سالی که گذشت، سالی مملو از اتفاقات در عرصه ملی و بین‌المللی بود. انتخابات و به قدرت رسیدن دولت وفاق از مهم‌ترین این اتفاقات بود. وزارت صمت دولت چهاردهم هم در شروع فعالیت با نظام بخشی به ساختار «صنعت، معدن، تجارت» سعی در شتاب دادن به اجرای برنامه‌های راهبردی دولت چهاردهم داشت و در این زمینه با ایجاد حلقه‌های تاثیرگذار، رشته گسسته اداری این وزارت را سامان داد.
به گزارش دنیای اقتصاد، در گفتوگو با وزیر صنعت، معدن و تجارت در همین راستا، سعی شده است با طرح پرسش از سید محمد اتابک، ضمن معرفی دیدگاه‌های سکاندار تولید و تجارت در کشور، مسیر آینده این بخش پیش‌روی فعالان اقتصادی قرار گیرد. وزیر «صمت» دولت چهاردهم معتقد است، پول ناشی از تولید، عامل پیشران اقتصاد ملی و راهکار مطمئن رسیدن به اهداف اسناد بالادستی است. به همین دلیل نیز وی انجام اقدامات مشخصی را در راستای شتاب دادن به تولید و افزایش تجارت در راستای رونق اقتصادی در پیش گرفته است. آنچه می‌خوانید حاصل ۷۵ دقیقه گفتوگو با وزیر صنعت، معدن و تجارت کابینه وفاق است.
راهبری بخش تولید برعهده وزارت صمت است؛ بنابراین مهم است با چه نگاهی به تنظیم گری بخش صنعت بپردازید. برای شروع بحث مشتاقم خوانندگان «دنیای‌اقتصاد» را با نوع نگاه و رویکرد خود در زمینه اقتصاد و صنعت آشنا کنید؟
از شما سپاسگزارم. تولید از منظر‌های متفاوتی مورد توجه سیاستگذاران قرار می‌گیرد، بنابراین متناسب با اثرگذاری آن بر اقتصاد، برای بهبود شرایط تولید برنامه ریزی می‌شود. وقتی از تولید سخن به میان می‌آید، نباید تنها به ارائه آمار‌های کمی اشاره کرد؛ چراکه تولید از اثرگذاری بالایی بر سایر بخش‌ها از جمله بهبود اقتصاد کشور، ارتقای قدرت پول ملی و بهبود شرایط مالی کشور برخوردار است؛ بنابراین از تولید باید به عنوان شاخصه‌ای موثر بر اقتصاد ملی نام برد. رشد تولید به منزله بهبود اقتصاد کشور، ارتقای قدرت پول ملی و بهبود شرایط مالی کشور است. به بیان دقیق‌تر درآمد‌های حاصل از تولید قوی‌ترین جریانی است که به اقتصاد وارد می‌شود و آن را متحول می‌کند. درهمین حال با کاهش تولید و افت درآمد‌های حاصل از آن در اقتصاد، شاهد افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش صادرات، افزایش نرخ ارز و هزاران چالش دیگر در اقتصاد خواهیم بود؛ بنابراین وقتی از تولید سخن به میان می‌آید، از شاخصه‌ای مهم و اثرگذار بر اقتصاد سخن می‌گوییم.
به همین نسبت، سیاستگذاری در حوزه تولید باید با متر و معیار میزان اثرگذاری بر اقتصاد انجام شود؛ بنابراین برای ما اثرگذاری تولید بر اقتصاد به مراتب جدی‌تر از آمار‌های کمی است؛ به این معنی که تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر ولو در دامنه محدودتر بهتر از تولید حجم بالایی محصول کم ارزش است. ما با همین مبنا قصد داریم به سیاستگذاری برای تولید و تجارت بپردازیم. لازم است یادآور شوم که از نظر من، تولید پراثرترین وجهی است که اثرات کاملا مثبتی دارد و مرز‌های اقتصاد را جابه‌جا می‌کند؛ بنابراین باید برای ارتقای سهم تولید و درآمد‌های حاصل از آن طوری سیاستگذاری کرد که ضمن جلب نظر بخش خصوصی، تلاش همگانی را در این راستا ترتیب داد.
به نظر جنابعالی در مقام وزیر صمت، بزرگ‌ترین چالشی که در سال‌جاری تولید و به دنبال آن اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر منفی قرار داد، چه بود و چطور با آن برخورد کردید؟
ناترازی انرژی و ایجاد محدودیت در تامین انرژی، بزرگ‌ترین چالشی بود که در سال‌جاری روند تولید را تحت‌تاثیر منفی قرار داد. این محدودیت‌ها در شرایطی عملکرد صنایع و تولید را متاثر کرد که در بسیاری از کشورها، صنایع در انتهای صف اعمال محدودیت‌های عمومی هستند. با وجود این، در کشور ما صنایع در تیررس اعمال محدودیت در مواردی نظیر تامین انرژی قرار گرفته‌اند. این دست محدودیت‌ها در تامین انرژی، به ویژه برای صنایع استراتژیک اعمال می‌شود و عملکرد تولید و به دنبال آن، اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، نرخ تعرفه انرژی به گونه‌ای تعیین می‌شود که صاحبان سرمایه به احداث صنایع و تولید تمایل داشته باشند.
