به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معارضان محلی یکی از چالش‌های بزرگ معادن ایران است به طوری که بسیاری از سرمایه‌گذاران معدنی با مخالفت‌های معارضان محلی، از ادامه کار منصرف می‌شوند، این درحالی است که آنان در بسیاری از موارد نمی‌توانند مستنداتی مبنی بر مالکیت منطقه ارائه دهند، ادعای معارضان محلی از خراب کردن آسفالت تا از بین بردن چراگاه‌های احشام تا حق آبه را شامل می‌شود.
ادعای مالکیت افراد بومی منطقه برای محدوده‌های معدنی به گونه‌ای است که در برخی موارد باعث متوقف شدن فعالیت‌ها وازبین رفتن سرمایه و تلاش معدنکاران شده است. کشف معادن باعث ایجاد اشتغال و آبادی منطقه می‌شود، با اینکه بیشتر معادن و ذخیره‌های معدنی در نقاط محروم قرارگرفته‌اند اگر شرایط برای بهره‌برداری از آنها هموار شود، رشد و توسعه واشتغال دراین بخش‌ها را همراه دارد.
مردم محلی، بخشی از معارضان هستند که مانع فعالیت‌های معدنی می‌شوند. بسیاری از سازمان‌ها مانند محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و... به عنوان معارضان شناخته می‌شوند. اما عمده مشکلات از طرف همان مردمان منطقه اکتشاف ایجاد می‌شود. این افراد با این فکر که، چون ماده معدنی در طبیعت آن منطقه است پس صاحب آن هستند، باعث متوقف شدن عملیات و از بین رفتن سرمایه‌های کلان می‌شوند.
همان طور که می‌دانیم معادن جزو ثروت‌های ملی هستند و کسی نمی‌تواند نسبت به آنها ادعای مالکیت کند حتی اگر آن معدن در ملک شخصی یافت شود. همچنین در قانون معادن آمده که در صورت ادعای مالکیت از سوی افراد محلی، از راه‌های قانونی مسئله رسیدگی شود. اما از آن جایی که رسیدگی به اینگونه دعوا‌ها زمان زیادی می‌طلبد باعث کندشدن فعالیت‌های معدنی می‌شود.
معارضان محلی؛ سد راه فعالیت‌های معدنی
نائب رئیس اتاق ایران می‌گوید: اگر مشکل معارضان در سر راه فعالیت‌های معدنی حل نشود، به‌تدریج به عامل جلوگیری از توسعه بخش معدن تبدیل خواهند شد و درعمل نمی‌توانیم قانون معادن را به خوبی اجرایی کنیم. براین اساس اگر پرداختی‌ها از ناحیه حقوق دولتی معادن و سایر پرداختی‌های انجام شده به دولت به موقع انجام شود، بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی کاهش خواهد یافت.
محمدرضا بهرامن؛ با بیان اینکه دغدغه‌های ناشی ازحضورمعارضان محلی دربخش معدن هرروز درحال بیشتر و جدی‌تر شدن است، می‌گوید: امروز با معارضانی در مناطق معدنی مواجهیم که مدعی هستند اراضی معدنی متعلق به آنهاست و این اختلافات سبب کشمکش میان فعالان معدنی و اهالی آن منطقه شده که در برخی موارد به حوادث ناگوار می‌انجامد.
به گفنه وی، از آنجایی که پرداختی‌ها به دولت ازمحل حقوق دولتی و فعالیت‌های معدنی به‌موقع هزینه نمی‌شود، ساکنان مناطق همسایه معادن را نگران می‌کند و نقطه شروع مخالفت‌ها و تعارضات از همین‌جا است. نباید فراموش کرد وقتی درمحدوده‌ای پروانه بهره‌برداری معدنی دریافت کرده‌ایم، زمین‌های آن حوزه متعلق به منابع طبیعی است که براساس ضوابط و مقررات در اختیار بهره‌برداران قرارداده شده است.
