دانش آموختگان و جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال را از یک سو و قادر نبودن کارفرمایان به جذب نیروی ماهر از سوی دیگر را ناشی از دوگانگی بازار کار دانست.

 

بر اساس تازه ترین صحبت های رضا برزوئیاندر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اصفهان، نرخ بیکاری این استان در پاییز سال گذشته ۸.۶ درصد بود که این میزان در پاییز سال ۱۴۰۳ به ۷.۱ رسیده و حدود ۱.۵ درصد کاهش یافته است.

 

به گفته وی نرخ مشارکت اقتصادی در استان نیز در این مدت کاهش یافته است و این یعنی بخشی از جمعیت در سن کار به دلائل مختلف حاضر به مشارکت در بازار کار نیستند و یا از یافتن شغل مناسب ناامید شده‌ اند.

 

به گزارش ایرنا، ۸۰ درصد از جمعیت فعال استان اصفهان جزو جامعه کارگری محسوب می‌شوند. یک میلیون و ۹۰ هزار نفر کارگر بیمه شده در اصفهان وجود دارد که حدود ۸۰۰ هزار نفر آنها مرد و حدود ۳۰۰ هزار نفر را زنان تشکیل می‌دهند.

 

به گفته احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حدود ۱.۵ میلیون تقاضای نیروی کار و فرصت شغلی وجود دارد که به دلیل پایین بودن دستمزدها خالیست.

 

به گفته وی کارفرماها نیز از اینکه نیروی کار آنها در حال حرکت به سمت بخش غیررسمی از جمله تاکسی‌های اینترنتیست نگرانند.

 

بر اساس گزارش مسوولان، در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۳ تنها یک بار افزایش حداقل حقوق اتفاق افتاده است. از سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۶۸ نیز چنین وضعیتی بوده‌ است. به صورت کلی در طول این ۱۰ سال، حداقل حقوق ۳۰ درصد از تورم عقب مانده‌ و در سال‌های بعد، تلاش شده که این عقب ماندگی جبران شود.

 

 

نمایندگان جامعه کارگری اما معتقدند طی ۱۷ سال اخیر ارزش واقعی مزد و حقوق، هشت برابر سقوط کرده است، بطوریکه اگر قرار باشد کارگران به اندازه سال ۱۳۸۶ قدرت خرید داشته باشند باید دستکم ۷۳ میلیون حقوق ماهانه بگیرند.

 

روزهای پایان سال در تب و تاب تعیین دستمزد کارگران با شتاب می گذرد و آنطور که در خبرها آمده قرار است عصر امروز شنبه ۲۵ اسفند برای این موضوع مهم تصمیم گیری شود.

 

در میان بیم و امید کارگران و در حالی که این قشر موثر و پُر تلاش جامعه چشم به تدبیر مسوولان دوخته اند؛ باید منتظر بود که تصمیم سازان در نهایت رقم دستمزد را چگونه تعیین می کنند؟