به بیان دیگر قیمت‌گذاری انرژی به گونه‌ای انجام می‌شود که هزینه‌های تولید کاهش یابد و فعالیت‌های مولد صرفه بیشتری داشته باشند. ایران در رده معدود کشور‌هایی است که هزینه انرژی تخصیص‌یافته به صنایع از هزینه انرژی مصرفی در بخش خانگی بالاتر است. این شیوه از سیاستگذاری و تنظیم گری، عملا سبب از بین رفتن مزیت‌های اقتصادی بخش تولید در کشور شده است. با توجه به این وضعیت، اعمال محدودیت انرژی برای صنایع در سال‌جاری به قدری شدت گرفت که باید اقرار کرد تاکنون لطمات جدی به بخش صنعت و معدن تحمیل شده است. با افت تولید، تجارت نیز تاثیر منفی از این شرایط گرفته، ضمن اینکه این محدودیت در سال‌جاری در قیاس با سال‌های گذشته، شدت بیشتری داشته است. محدودیت در تامین گاز صنایع حدودا یک‌ماه زودتر آغاز شد.
بررسی دقیق کارشناسان ما در «وزارت صمت» نشان می‌دهد تعداد روز‌های اعمال محدودیت برای صنایع در تامین گاز تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۳، در مقایسه با سال قبل، ۳۷ روز بیشتر شده است. اعمال محدودیت بر تامین برق صنایع نیز به مراتب جدی بود. محدودیت‌های یادشده به منزله ایجاد عدم النفع بسیار بزرگی برای صنایع بوده و محتاج تامل است. البته با وجود همه موارد و محدودیت‌های یادشده، صنایع در سال‌جاری توانستند نتایج قابل قبولی را از آن خود کنند. این نتایج از بخش تولید در قیاس با شرایطی که انرژی موردنیاز کشور تامین بود، متعارف است.
با توجه به تمام موارد یادشده وزارت صمت در تلاش است تا شرایط صنعت را در سال آتی، بهبود بخشد. این وزارتخانه در واکنش به بحران ناترازی انرژی و کاهش تولید صنعتی، بسته‌ای حمایتی را برای نجات بخش صنعت ارائه کرد. این بسته که در جلسه اخیر هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صمت به تصویب رسید، قرار است به کاهش مشکلات ناشی از ناترازی و افت تولید کمک کند. این بسته حمایتی در هیات دولت، کمیته‌های تخصصی و کمیسیون اقتصادی بررسی شده و در نهایت با پشتیبانی شخص رئیس جمهور و با امضای معاون اول ریاست‌جمهوری به تصویب رسید.
براساس این مصوبه با تایید بانک‌مرکزی مقرر شده بخشی از تسهیلات بانکی دریافتی واحد‌های تولیدی تا ۶ ماه امهال شود. مالیات واحد‌های تولیدی آسیب‌دیده با تایید وزارت صمت تا سه‌ماه امهال یا تقسیط می‌شود. همچنین واحد‌های بدهکار به سازمان تامین اجتماعی به علل ناشی از قطعی گاز و برق به میزان پرداختی به سازمان تامین اجتماعی می‌توانند از طریق بانک رفاه از اوراق گواهی سپرده خاص (سرمایه در گردش) بهره‌مند شوند. انتظار می‌رود تمهیدات یادشده به کاهش اعمال فشار بر صنایع در هفته‌های پایانی امسال منجر شود. تصور می‌کنم این بسته با تعویق سه تا ۶ ماهه برخی هزینه‌های تولید، اثر مشخصی بر کاهش هزینه‌های تولید واحد‌های صنعتی دست کم تا ۲۰ درصد داشته باشد.
به علاوه مقرر شده کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صمت، نیرو، نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف باشند برنامه ریزی‌های لازم برای تامین برق و گاز صنایع بزرگ را برای سال آتی به عمل آورند. در ماه‌های اخیر با حمایت دولت اقدامات خوبی در حوزه تولید انرژی با اتکا به منابع انرژی تجدیدپذیر انجام شده است. بخش بزرگی از این اقدامات مثبت توسط شهرک‌های صنعتی انجام گرفته است. در شرکت‌های بزرگ نیز پروژه‌های بزرگی برای احداث نیروگاه خورشیدی در دست احداث است. امید می‌رود بتوانیم شرایط اقتصادی را با تولید بیشتر با اتکا به توان انرژی‌های پاک بهبود ببخشیم.