نقش نهاد‌ها و ضابطان محلی در حل مشکل
معارضان محلی به ۲ گروه تقسیم می‌شوند گروه نخست افرادی هستند که در منطقه زندگی می‌کنند و توجیه آنها برای پذیرش فعالیت معدنکاران آسان‌تر است، اما درمقابل افرادی که از منطقه کوچ کرده‌اند و رفت وآمد کمتری به منطقه دارند به نوعی مزاحمت‌های بیشتری برای فعالیت معدنکاران داشته و توجیه آنها برای قبول کردن شرایط سخت‌تر است.
نهاد‌هایی همچون بخشداری‌ها، ضابطان محلی و دادسراها در صورتی که آشنایی لازم و کافی به قانون معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی داشته باشند، می‌توانند از رخ دادن اتفاقات و درگیری بین افراد منطقه و فعالان معدنی از طریق فرهنگ‌سازی در بین بومی‌ها جلوگیری کنند.
آموزش افراد منطقه و آشنایی آنها با قوانین حوزه معدن نیز از دیگر راهکار‌هایی است که منجر به کاهش اختلاف‌ها و درگیری‌های بین افراد محلی و معدنکاران خواهد شد و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانها می‌توانند با ایجاد ارتباط با بخشداری‌ها و شورایاری‌های روستا‌ها نقش موثری در این زمینه داشته باشند.
براساس این گزارش، معارضان محلی و مشکلاتی که این افراد برای فعالان معدنی به وجود می‌آورند بیشتر برای معادن نزدیک روستا و محل سکونت افراد بومی منطقه اتفاق می‌افتد و به صورت مقطعی است. به این ترتیب که در برخی موارد در هنگام بهره‌برداری از معادن یا حمل‌ونقل مواد معدنی شاهد حضور معارضان محلی در معدن هستیم و گاهی نیز در ابتدای کار یعنی اکتشاف معدن این موضوع اتفاق می‌افتد.
طرح‌های معدنی و صنعتی در اولویت
زمانی که پروانه بهره‌برداری یا اکتشاف به فرد معدنکار داده می‌شود در صورتی که در کنار طرح دیگری همچون کشاورزی یا دامداری باشد طرح معدنی یا صنعتی در اولویت قرار دارد و به دلیل اهمیت موضوع پیش‌بینی‌هایی در قانون و آیین‌نامه اجرایی برای مواردی همچون ادعای مالکیت محدوده در نظر گرفته شده است. با این حال حمایت سازمان‌ها و مسئولان مربوط در بخش معدن از فعالان معدنی در صورت به وجود آمدن مشکل ناشی از مزاحمت‌های معارضان محلی بسیار مهم است.
ایجاد مزاحمت‌ها از سوی افراد محلی مشکلات بسیاری را برای فعالان معدنی به همراه دارد چراکه فرد سرمایه‌گذار با انجام سرمایه‌گذاری‌های کلان و هزینه برای انجام فعالیت‌های معدنی مدام با این افراد درگیری داشته و روند فعالیتش کند می‌شود.
بخشی از حقوق دولتی که به‌وسیله بهره‌برداران پرداخت می‌شود به منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و بخشی دیگری از این حقوق برای ایجاد زیرساخت‌ها در مناطقی که معدن به بهره‌برداری می‌رسد تخصیص داده می‌شود تا علاوه بر ایجاد نیاز رفاهی برای افراد منطقه زمینه را برای اجرای فعالیت‌های معدنی مهیا کنند.
برای مشخص کردن وضعیت اراضی که معدن درآن قرار گرفته است در صورتی که اسنادی برای مالکیت آن وجود نداشته باشد، تنها مرجعی که می‌تواند به حل موضوع کمک کند، دادسراها هستند و بخشی دیگر نهاد‌های دولتی همچون بخشداری‌ها که نماینده وزارت کشور هستند با تامین امنیت برای معدنکاران امکان فعالیت آنها را فراهم می‌کنند. فرهنگ‌سازی و توجیه فعالیت معدنکاری برای آشتی دادن محلی‌ها و معدنکاران می‌تواند باعث به وجودآمدن شرایط مناسب‌تری برای ادامه فعالیت در بخش معدن باشد و عمده این مسئولیت بر دوش بخشداری‌هاست.
