مصوبات آخرین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۳

خبرگزاری مهر دوشنبه 27 اسفند 1403 - 13:07
شانزدهمین و آخرین جلسه شورای اقتصاد که صبح امروز در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد که در نهایت با ۵ مصوبه به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شانزدهمین و آخرین جلسه شورای اقتصاد که صبح امروز (دوشنبه) در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، در ابتدا گزارشی عملکردی در خصوص «اجرای مصوبات شورای اقتصاد در حوزه احداث و توسعه نیروگاه‌ها» از سوی وزیر نیرو و کارشناسان این وزارتخانه ارائه شد که در آن اطلاعات جامعی درباره نیروگاه‌های در دست احداث و یا توسعه‌ای کشور، چالش‌های موجود در این بخش و راهکارهای مربوط به آنها برای اعضای شورا بیان شد.

پس از ارائه این گزارش، ۵ پیشنهاد «درخواست وزارت نیرو در خصوص سرمایه‌گذاری در طرح «مرمت و بازسازی تأسیسات آبی در دست بهره‌برداری در محدوده استان‌ها»، درخواست وزارت نیرو در خصوص سرمایه‌گذاری در طرح «احداث خط لوله نفت خام ترش سبزآب، تنگ فنی، شازند و ری، «درخواست وزارت کشور در خصوص اصلاح مصوبه شورای اقتصاد با موضوع استفاده از تسهیلات مالی خارجی طرح «تأمین تجهیزات برقی و مکانیکی و ناوگان خط ۲ مترو اصفهان»، «درخواست سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص «استفاده از ظرفیت بند (پ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ کل کشور برای معافیت مالیاتی شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی و «درخواست وزارت راه و شهرسازی در خصوص اخذ عوارض از جابه‌جایی مسافر در جاده‌های کشور» بررسی شده و با موافقت اعضا مورد تصویب قرار گرفت.

معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی شانزدهمین جلسه شورای اقتصاد در سال ۱۴۰۳، با تقدیر از زحمات اعضای شورا به خاطر ارائه نظرات سازنده و کارشناسی در خصوص طرح‌های ارائه شده جلسات گفت: باید تلاش شود در جلسات آینده‌، پیشنهادات مورد بررسی، همراه با برنامه زمان‌بندی اجرایی دقیق و توضیح درباره چالش‌ها و راهکارهای گذر از این چالش‌ها ارائه شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.