با توجه به شرایط پیش‌روی کشور، چطور باید برای آینده بهتر بخش صنعت و معدن برنامه ریزی کرد؟
مسیر توسعه باید با اتکا به محدودیت‌ها و همچنین مزیت‌های کشور ترسیم شود. تنها در چنین فضایی و با توجه به مسیر توسعه‌ای که تاکنون پیموده شده می‌توان برای آینده عملکردی بخش صنعت و معدن برنامه ریزی دقیق و قابل قبولی داشت. کافی است نگاهی به مسیر توسعه صنایع بیندازید. بسیاری از صنایع و کسب‌وکار‌ها به اهداف پیش‌بینی‌شده در افق ۱۴۰۴ رسیده‌اند، بنابراین باید از توسعه بیش از ظرفیت در این صنایع جلوگیری به عمل آورد. به عنوان نمونه، ظرفیت تولید فولاد در این صنعت به اهداف برنامه ریزی‌شده در چشم انداز ۱۴۰۴ رسیده است؛ بنابراین انتظار می‌رود توسعه صنعت فولاد تنها به تولید برخی فولاد‌های خاص و صنایع پیشرفته با ارزش افزوده بالا محدود شود. هم زمان ارتقای سطح تکنولوژی نیز باید در دستور کار باشد. وزارت صمت اقدامات خوبی را درخصوص انتقال فناوری تولید آغاز کرده است. انتظار می‌رود اجرای این اقدامات برای کشور در بلندمدت نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. بدون تردید توجه به ارتقای سطح توان تکنولوژیک از بروز بسیاری از مشکلات جدید برای صنایع در بلندمدت جلوگیری خواهد کرد.
برای اصلاح امور وزارت صمت و ارتقای کیفیت کار این نهاد، چه سیاست یا سیاست‌هایی را در دستور کار دارید؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول ۶ سال اخیر، هشت‌وزیر و سرپرست داشته است. با توجه به عمر کوتاه حرفه‌ای این افراد، در بازه زمانی ۶ ساله یادشده، اهداف و برنامه‌های متعددی تعریف و آغاز شده، اما به مرحله نهایی نرسیده‌اند. در حال حاضر وزارت صمت به دنبال آن است تا در درجه نخست عملکرد سازمان‌های توسعه‌ای زیرمجموعه خود را ماموریت‌محور کند. به علاوه آنکه عملکرد این نهاد را با اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه، منطبق سازد. در همین حال باید تاکید کرد که بسیاری از امور در وزارت صمت در ساختار‌های موازی اجرایی می‌شوند که به منزله ایجاد مداخله و اضافه کاری است. بر همین اساس نیز در ماه‌های اخیر که مدیریت وزارت صمت را برعهده گرفته‌ام، به دنبال حذف ساختار‌های موازی بوده‌ام. درهمین حال برای کاهش تصدی گری از سوی وزارت صمت برنامه ریزی شده است.
منطبق با همین نگاه از یک سو مسیر سیاستگذاری، پایش سیاست ها، کنترل و نظارت از سوی وزارت صمت تقویت و هم زمان از سوی دیگر اختیارات استانها در اجرای امور افزایش خواهد یافت. به عنوان نمونه با توجه به بروز مشکلات جدی در روند تخصیص ارز موردنیاز صنایع با توجه به تنوع کالا‌ها در فرآیند ثبت‌سفارش‌ها و پروسه بسیار طولانی آن، بخشی از این امور برای تخصیص‌های کوچک ارزی به استانها واگذار خواهد شد. چنانچه این هدف به مرحله نهایی اجرا برسد، بسیاری از مشکلات حاکم بر عرصه تولید و تجارت رفع خواهند شد. میزان ارز تخصیص‌یافته به تجار از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد دلار برآورد شده که انتظار می‌رود فرآیند تخصیص آن در سال آتی بهبود یابد.
تامین مالی پروژه‌ها و شرکت‌ها از دیگر اهدافی بود که در این سال‌ها توسط وزارت صمت دنبال شده است. با وجود اینکه کشور از شرایط اقتصادی خوبی برخوردار نیست، اعطای دوبسته تسهیلات به صنایع مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفت. در همین حال یکپارچه سازی سامانه‌های مرتبط با وزارت صمت نیز در دستور کار است، اما با توجه به پراکندگی آنها، هنوز امکان اجرای آنها مهیا نشده است. البته اقداماتی برای یکپارچه سازی سامانه‌ها و رفع ایرادات آنها آغاز شده است. امید می‌رود مسائل و چالش‌های سامانه‌ای در سال آتی، بهبود یابد.
علاوه بر تمام موارد یاد شده وزارت صمت در ماه‌های گذشته برای تخصصی کردن فعالیت‌های این وزارتخانه و همچنین سامان‌دهی چارت این نهاد تلاش کرده است.
عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامان‌دهی امور معادن را چطور می‌بینید؟ فکر می‌کنید در این بخش بهتر است به کدام سمت و سو حرکت کنیم که ضمن کاهش آسیب ها، شرایط برای توسعه تولیدات معدنی هم فراهم شود؟
بسیاری از معادن ما در سال‌های اخیر نیمه‌فعال و راکد شده‌اند. خروج این معادن از وضعیت رکود از مهم‌ترین اهدافی است که توسط وزارت صمت دنبال می‌شود. در سال‌جاری با توجه به محدودیت‌هایی که در تامین انرژی وجود داشت و عملکرد بخش معدن را هم تحت‌تاثیر منفی قرار داد، توانستیم بیش از ۳۸۰ معدن راکد را فعال کنیم و به چرخه تولید بازگردانیم. با توجه به تعداد قابل‌توجه معادن راکد، امید می‌رود این اقدام در سال آتی سرعت بگیرد. در برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه و همچنین فرمایشات رهبر معظم انقلاب بر ارتقای اثرگذاری نقش معدن بر اقتصاد و جایگزینی آن با درآمد‌های نفتی در کشور تاکید شده است. به بیان دیگر انتظار می‌رود نقش معادن در تولید و معیشت مردم ارتقا یابد یا به به طور کلی‌تر معادن مردمی شوند. البته موانعی پیش‌روی تحقق این اهداف وجود دارد. به عنوان نمونه، قانون معادن امکان واگذاری این بخش به تعاونی‌های مردمی را نمی‌دهد. دوراقع واگذاری معادن جهت بهره برداری باید حتما با انجام پروسه‌ای قانونی و از طریق مزایده انجام شود.
با توجه به پتانسیل معادن در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور انتظار می‌رود روند واگذاری این ظرفیت‌ها در قالب قانونی تسهیل شود. بدون تردید تفویض اختیارات وزارت صمت و شواری عالی معادن در تسهیل و تسریع این امور، کمک کننده خواهد بود. به همین علت نیز در استان‌های با ظرفیت قابل‌توجه معدنی، بخش از اختیارات شورای عالی معادن را به شورای استان واگذار کردیم تا در بررسی دقیق‌تر و همه جانبه از میزان واحد‌های نیمه فعال و غیرفعال معدنی کاسته شود. همان‌طور که بار‌ها تاکید شده است، اکتشاف، حلقه نخست در فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود که از اثرگذاری بالایی بر تولید این زنجیره برخوردار است. با وجود این، در سال‌های گذشته توسعه فعالیت‌های اکتشافی متناسب با ظرفیت کشور و همچنین با اهداف برنامه هفتم توسعه منطبق نبوده است.
در ماه‌های اخیر تلاش قابل ملاحظه‌ای برای ارتقای سطح فعالیت‌های اکتشافی انجام گرفت. میزان اکتشافاتی که در ماه‌های اخیر انجام شده، در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، حدود دوبرابر افزایش یافته است. رشد یادشده قابل‌توجه است، اما با توجه به عقب ماندگی‌های این بخش، انتظار می‌رود سرعت فعالیت‌های اکتشافی شتاب قابل‌توجهی به خود بگیرد.
تعداد گزارش‌های پایه زمین شناسی تولید شده در سال‌جاری تا پایان بهمن ماه برابر ۶۰ مورد عنوان شده است. این آمار نسبت به دوره‌های قبل رکورد خوبی به شمار می‌رود، اما هنوز کافی نیست. بدون تردید بهبود فعالیت‌های اکتشافی نیازمند ارتقای بودجه بخش اکتشافات معدنی است. توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که تامین ماشین‌های معدنی به روز و منطبق با فناوری‌های دنیا، تاثیری بسزایی بر بهبود فعالیت‌های اکتشافی خواهد داشت. در حال حاضر در اغلب معادن ما از ماشین‌های معدنی فرسوده یا با تکنولوژی قدیمی استفاده می‌شود. در حالی که بهره مندی از ماشین‌های جدید و با تکنولوژی روز، ضرورتی برای بهبود شرایط معدنی در کشور است.
در عصر کنونی بخش بزرگی از اکتشافات معدنی در اعماق زمین انجام می‌شود. با وجود این هنوز اکتشاف و فعالیت‌های استخراجی عمقی در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته و این موضوع در آینده نزدیک به بروز چالش‌های جدی برای ما بدل خواهد شد. ناگفته نماند که استخراج از اعماق نیازمند تکنولوژی‌های ویژه است. در مراوداتی که با سایر کشور‌های دنیا انجام گرفته، واردات ماشین‌های معدنی در دستور کار ماست و امید می‌رود ضعف‌های حاکم بر این بخش رفع شود. در ادامه باید تاکید کرد در سال‌جاری علاوه بر بروز محدودیت در تامین برق و گاز که چالش اصلی فعالیت اغلب کسب‌وکار‌ها بود، معادن در تامین سوخت نیز با چالش‌های جدی مواجه بودند. در حال حاضر سامان‌دهی برای رفع این کمبود آغاز شده و انتظار می‌رود در سال آتی شاهد تکرار چنین محدودیت‌هایی و تحمیل خسارت و زیان به صنایع نباشیم.