تصرف معادن به‌وسیله معارضان محلی
محمد رسا، کارشناس معدن و فعال معدنی نیز با بیان اینکه تقریبا بیشتر معدنکاران به نحوی برای انجام فعالیت‌های معدنی با مشکلات به وجود آمده از طرف معارضان محلی مواجه شده‌اند، گفت: ازدیدگاه قانونی، معادن جزو انفال بوده و مالکیت آن متعلق به دولت است و حتی وجود یک معدن در زمین کشاورزی و ملکی اشخاص، برای مالک زمین حقی در مالکیت ماده معدنی ایجاد نمی‌کند.
این فعال معدنی اظهار کرد: آشنایی سازمان‌های ذی‌ربط همچون نیروی انتظامی، استانداری‌ها، بخشداری‌ها، فرمانداری‌ها و... با قوانین و آیین‌نامه‌های معدنی می‌تواند از گرفتن تصمیمات سلیقه‌ای که در برخی موارد شاهد آن هستیم جلوگیری کند و با آشنایی با قوانین و آیین‌نامه‌ها امکان تصمیم‌گیری درست و منطقی ممکن می‌شود.
معدنکاران به‌طور طبیعی و با توجه به صرفه اقتصادی، همیشه تمایل به استفاده از امکانات و نیروی انسانی بومی در محل و منطقه معدن را دارند تا باعث آباد شدن منطقه و ایجاد رونق شوند، اما این موضوع منوط به اعمال قانون از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های مربوط به این بخش است تا با حمایت از فعالان و بهره‌برداران معدنی در برابر معارضان بومی انجام فعالیت را ممکن کنند. البته با وجود شفاف بودن قانون در مالکیت معدن و نحوه اکتشاف ذخایر و بهره‌برداری آنها مشکلاتی در نحوه اجرا وجود دارد که نیازمند رسیدگی است.
معارضان محلی و مشکلاتی که این افراد برای فعالان معدنی به وجود می‌آورند بیشتر برای معادن نزدیک روستا و محل سکونت افراد بومی منطقه اتفاق می‌افتد و به صورت مقطعی است. به این ترتیب که در برخی موارد در هنگام بهره‌برداری از معادن یا حمل‌ونقل مواد معدنی شاهد حضور معارضان محلی در معدن هستیم و گاهی نیز در ابتدای کار یعنی اکتشاف معدن این موضوع اتفاق می‌افتد.
در قانون معادن نیز آمده در صورت ادعای مالکیت از سوی افراد محلی، از راه‌های قانونی، مسئله رسیدگی شود، اما از آنجایی که رسیدگی به اینگونه ادعا‌ها معمولا زمان زیادی می‌طلبد باعث کندشدن فعالیت‌های معدنی می‌شود. زمانی که بومیان منطقه متوجه شروع فعالیت معادن و استخراج مواد معدنی می‌شوند حساسیت‌هایی برای آنها ایجاد می‌شود که آنها را به عکس‌العمل وادار می‌کند.
معارضان محلی مانع جدی فعالیت معدنی
رئیس خانه معدن می‌گوید: دغدغه‌های ناشی از حضور معارضان محلی در بخش معدن هر روز در حال بیشتر و جدی‌تر شدن است، امروز با معارضانی در مناطق معدنی مواجهیم که مدعی هستند اراضی معدنی متعلق به آنهاست و این اختلافات سبب کشمکش بین فعالان معدنی و اهالی آن منطقه شده که در برخی موارد به حوادث ناگوار انجامیده است. قانون معادن قانون بسیار خوب و جامعی است که در تبصره‌ها و مواد آن درصدی از حقوق دولتی برای هزینه کردن در زیرساخت‌های همان استانها و مناطق محل بهره‌برداری، همچنین برای منابع طبیعی و محیط زیست در نظر گرفته شده است.
