به گزارش خبرنگار گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، حقوق ورودی خودروهای کارکرده ۱۰۰ درصد تعیین شد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، واردات خودروهای کارکرده به کشور مجاز است و مطابق این قانون، سقف ارزی برای واردات خودروهای نو و کارکرده مجموعاً ۲ میلیارد یورو تعیین شده و تعرفه هر خودروی وارداتی (برقی ، هیبریدی ، بنزینی و کارکرده) ۱۰۰ درصد در نظر گرفته شده است.

در عین حال، خودروهای کارکرده وارداتی نباید بیش از پنج سال از تاریخ ساخت آن‌ها گذشته باشد و بر این اساس در قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز واردات خودروی کارکرده پیش بینی شده است با این حال ساعاتی پیش تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعیین سود بازرگانی خودروهای کارکرده وارداتی منتشر شد که در این تصویب نامه تاکید شده با پیشنهاد وزارت صمت، سود بازرگانی کارکرده های وارداتی موضوع تبصره یک ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو معادل سود بازرگانی خودروهای نو تعیین می شود.

در قانون ساماندهی خودرو و همچنین بودجه سال آینده ، واردات خودروهای کارکرده به منظور ساماندهی بازار مصوب شده بود، این در شرایطی است که تعرفه ۱۰۰ درصدی می‌تواند سنگ بزرگی در این مسیر تلقی شود.

اما رویکرد دولت در مورد سود بازرگانی خودروهای کارکرده در شرایطی است که ماه گذشته نیز تعرفه خودروهای برقی که آن هم ۱۰۰ درصد تعیین شده، بسیاری از وارد کنندگان و متقاضیان این خودروها را غافلگیر کرد.

واردات خودروهای دست دوم که بسیاری چشم انتظار ورود آن ها به بازار خودروی کشور بودند، می توانست رقابت را افزایش داده و باعث کاهش قیمت خودروهای داخلی و حتی وارداتی نو شود با این حال سیاستگذار با در نظر گرفتن تعرفه ۱۰۰ درصدی، ظاهرا چندان با این امر موافق نبوده است.

از سوی دیگر ورود آسان و با قیمت مناسب کارکرده ها قدرت انتخاب مصرف کنندگان خودرو را افزایش می داد و مصرف‌کنندگان گزینه‌های بیشتری برای خرید خودرو پیش رو دارند و می‌توانند خودروهایی با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر تهیه کنند که تعرفه ۱۰۰ درصدی نیز سنگ بزرگی پیش پای  متقاضیان این خودروها قرار می دهد.

در سال‌های اخیر، عرضه خودرو در ایران با مشکلات متعددی مواجه بوده است. واردات خودروهای کارکرده می توانست به راحتی این کمبود را جبران کند.

همچنین به باور بسیاری از کارشناسان، بسیاری از خودروهای کارکرده، به‌ویژه مدل‌های خارجی، مصرف سوخت بهینه‌تر و استهلاک کمتری دارند که می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد.

با این حال، تعیین تعرفه ۱۰۰درصدی و سایر هزینه‌های گمرکی، قیمت خودروهای کارکرده را به‌طور حتم افزایش خواهد داد  و اثرگذاری مطلوبی بر بازار ندارد.

در اتحادیه اروپا تعرفه واردات خودروهای کارکرده حدودا  ۱۰درصداست و در آمریکا تعرفه واردات خودروهای سواری دست دوم معمولاً ۲.۵درصد است. در استرالیا نیز ۵ درصد تعیین شده است.