شما از بدو امر احیای ساختار‌های کارآمدی را که از چارت وزارت صمت حذف شده بودند آغاز کردید. ادامه این روند را چطور پیش‌بینی می‌کنید و هدف تان از این کار چیست؟
بله. در ماه‌های گذشته برخی ساختار‌های کارآمد قبلی مجددا احیا شده‌اند. به عنوان نمونه با توجه به اهمیت مفاهیم ایمنی کار، مجددا واحد‌های نظارت بر ایمنی معادن را فعال کردیم. فعالیت این دفاتر با هدف ارتقای نظارت بر روند تامین ایمنی در معادن آغاز شد، اما نیمه کاره ماند. آغاز به کار دوباره این دفاتر در رده اتمام کار‌های نیمه‌تمام گذشته بود. با توجه به اهمیت حفظ ایمنی در معادن و نقش آن بر حفظ جان و سلامت کارگران، امید می‌رود این اقدام تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط کار داشته باشد. درهمین حال امیدواریم شاهد کاهش حوادث کار و تحمیل خسارت به سلامت و جان افراد باشیم. شورای عالی صادرات غیرنفتی یا ستاد فولاد نیز در همین راستا احیا شده و به کار بازگشتند. احیای ساختار‌های مطلوب گذشته که عملکرد آنها در سایه تغییر مداوم مدیران، نیمه کاره مانده بود، در دستور کار ماست. برای نمونه اخیرا پس از سال‌ها جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی را تشکیل دادیم یا آغاز به کار مجدد ستاد فولاد را شاهد بودیم.
در گذشته ستاد فولاد مسوولیت بررسی مسائل زنجیره فولاد را برعهده داشت. تصمیمات در این زنجیره به گونه‌ای اتخاذ می‌شد که ناظر بر منافع تمامی حلقه‌ها باشد. درهمین حال همگونی در تمامی حلقه‌های این زنجیره نیز مورد توجه بود. با این حال توقف فعالیت این ستاد در سال‌های گذشته عملا به بروز چالش‌های جدی در این بخش منجر شده است. در حال حاضر خوشبختانه مجددا ستاد فولاد احیا شده و انتظار می‌رود روند تولید در این زنجیره با فرماندهی واحد جلو برود. توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که بیشتر اعضای ستاد فولاد را نمایندگان شرکت‌های خصوصی تشکیل می‌دهند و همین موضوع بر بهبود تصمیم‌گیری این شورا کمک خواهد کرد. البته در باقی امور هم بنای استفاده از رای و نظر بخش خصوصی را داریم.
در حوزه تجارت عملکرد وزارت صمت را در ماه‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببینید؛ ارز اثر عمیقی بر سیاست‌های تجاری در ایران دارد. در واقع سیاست‌های ارزی هستند که سیاست‌های تجاری را تعریف می‌کنند، اما، چون سیاست‌های ارزی و تجاری کشور همخوانی ندارند، این موضوع به پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران بدل شده است. وزارت صمت در تلاش است تعامل با بانک مرکزی روند تجارت را تسهیل و تسریع کند. با وجود این، نگاه ما در برخی حوزه‌ها همسو نیست. وزارت صمت به دنبال تسریع در عملکرد تولیدکننده و صادرکننده است. البته علاوه بر سیاست‌های ارزی، عملکرد گمرک نیز اثرگذاری بالایی بر روند تجاری کشور خواهد داشت. متاسفانه باید اقرار کرد که سیاست‌های سخت گیرانه گمرکی مشکلاتی را برای تجار به وجود می‌آورد. وزارت صمت به دنبال آن است تا با اصلاح لوایح و آیین نامه ها، سیاستگذار گمرکی را هم به اصلاح ترغیب کند.
نکته مثبت در آمار تجاری کشور رشد ۱۸ درصدی صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماه نخست امسال است. درهمین حال مازاد تراز تجاری (نفتی و غیرنفتی) به بیش از ۲۸ میلیارد دلار رسیده است. با این حال باید برای ارتقای سطح درآمد‌های تجاری کشور تلاش کرد. با توجه به آنکه بسیاری از چالش‌های پیش‌روی صادرات فرا دستگاهی هستند، از ظرفیت‌های احیای دوباره شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی برای رفع آنها بهره گرفته‌ایم. ریاست شورای عالی صادرات با معاون اول رئیس جمهور است و همین موضوع نیز تاثیر بسزایی بر رفع مشکلات فرادستگاهی دارد. عملکرد این شورا در گذشته تاثیر مثبت بسزایی بر بهبود شرایط تجاری داشته است. در حال حاضر از بخش خصوصی و صادرکنندگان عمومی در این شورا عضو هستند. البته توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که گسترش صادرات با توجه به شرایط تحریمی، کار ساده‌ای نخواهد بود.