به گفته وی از آنجایی که پرداختی‌ها به دولت از محل حقوق دولتی و فعالیت‌های معدنی به‌موقع هزینه نمی‌شود، در ادامه به دردسر‌هایی انجامیده و ساکنان مناطق کنار معادن را نگران می‌کند و نقطه شروع مخالفت‌ها و تعارضات همین‌جاست. اثر نامطلوب این تعارضات آسیب به تولید است، با اینکه راه را برای عده‌ای که می‌توانند مطالبه‌گری‌های بیجا داشته باشند هموار می‌کند.
بهرامن افزود: نباید فراموش کرد وقتی در محدوده‌ای پروانه بهره‌برداری معدنی دریافت کرده و وارد عملیات فرآوری می‌شویم، زمین‌های آن حوزه متعلق به منابع طبیعی است که بر اساس ضوابط و مقررات در اختیار بهره‌برداران قرار داده شده است.
رئیس خانه معدن ایران می‌گوید: این در حالی است که متولی بخش معدن با حمایت از فعالان معدنی مسوولیتش را انجام داده است، اما در ادامه دستگاه‌های ذی‌ربط باید بتوانند امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی فراهم کنند. آنجایی که فعالیت معدنی در حال انجام است، اما به سبب بازگشت دیرهنگام این حق و حقوق به مناطق و شهرستان‌ها مطالبه‌گری به‌حقی از سوی افراد ایجاد می‌شود که این حقوق «معارضان واقعی» نباید نادیده گرفته شود.
به گفته بهرامن اگر پرداختی‌ها از ناحیه حقوق دولتی معادن و سایر پرداختی‌های انجام شده به دولت به موقع انجام شود، بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی کاهش خواهد یافت.
وزارت صمت با معارضان محلی برخورد قانونی کند
در بسیاری از مناطق کشور معارضان محلی هستند که پا را از مرز قانون فراترمی‌گذارند و باتوجه به اینکه برخوردی با آنها نمی‌شود هربار دایره تخلفات خود را گسترده‌تر می‌کنند. باید به این موضوع اشاره کنیم که معادن سرمایه‌های بین نسلی هستنند که همه باید به یک اندازه از آن بهرمند بشوند که معدن‌دار‌ها در یک دوره خاص می‌توانند از آنها استفاده کنند به همین منظور باید با سخت‌گیری‌هایی که قانون برای آن پیش‌بینی‌هایی کرده است، عمل کنند.
کارشناس و تحلیلگر مسایل مربوط به معادن ایران می‌گوید: معارضان موظف هستند تا خساراتی را که براثر استخراج به منطقه و محیط زیست وارد می‌شود بپردازند ولی در مقابل می‌بینیم که نه‌تنها این مواد قانونی و تبصره‌های آن رعایت نمی‌شود، بلکه این روند اشتباه همچنان ادامه داشته است و در آینده می‌تواند مشکلات زیست محیطی بسیاری را برای ساکنان بومی به وجود بیاورد. باید به این نکته هم اشاره کنیم که معارضان به افراد بومی گفته نمی‌شود؛ بلکه به اشخاصی گفته می‌شود که تنها به بهانه استخراج و فواید مادی وارد منطقه می‌شوند و با تخریب محیط زیست، فضای زندگی بسیاری را به نابودی می‌کشانند. ما در قانون معادن برای جلوگیری از اینگونه اعمال ماده قانونی داریم و جریمه‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است ولی به دلیل عدم اجرای آنها تخلفات بیشتر هم می‌شود.
به گفته حمیدرضا عزیزالدین، منبع همه این مشکلات و نادیده گیری مسایلی که معارضان به آنها دقت ندارند به زمان تنظیم قراردادمرتبط است. باید به این موضوع اشاره کنیم که در تنظیم قرارداد متاسفانه مواردی که باید از روز اول استخراج تا روز پایان فعالیت در آن معدن به آن توجه داشته باشند و باعث تخریب محل مورد نظر می‌شود را قید نمی‌کنند و یا بعد از نوشته شدن توجهی به آن نمی‌شود. اگر متصدیان این امر در روزی که قرارداد تنظیم می‌شود به همه موارد به صورت قانونی توجه داشته باشند بسیاری از مشکلات ما برطرف خواهد شد.
