به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حوالی ساعت ۲۰ روز ۲۶ اسفند ۱۴۰۳ بود که پایگاه خبری وزارت صمت گزارش وزیر صمت به رئیس جمهور را روی خروجی خود برد. خبر را که می‌خواندی نکات امیدوار کننده در آن زیاد به چشمت می‌خورد. اما آنچه که برای اهالی حوزه معدن داشت و می‌توانست امیدوار کننده باشد همین یک عبارت کوتاه بود:

" ۳۸۱ واحد معدنی غیرفعال و ۹۲۵ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید بازگشته‌اند. "

در حالی که ایران در تلاش برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و تقویت اقتصاد داخلی است، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گزارشی ارائه داده که نشان‌دهنده پیشرفت‌های قابل توجهی در بخش‌های معدن و صنعت است. این گزارش که در شورای معاونان وزارت صمت با حضور رئیس جمهور ارائه شد، به فعال‌سازی ۳۸۱ واحد معدنی غیرفعال و بازگشت ۹۲۵ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید اشاره دارد.

آقای سید محمد اتابک، در این گزارش تأکید کرد که دولت در حال اجرای سیاست‌هایی است که هدف آن تسهیل فرآیند‌های معدنی و صنعتی است. او از تشکیل "ستاد مس" برای متوازن‌سازی زنجیره ارزش این محصول از کنستانتره تا کاتد خبر داد و اظهار داشت که تکمیل زنجیره ارزش مس و طلا می‌تواند در سال آتی به "روز‌های خوبی" منجر شود.

یکی از اقدامات کلیدی وزارت صمت، تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای استان‌ها بوده است. این حرکت که به عنوان یک راهکار تسهیل‌گر معرفی شده، هدف آن تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و کاهش تعداد معادن راکد است.

*چشم‌انداز اقتصادی:

فعال‌سازی این ظرفیت‌های خوابیده می‌تواند به افزایش تولید داخلی، خلق اشتغال و کاهش واردات کمک کند. علاوه بر این، تمرکز بر ارزش‌افزوده در بخش معدن، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مس و طلا، می‌تواند به افزایش درآمد‌های ارزی کشور منجر شود.

*چالش‌های پیش رو:

با این حال، این اقدامات با چالش‌هایی مانند مدیریت پایدار منابع معدنی، رعایت حقوق کارگران و ایمنی، و تاثیرپذیری از تلاطمات بازار‌های جهانی همراه است. برای موفقیت در بلندمدت، ضروری می‌نماید که دولت به توسعه فناوری، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و همکاری با بخش خصوصی توجه کند. نکته دیگر تامین ارز است که البته با همان رویکرد، محور دلار زدایی و تامین از روش‌های غیر از آن که رهبر انقلاب هم بر ضرورت آن تاکید می‌کنند، باید دنبال شود.

*جمع بندی:

در مجموع آنچه که از گزارش آقای اتابک بر می‌آید، نشان می‌دهد که ایران در حال حرکت به سمت بهره‌برداری بهینه از منابع معدنی و صنعتی خود به شکلی است که ظرفیت‌های راکد را فعال کند. شاید این رویکرد نشان از این هم باشد که دولت متوجه شده در شرایط کاهش درآمد‌های دولتی، توجه به معدن و صنایع معدنی، درآمدزایی و ثروت آفرینی را به دنبال دارد. اگر این راهبرد‌ها به درستی اجرا شود، می‌تواند به بهبود شاخص‌های اقتصادی و تقویت خودکفایی کشور کمک کند. با این حال، موفقیت این برنامه‌ها نیازمند نظارت مستمر و تعهد به اصول پایدار است.

گزارش از میثم پوراعظم