اما هدف دولت چهاردهم ارتقای سطح تجارت خارجی مخصوصا از باند توسعه صادرات غیرنفتی است. در برنامه هفتم هم نرخ رشد بالایی برای آن در نظر گرفته شده است. چطور می‌خواهید این اهداف را محقق کنید؟
ایران از موقعیت ممتاز جغرافیایی در دنیا برخوردار است و همین موقعیت به عنوان مزیتی در مسیر تجارت ایران به شمار می‌رود. کشور ما با ۱۵ کشور همسایه است و همین ظرفیت همسایگی از اثرگذاری بالایی بر اقتصاد ایران برخوردار است. مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم در ماه‌های اخیر سفر‌های متعددی به کشور‌های همسایه داشت. این نشانه بارز عزم ما برای توسعه صادرات و گسترش تجارت خارجی است. تلاش برای انعقاد معاهده اوراسیا در دولت سیزدهم آغاز شد و با پیگیری دولت چهاردهم به نتیجه رسید. پس از تصویب لایحه موافقت نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این لایحه مورد پذیرش شورای نگهبان قرار گرفت. اجرای توافق تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران به‌زودی آغاز می‌شود. به این ترتیب ایران به بازار ۲۴۰ میلیون نفری کشور‌های همسایه دست خواهد یافت. درهمین حال برای ارتقای سطح تعاملات تجاری با کشور‌های این منطقه، سازوکار‌هایی برای پیمان‌های پولی با برخی کشور‌های این منطقه شکل گرفته و در حال توسعه است. در حال حاضر پیمان پولی ایران و روسیه تعریف شده و به سطح عملیاتی رسیده است. در بلاروس نیز دو بانک زمینه مبادله با پول را راه اندازی کرده‌اند. درهمین حال ایران با هدف افزایش تجارت با ارمنستان به دنبال ایجاد چنین پیمان پولی مشترک است.
یکی از درخواست‌های اصلی تجار در این سال‌ها حضور ایران در معاهدات بین‌المللی با هدف صادرات رقابت پذیر است.
حال با گشایش در‌های تجارت آزاد ایران با اوراسیا، ۸۷ درصد تعرفه کالا‌ها صفر خواهد شد. این موضوع صادرات کالا‌های ایرانی به کشور‌های منطقه اوراسیا را رقابت پذیر می‌کند. البته باید منتظر ورود کالا از منطقه اوراسیا به کشور هم باشیم؛ بنابراین یک روی سکه مساله توسعه صادرات است و روی دیگر این توافق‌نامه هشداری برای تولیدکنندگان ایرانی خواهد بود که بهره وری خود را ارتقا دهند تا در فضای تجارت آزاد قافیه را به رقبا واگذار نکنند.
در همین حال اقدامات دیگری نیز با هدف توسعه تجارت اجرایی شده است. ۱۰ هیات تجاری به کشور‌های همسایه اعزام و اقدامات آنها به توافقات اساسی بر سر موضوعات کاملا مشخص منجر شد. در همین حال ایران در دوره کوتاهی، پذیرای ۶۶ هیات تجاری بود. سازمان توسعه تجارت بخش بزرگی از این مراودات تجاری را سامان‌دهی کرد.
در ادامه این اقدامات، ما دست به ایجاد کمیته تهاتر در دل سازمان توسعه تجارت زدیم؛ کاری که انتظار داریم به ارتقای سطح تبادلات تجاری کشور کمک کند. به مدد این کمیته، می‌توان از ظرفیت تهاتر حتی برای جابه‌جایی کالا با کشور‌های منطقه اوراسیا استفاده کرد و اهداف تجاری مدنظر را محقق ساخت.
من تا اینجای بحث متوجه شدم که شما از کلیت عملکرد ۶ ماهه وزارت صنعت، معدن، تجارت رضایت دارید، اما تاکید دارید که اقدامات بیشتری باید صورت گیرد تا کیفیت کار به سطح مطلوب برسد.
بله. طبیعتا در ابتدای کار هر دولت اعوجاجاتی در فرآیند امور رخ می‌دهد که خوشبختانه تا اینجا اثر چندانی بر بخش تولید نداشته و ما سعی کردیم از آنها جلوگیری کنیم؛ هر چند ناترازی یا مسائل مشابه مانع بهبود کامل این بخش شده است.
موردی که باید به آن توجه کنیم و برای بنگاه‌ها حائز اهمیت جدی است، تامین مالی برای خرید مواد اولیه یا اجرای پروژه‌هایی است که در دست دارند. تامین سرمایه در گردش امروز دغدغه جدی تولیدکنندگان و صنایع است. البته کشور در شرایط وفور مالی نیست، اما به‌رغم این وضعیت توافقی با بانک مرکزی حاصل شد بر سر دو بسته برای تولیدکنندگان. بانک مرکزی نیز در حال پرداخت این بسته‌ها به صنایع است.