معارضان محلی معادن را تعطیل می‌کنند
وجود اختلافات متعدد میان بهره‌برداران معادن و ساکنان محلی مناطق معدنی، یکی از مشکلات مهم امروزه فعالان این حوزه است.
برخی از فعالان همچنین نبود قوانین و چارچوب‌های مقرراتی برای حل این مشکلات را مطرح و آن را نوعی ضعف مدیریتی عنوان کرده‌اند. وجود معارضان محلی گرهی است که گاه می‌تواند مانع فعالیت معادن شود و در صورت گسترش و باز نشدن این گره‌ها، با معادن غیرفعال زیادی در ادامه مواجه خواهیم بود چراکه امروزه نیز بسیاری از معادن کشور به‌ویژه کوچک‌مقیاس‌ها به دلیل مشکلات متعدد با ساکنان مناطق معدنی، به ناچار تعطیل شده‌اند.
از سوی دیگر، نهاد‌های دولتی نیز به جای آنکه با تدوین مقررات مناسب، گره‌گشای روابط میان معدنکار و افراد محلی باشند، با سیاست‌گذاری‌های نادرست معادن را به سوی رکود سوق می‌دهند.
براساس قانون، در صورت فعال نبودن معادن در مدت‌زمانی معلوم، معدنکار از فعالیت روی آن معدن سلب صلاحیت خواهد شد. این اقدام در حالی است که شرایط و مشکلات معدنکار درنظر گرفته نشده و امکان دارد گره‌های بازنشده زیادی بر سر فعالیت بر آن معدن وجود داشته باشد.
برای مثال، معدن ممکن است معارض مهم محلی داشته و اهالی بنا بر دلایلی از کار معدن جلوگیری کرده باشند یا از طرف دیگر، مشکلات مرتبط با برخی نهاد‌ها از جمله شرکت گاز، راه‌آهن یا منابع طبیعی نیز می‌تواند مانع فعالیت معادن شود. از این رو، اجرای قانون سلب صلاحیت در صورت فعالیت نداشتن، غیرمنصفانه است و باید تجدیدنظری در آن صورت گیرد.
صنعت و معدن و معارضان همیشگی
بسیاری از معادن ایران قبل از برطرف کردن انواع معارضت‌ها فعالیت خودشان را آغاز می‌کنند و در ادامه مسیر با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند و معادنی که قرار است در مهلت مشخص و قابل قبول به بازدهی مناسبی برسند تا سال‌ها پس از این مهلت هم به انجام روشنی نمی‌رسند. نگاهی به وضعیت معادن ایران نشان می‌دهد معمولا بخش مهمی از معارضان معادن کشور، بخش‌های دولتی همچون منابع طبیعی و محیط زیست و سازمان‌هایی از این دست هستند. معمولا معادن در مناطق دورافتاده و محروم قرار دارند، با توجه به سختی و ریسک‌پذیری بسیار بالای استخراج ماده معدنی برای معدنکاران، باید شرایطی فراهم آورد که هنگام شروع استخراج، مشکلات معارض حل شده باشد چراکه اشتغال ایجاد شده توسط معدن، اشتغالی پایدار است که سال‌ها ادامه دارد.
کارفرما باید پیش از آغاز استخراج، مشکلات معارضان را حل کند
کارشناسان و فعالان معدن در ایران درباره معارضان دولتی معادن دولتی می‌گویند: کارفرما وظیفه دارد برای پیشبرد بهتر کار و قبل از آغاز هر نوع عملیاتی در این معادن و با توجه به ارتباطات موجود در داخل دستگاه دولت، از اداره‌ها گرفته تا وزرا و معاونان آنها، مشکل معارض دولتی را برطرف کند. اتفاقی که درباره معدن طلای زرشوران نیفتاده و تاثیر منفی در فعالیت‌های آن داشته و وزیر صنعت و معدن قول داده است مشکلات فعالان حوزه معدن رفع شود و با توجه به اهداف برنامه ششم توسعه و فرمایش‌های رهبر انقلاب و حساسیت‌های رییس‌جمهور از بخش معدن حمایت شود تا رشد ۸ درصدی برنامه ششم محقق شود.
