«اینکه الان دلار گران شده به اجناسی که از قبل داخل انبار بوده چه ارتباطی دارد؟ چرا این همه نوسان هست؟ ما برای گرانی باید یقه چه کسی را بگیریم؟»
به گزارش دنیای اقتصاد، اینها پرسش‌هایی هستند که رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان در مراسم اختتامیه سرشماری عمومی کشاورزی در روز ۲۳ اسفند خطاب به وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد. این پرسش‌ها نشان می‌دهند که با وجود تاکید بسیار مسعود پزشکیان بر استفاده از نظرات کارشناسان، او نیز در مسیر پیشینیان گام نهاده و ترجیح داده است تا از واژه «گرانی» برای اشاره به افزایش قیمت‌ها استفاده کند.
جایگزینی تورم با گرانی، افزایش قیمت‌ها را به پدیده‌ای مرتبط با یک یا چند کالا یا بازار خاص محدود می‌کند و در همین حال، این سیگنال را می‌دهد که باید ردپای مقصران را در جایی بیرون از دولت جست‌و‌جو کرد.
سال ۱۴۰۳، سالی سخت و پر از فراز و نشیب برای ایران و اقتصاد ایران بود. سقوط هلی‌کوپتر رئیس‌جمهور، جنگ منطقه‌ای، انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخاب دوباره ترامپ و بسیاری از اتفاقاتی که شاید تجربه‌هایی در طول چند دهه به نظر می‌رسیدند، اما در یک‌سال اتفاق افتادند. با توجه به نااطمینانی‌ها و فضای غیر‌قابل پیش‌بینی که در کشور به وجود آمده است، ترسیم چشم اندازی مشخص برای سال ۱۴۰۴ نیز، اگر غیر‌ممکن نباشد، غیر‌قابل اتکا خواهد بود.
دولت مسعود پزشکیان که با رای کمتر از ۳۰ درصد از واجدان شرایط شرکت در انتخابات، اداره امور اجرایی کشور را برعهده گرفت، از ابتدا، با ایده وفاق، بسیاری از آن گروه قلیل را نیز با ناامیدی مواجه کرد؛ گروهی که انتظار داشتند این دولت با ایستادگی در برابر نهاد‌های موازی، حذف ردیف‌های غیرالزامی بودجه، تعامل موثر با دنیا و دخالت کمتر در اقتصاد، برخی از مشکلات کشور را حل کند. ظاهرا وجود نهاد‌ها و گروه‌های مداخله‌گر در کار دولت، پزشکیان را به این جا رسانده است که در بسیاری از موارد مسوولیت اداره کشور را در ید اختیار دولت خود نمی‌بیند. آقای دکتر پزشکیان، ما مردم ایران، باید یقه چه کسی را بگیریم؟
تیمور رحمانی اقتصاددان، گفت: براساس آنچه از علم اقتصاد مى‌دانیم، تورم بالاى کنونى نتیجه سیاستگذارى دولت کنونى نیست و حتى بخش عمده تورم نتیجه سیاستگذارى دولت قبل نیست. بخش اصلى تورم، محصول صدور دستور خرج (مثلا به شکل مخارج دستگاه عریض و طویل دولت) یا اجازه صدور دستور خرج (مثلا خوددارى از انحلال بانک‌هایى که تمام خط قرمزهاى مقرراتى و نظارتى را عبور کرده‌اند) فراتر از توان تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات توسط کل دستگاه سیاستگذارى و به‌ویژه دولت و مجلس است. این شیوه صدور دستور خرج کردن یا اجازه صدور دستور خرج کردن طى دوره‌اى طولانى شکل گرفته است و درمان آن نیز جز از طریق تعدیل تدریجى اندازه دولت و شبه‌دولت امکان‌پذیر نیست.
وی افزود: مشکلات بیرونى تنها سبب مى‌شود با محدودیت دسترسى به درآمد ارزى متکى به تهى‌سازى منابع طبیعى امکان پرتاب تورم به جهان خارج از ما سلب شود و خود را به شکل جهش تورمى و تورمى بسیار بالاتر از متوسط تاریخى نشان دهد؛ بنابراین تحریم‌ها ریشه تورم نیست، بلکه سبب کاهش رشد اقتصادى مى‌شود و موقتا با محدود کردن عرضه کالا‌ها به حرارت تورم مى‌افزاید.
رحمانی بیان کرد: واضح است که چه با تحریم و چه بدون تحریم، حتما باید بر صدور دستور خرج یا اجازه صدور دستور خرج ترمز گذاشته شود تا امکان مهار پایدار تورم فراهم شود. بدون آن هر تلاشى براى کنترل تورم (از جمله از طریق سیاست پولى) فقط براى آن است که به دستگاه سیاستگذارى فرصت عبور از شرایط بحرانى و آمادگى براى درمان بلندمدت تورم داده شود. کشورهاى زیادى بدون هیچ مشکلى در روابط خارجى تورم‌هاى دو، سه و حتى چهار رقمى را تجربه کرده‌اند و تنها زمانى توانسته‌اند به صورت ماندگار از شر تورم بالا خلاص شوند که بر صدور دستور خرج دولت یا اجازه صدور دستور خرج دولت ترمز گذاشته‌اند.
مسعود نیلی اقتصاددان، گفت: آنچه در رسانه‌ها از رئیس‌جمهور محترم انعکاس پیدا می‌کند، ترکیبی است از مجموعه‌ای از هشدارها (مانند اینکه خطر بیخ گوش تهران است یا هشدار در مورد بحران آب و...)، پندها (مانند نه به تصادف یا ۲درجه کمتر کردن دمای اتاق)، توصیه‌های اخلاقی (مانند اینکه باید با هم به‌خوبی رفتار کنیم، دعوا نکنیم، وفاق داشته باشیم و...) و مجموعه‌ای از سوالات خاص (مانند صحبت اخیر ایشان با وزیر کشاورزی که درصدد بودند بدانند برای افزایش قیمت‌ها در شب عید باید «یقه» چه کسی را بگیرند).
وی افزود: یک‌بار هم اعلام کردند که هیچ‌یک از کارشناسان و دانشگاهیان کشور، برای مشکلات بزرگ موجود راه‌حل ندارند که شاید این پیام را در بر داشت که مشکلات کشور راه‌حل ندارد. البته ممکن است آنچه مشاهده می‌کنیم محدود به انعکاس بیرونی سخنان ایشان باشد و مثلا توجه دارند که افزایش قیمت‌ها همان تورم است و مشکلی با راه‌حل مشخص و حل‌شده در اکثر کشورهای جهان است و به‌هیچ‌وجه نیاز به یقه‌گیری ندارد که اگر این‌چنین است باید گفت، بدسلیقگی در انعکاس مطالب وجود دارد و شاید ایشان، همان‌طور که در تبلیغات انتخاباتی وعده می‌دادند، در جلسات تصمیم‌گیری، رویکردی راهبرانه و علمی دارند. اما اگر در جایگاه تصمیم‌گیری هم این‌چنین باشند، جای نگرانی بسیار جدی وجود دارد.