مساله دیگر ارز است. در سالی که گذشت بیش از ۴۰ میلیارد دلار ارز صنایع تامین و تخصیص داده شد. امیدواریم این شرایط با تسهیلی که صورت گرفته و برخی اختیارات که به استانها واگذار شده، فرآیند دسترسی به منابع در بخش صنعت و معدن را ساده‌تر کرده باشد.
از آنجا که اتلاف زمان در ساختار تخصیص ارز دغدغه بسیاری از صنعتگران است و همه اذعان دارند که فرآیند فعلی روان نیست، وزارت صمت تدابیری اتخاذ کرده تا این مسیر تسهیل شود. این تدابیر هم چند بخش دارد. اگر سامانه‌ها بهتر و بدون قطعی کار کنند یا با سامانه‌ها و ساختار‌های دیگر نهاد‌ها در ارتباط نباشند و یکپارچه نشوند، مسیر تسهیل نمی‌شود.
با کار جدی که در این زمینه انجام دادیم و هزینه و وقتی که صرف شد، امیدواریم این بخش به یک پایداری واقعی برسد و قطع شدن و عمل‌نکردن آن به حداقل برسد تا برای سال آتی حداقل مسائل را برای تولیدکنندگان و تجار و صادرکنندگان قابل پیش‌بینی کنیم.
متاسفانه امسال برای خود دولت نیز بسیاری از اتفاقات قابل پیش‌بینی نبود. خصوصا بحث ناترازی که به دلیل وضعیت اجتماعی کشور، دولت را مجبور به تحمیل ناترازی به شبکه صنایع کرد؛ چرا که رسیدگی به مردم در صدر امور قرار دارد و صنایع و بنگاه‌ها در مراحل بعدی اولویت رسیدگی هستند. با هدف مهار این فشار در بخش صنعت نیز دولت بسته‌ای را تدارک دید که در بخش قبل به آن اشاره کردم.
اگر اشتباه نکنم بخشی از این بسته کمکی، روی پیش‌بینی‌پذیر کردن ناترازی با برنامه ریزی بهتر برای قطعی گاز و برق نظر دارد.
بله. البته بسته دولت فقط به این مقوله محدود نیست و حتما با تعویق بدهی شرکت‌ها بخشی از فشار را از روی صنایع کم می‌کند. با این حال طبیعی است که با توجه به تداوم کمبود گاز و برق در سال آینده، مدیریت بهتر نحوه توزیع منابع انرژی بین واحد‌های صنعتی می‌تواند امکان پیش‌بینی پذیر کردن فضا برای تولیدکنندگان را فراهم کند.
در سالی که پیش‌روست، تلاش می‌کنیم با برنامه ریزی بهتر به شکلی پیش برویم که اگر گاز وصل شد، برق قطع نباشد یا به نحوی قطعی را توزیع کنیم که در دوره بازسازی و اورهال کارخانه‌ها این اتفاق بیفتد تا وضعیت برای تولید محصولات صنعتی مناسب‌تر شود.
در عین حال کار‌های بزرگی را در سطح شهرک‌های صنعتی انجام داده‌ایم. کار‌هایی که در سطح شرکت‌های بزرگ و متمرکز بر انرژی خورشیدی بوده و تاکنون چند نیروگاه نیز افتتاح شده است؛ بنابراین امیدواریم برای سال آتی وضعیت بهتری را برای تامین نیاز صنایع به انرژی متوقع باشیم تا شرایط اقتصادی کشور را با تولید بیشتر، بهتر کنیم.
فکر می‌کنم تولید پُر اثرترین وجه اقتصاد است که با کمترین عوارض، بیشترین فواید را نصیب کشور می‌کند. باید همه ما دست اندرکاران تلاش کنیم تولید مهم‌ترین خونی باشد که با ورود به اقتصاد، رونق را به رگ‌های جامعه تزریق کند. این میسر نمی‌شود مگر به مدد تلاش فراگیر برای تولید. پس از تحقق این مهم است که تقویت قدرت پول ملی که موضوعی بسیار حیاتی است هم ممکن می‌شود.
کاهش نقش دولت و وزارت صمت در بخش تصدی گری امور صنایع را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا برای آن برنامه‌ای دارید؟
در طول سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ ملی در کشور ایجاد شده‌اند. چنانچه زمینه واگذاری این بنگاه‌ها فراهم شود، به بهبود عملکرد آنها و همچنین ارتقای سطح بالندگی شان منجر خواهد شد. درهمین حال انتظار می‌رود نگاه غیرتخصصی به بنگاه‌های صنعتی و واحد‌های تولیدی اصلاح شود تا از بروز آسیب و ضربه به صنایع جلوگیری به عمل آید.
