طرح پرسش یقه‌گرفتن برای حل معضل تورم از سوی بالاترین مقام اجرایی کشور، نشان‌دهنده ابعاد فاجعه‌آمیز فقر دانش اقتصادی در میان سیاستمداران و دولتمردان حاکم بر کشور ماست.

 

 اگر رئیس‌جمهور محترم مشاوران اقتصادی شایسته و کاردانی داشتند، او را از طرح چنین پرسش بی‌ربطی بازمی‌داشتند و به او توضیح می‌دادند که تورم همیشه و همه‌جا پدید‌ه‌ای پولی است و چار‌ه‌ای جز اصلاح سیاستگذاری اقتصادی ندارد.

 

پرسش اصلی این است که چرا کشور ما بیش از نیم‌سده است که گرفتار تورم دو رقمی درازمدت است و میانگین سالانه آن در پنج‌سال گذشته افزایش چشم‌گیری نسبت به قبل داشته است. اکثریت قریب به اتفاق کشورها، اعم از پیشرفته و در حال توسعه، با سیاستگذاری درست بر تورم‌های دورقمی درازمدت فائق آمده‌اند و ما هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم.

 

هستند اقتصاددانانی درون نظام حکومتی و به‌ویژه قوه مجریه که به سازوکار تورم و سیاست‌های مبارزه با آن آگاهی کافی دارند، اما نمی‌توانند منشأ اثر باشند؛ چراکه نظام حکمرانی اقتصادی در کشور ما طوری است که به آنها اجازه سیاستگذاری درست نمی‌دهد.

 

به سخن دیگر، معضل اصلی در نظام حکمرانی دستوری است که سیاستگذاری اقتصادی زیرمجموعه‌ای از آن است. وقتی دستور نسبت به قاعده کلی و همه‌شمول دست برتر را دارد، سخن گفتن از سیاستگذاری، چه اقتصادی و چه غیر آن، معنا و جایگاه چندانی ندارد. 

 

اگر رئیس‌جمهور دنبال یقه گرفتن برای حل مشکل تورم است، برای این است که در چارچوب (پارادایم) حکمرانی دستوری می‌اندیشد و دنبال مقصر مشخصی می‌گردد تا با توبیخ و دستور مساله را چاره‌جویی کند.

 

تا زمانی که سیاستمداران، دولتمردان و به طور کلی قدرتمندان سیاسی نپذیرند که در چارچوب (پارادایم) عقلانیت دنیای جدید بیندیشند، مسائل سیاسی و اقتصادی ما همچنان پایدار خواهد ماند و راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و مقطعی راه به جایی نخواهد برد. هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می‌ریزد، مرواریدی صید نخواهد کرد.