ایجاد اختلاف بین پیمانکار و کارفرما
ایجاد اختلاف میان پیمانکار و کارفرما یکی دیگر از پیامدهای منفی وجود معارض برای معادن است. به طور معمول با وجود انواع معارض، کار استخراج و بهره برداری معادن طبق برنامه و قرار داد پیش نمی‌رود و همین موضوع باعث نارضایتی کارفرما و در نهایت شکایت پیمانکار می‌شود. در بیشتر موارد هم این پیمانکار است که توانسته به دلیل نقض تعهد از سوی کارفرمای دولتی درباره برطرف کردن معارض دولتی و محلی، حرفش را به کرسی بنشاند و کارفرمای دولتی را به پرداخت خسارت سنگین مجبور کند.
کاهش حمایت‌های اجتماعی از فعالیت معادن
از طرف دیگر وجود معارضان محلی پیامدهای منفی اجتماعی هم برای فعالیت معادن دارد. در حالی که در بسیاری از کشور‌ها مجموعه‌های معدنی در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و با ساخت و ساز‌های رنگارنگ، برگزاری مراسم‌ها و حمایت از فعالیت‌های خاص تلاش می‌کنند رضایت افراد محلی و به طور کلی حمایت افکار عمومی را برای فعالیت‌های‌شان به دست بیاورند، اما در ایران وجود معارضان محلی برای معادن باعث شده فعالیت آنها حمایت اجتماعی پررنگی نداشته باشد.
معادن به دلیل پراکندگی جغرافیایی، ابزار مناسبی جهت توسعه محلی، مناطق دورافتاده و کمتر برخوردار هستند. معدنکاری برای تولید خیلی از کالا‌های ضروری ما مثل رایانه‌ها، گوشی‌های موبایل حتی ارائه خدمات و زیر ساخت‌های کشوری ضروری هستند. به طوری که با رشد فعالیت‌های معدنی کیفیت زندگی ما هم بهتر خواهد شد. علاوه بر آن به دلیل تولید مواد اولیه، زیربنای صنایع مادر بوده و رشد صنعت وابسته به معدن است. اما این روزها یکی از معضلات بخش معادن درکشور پدیده‌ی معارضان محلی است و بسیاری از معدنکاران با این مشکل روبه‌رو هستند.
نتیجه:
راهکار قانونی حل مشکل معارضان محلی این است که قانون، صریح و دقیق اعمال شود و دولت ملاحظات موردی را کنار بگذارد. مراجعی که می‌توانند به حل موضوع کمک کنند، دادسراها، نهاد‌های دولتی همچون بخشداری‌ها و ضابطان محلی هستند که در صورت آشنایی کافی با قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن می‌توانند به حل معضلات کمک کنند.
یکی دیگر از راهکار‌های اجتماعی حل این مسئله، روشنگری مردم محلی از سوی دولت است. مردم روستا‌ها باید بدانند که اگر یک معدن‌دار برای اکتشاف وارد روستا شد، بر اساس یک سری قوانین، محدوده‌ای را ثبت و هزینه‌هایی را پرداخت کرده است. علاوه برآن دولت از معادن هزینه‌های متفاوتی دریافت می‌کند. باید برای حل مشکلات، بخشی از عایدی خود از معادن را در محل اکتشاف هزینه کند تا به این طریق افراد محلی هم طعم توسعه را حس کنند. هم چنین می‌توان به این نکته اشاره کرد که فعالیت بخش معدن موجب اشتغال‌زایی در روستا خواهد شد و منبع درآمدی هم برای اهالی آن منطقه به همراه خواهد داشت.
نویسنده: آمنه فلاحتکار