وزارت صمت و سیاستگذاران به بهره مندی از توان بخش خصوصی برای بهبود و ارتقای شرایط اعتقاد دارند. برهمین اساس نیز به دنبال کاهش تصدی گری دولت در امور به‌ویژه در بخش خودروسازی هستیم؛ بنابراین با واردات خودرو و افزایش تنوع در بازار خودرو موافقید؟
بله. قطعا. در ۶ ماه دوم نمود این داستان مشاهده شد. می‌دانید که تا قبل از دولت چهاردهم اتفاق خاصی در زمینه واردات خودرو حادث نشد. صرفا می‌شنیدیم که واردات آزاد شده است، اما با تغییراتی که در مسیر واردات ایجاد کردیم، امسال هفت‌برابر سال گذشته خودرو وارد کشور شد. در برنامه‌ها نیز نگاه ما رقابتی کردن فضاست و فکر می‌کنم این تعهد را انجام دادیم، اما وضع ارزی کشور تعیین کننده است. در قانون برنامه مساله واردات خودرو لحاظ شده و قصد ما نیز اجرای قانون است، اما اگر سیاست‌های ارزی به نوعی تکلیف شد که اولویت‌ها جای واردات خودرو را بگیرد، طبیعی است که وضعیت تغییر می‌کند، اما نه‌تنها نظر مثبتی به واردات خودروی نو داریم که درباره واردات خودروهای دست دوم هم نظر ما مثبت است؛ منوط به موافقت پلیس راهور و سازمان استاندارد و نیز عدم‌ایجاد مشکلات برای خریداران و کشور از حیث تامین قطعات یدکی و... بنابراین بنای ما ادامه اجرای قانون برنامه هفتم در زمینه واردات خودرو است.
به‌عنوان سوال پایانی فکر می‌کنید با توجه به فشاری که از ناحیه تغییرات تکنولوژیک روی بخش صنعتی ماست و بازار‌های صادراتی ما را تهدید می‌کند، چه قسم سیاستی می‌تواند زمینه ساز تحول صنعتی کشور و ورود به تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا و حتی های‌تک شود؟
فکر می‌کنم کاری که باید در این زمینه انجام دهیم، دو بخش است؛ بخش نخست تداوم تولید در صنایع بزرگ و سنگین کشور که با مقداری سرمایه‌گذاری و بهبود مدیریت، امکان توسعه دارند و می‌توانند سطح بهتری از عملکرد و بهره وری را به منصه ظهور بگذارند. امروز ما در بخش مس مزیت بسیار خوبی داریم و اولویت نیز با تزریق سرمایه به بخش‌هایی از این صنعت است که ارزش‌افزوده بالاتری دارد. برای این مهم حتی می‌توان از سرمایه خارجی هم استفاده کرد؛ کما اینکه جذب سرمایه خارجی نشانه قدرت کشور است؛ بنابراین در بخش اول باید با توسعه و بازمهندسی صنایعی نظیر مس، فولاد یا بخش معدن علاوه بر حفظ بنیه صنعتی کشور و تداوم تولید و اشتغال در داخل، این بنگاه‌ها را به سمت تولید اقلام با ارزش‌افزوده بالاتر سوق دهیم.
بخش دوم کار سرمایه‌گذاری‌های جدید روی صنایعی است که از آنها گریزی نیست و نیاز امروز کشور و جهان هستند. کشور هم در این زمینه وضعیت بدی ندارد. من اعتقاد دارم می‌توان در این زمینه هم کار‌های خوبی انجام داد. از صنعت خودروهای الکتریکی و تولید باتری خودرو تا بخش تراشه، محصولات صنعتی های‌تک و... همه در زمره صنایعی هستند که در کشور می‌توانند توسعه پیدا کنند. البته باید آگاه باشیم که دنیا در حالت غیرتحریم نیز به ما همه فناوری را نمی‌دهد. بخشی از این فناوری باید توسط خود ما در کشور توسعه یابد. خوشبختانه ساختاری که در دولت چهاردهم شکل گرفته، ارتباطات گسترده ریاست‌جمهوری و وزارت صمت با دانشگاه هاست. جا‌هایی که بحث صنایع پیشرفته و فناوری‌های روز است، نه‌تنها کمیته داریم و با دانشگاه‌ها مشورت می‌کنیم که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز فعال است و در قالب همراهی با صنایع یا صندوقی که در این زمینه اثرگذار است، سعی داریم حلقه وصل فناوری و صنعت باشیم.
امروز تراشه‌هایی در زیرمجموعه‌های وزارت دفاع تولید می‌شود که توسط جوانان نخبه ما تولید شده و برای سیستم‌های پیچیده کاربرد دارند. قسمت‌های نوآوری خود وزارت صمت نیز کار‌های بسیار خوبی انجام داده که می‌تواند بیش از پیش توسعه پیدا کند. من در این زمینه نگرانی ندارم. مهم است صنعت را به شکلی هدایت کنیم که به سمت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر حرکت کند. امروز روی عناصر نادر و فلزات گرانبها کار‌های خوبی انجام داده‌ایم.
