محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با پارس نیوز، افزایش حقوق کارگران به میزان تورم را راه‌حلی ضروری برای بهبود شرایط معیشتی دانست.
وی با اشاره به وضعیت خاص اقتصادی کشور به‌ویژه افزایش قیمت اقلام اساسی بیش از نرخ تورم، تأکید کرد: حداقل افزایش حقوق کارگران باید معادل تورم باشد و کمتر از این مقدار قابل قبول نیست.
سراج هشدار داد که اگر حقوق کارگران متناسب با تورم افزایش نیابد، کارفرمایان مجبور خواهند بود با التماس کارگران را به محیط کار بازگردانند، زیرا کارگران ترجیح می‌دهند به مشاغلی مانند رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی روی آورند که درآمد بیشتری دارد.
وی تصریح کرد: کارفرمایان برای حفظ حیثیت تولید خود نیز باید حقوق کارگران را به حدی افزایش دهند که رضایت آن‌ها جلب شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه حقوق فعلی کارگران تکافوی مخارج خانواده‌های آن‌ها را نمی‌کند، افزود: افزایش حقوق بیش از نرخ تورم نه‌تنها به نفع کارگران است، بلکه به سود کارفرمایان نیز خواهد بود، زیرا کارگران با رضایت بیشتر به کار ادامه می‌دهند و از ترک کار خودداری می‌کنند.
وی در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی با وزیر کار خواستار افزایش حداقل ۴۰ درصدی حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم شد.
سراج همچنین به افزایش قیمت اقلام اساسی مانند گوشت، حبوبات و برنج اشاره کرد که بسیار بیشتر از نرخ تورم رشد داشته‌اند.
وی تأکید کرد: مسئولان نباید تنها قیمت نان را ملاک قرار دهند، بلکه باید به افزایش قیمت سایر کالاهای اساسی نیز توجه کنند.
وی در پایان با رد این ادعا که افزایش حقوق کارگران باعث تورم می‌شود، گفت: تورم ناشی از وام‌های کلان و ناترازی بانکی است، نه حقوق کارگران که صرف معیشت می‌شود. حقوق کارگران در بازار گردش می‌کند و به چرخه اقتصاد کمک می‌کند، در حالی که تورم واقعی ناشی از سیاست‌های مالی نادرست است. افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم، گامی ضروری برای بهبود معیشت و حفظ تولید در کشور است.
