۶۲ پژوهشگر اقتصادی درباره آینده تولید در سال۱۴۰۴ خاطرنشان کردند بدون رفع تحریم و انجام اصلاحات ساختاری، کشور مسیری جز صنعت‌زدایی در پیش‌رو نخواهد داشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، تحریم‌ها با کاهش دسترسی به مواد اولیه و قطعات نه تنها رشد صنعتی را نزولی کرده بلکه با تضعیف توان صادراتی زمینه کاهش نفوذ «ساخت ایران» را در بازارهای جهانی فراهم کرده است. تقریبا تمامی صاحب‌نظران توصیه می‌کنند سیاستگذار در سال آینده بر رفع تحریم‌ها تمرکز کند.
حمید میرمعینی، استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: «علت‌العلل همه مشکلات تحریم‌هاست که منشأ ناترازی‌ها و نوسانات نرخ ارز شده است.»
بیماری صنعت ایران در سال آینده شدت خواهد گرفت؛ اگر سیاستگذار تجارت آزاد را جدی نگیرد و برای رفع تحریم نکوشد. محمد بانکی، رئیس اسبق سازمان برنامه می‌گوید، مثل روز روشن است که سال آینده رکود خواهد آمد. چرا اقتصاددانان چنین نگاه تلخی به سال ۱۴۰۴ دارند؟ دلیل آن عمدتا تحریم و شدت گرفتن آن است.
۵۰ نفر از ۶۲ اقتصاددان و پژوهشگری که به پرسش‌نامه «دنیای‌اقتصاد» پاسخ داده‌اند، مشکل اصلی تولید ایران را تحریم اعلام کرده‌اند. از آن سو، حسن طایی بهبود محیط کسب‌وکار را علت اصلی همه بهبود‌ها در سال آینده اعلام کرده است. جالب اینکه ۴۲ نفر از کارشناسان در این نظرسنجی اعلام کرده‌اند اصلاحات ساختاری با هدف بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند به تغییر چشم انداز تار بخش تولید در سال آینده کمک «زیاد» یا «بسیار زیادی» کند.
هم زمانی عواملی همچون تحریم‌های اقتصادی، رکود عمیق در بخش تولید، کاهش تقاضای داخلی ناشی از افت قدرت خرید خانوار‌ها و افت چشم‌گیر سرمایه‌گذاری صنعتی، می‌تواند شرایطی را رقم بزند که صنعت زدایی شدت گیرد. ۶۲ اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به ۱۵ پرسش «دنیای‌اقتصاد» تاکید دارند که سال آینده ممکن است سال تعطیلی گسترده بسیاری از واحد‌های تولیدی، کاهش اشتغال و افت بهره وری صنعتی باشد؛ اگر اقتصاد به محور تصمیمات سیاستگذاران تبدیل نشود. این افراد هشدار دادند که اگر سیاست‌های مناسب در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و تولید به کار گرفته نشود، زنجیره تامین صنعتی کشور با گسست جدی روبه‌رو خواهد شد و توسعه اقتصادی کشور عقبگرد خواهد داشت.
دلیل تاکید اقتصاددانان بر صعب بودن جاده تولید در ۱۴۰۴ انبوه چالش‌های پیچیده‌ای همچون تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات اقتصادی داخلی و محدودیت‌های ساختاری نظیر ناترازی است که همزمان با هم انگیزه سرمایه‌گذاری را تنزل می‌دهند. به همین دلیل کارویژه سیاستگذار در سال جدید باید احیای انگیزه تولید از طریق احیای ثبات اقتصادی، حل مساله تامین مالی، رفع تحریم‌ها و ثبات بخشی به بازار ارز باشد تا افق پیش‌روی صنعت ایران باز شود. تنها با حذف این تهدیدهاست که فرصت‌هایی همچون منابع انرژی ارزان، نیروی کار ماهر و موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران، امکانی برای خلق ثروت خواهند بود. تجویز اقتصاددانان برای بهره بردن از موهبت‌های الهی تولید ثروت، تمرکز بر اصلاحات ساختاری با هدف ممانعت از عمیق‌تر شدن رکود و جلوگیری از کاهش سرمایه‌گذاری است؛ بنابراین برای مقابله با این بحران ضروری است تا آزادسازی بازارها، بهبود محیط کسب‌وکار، باز کردن در‌های جهان برای ایرانیان و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در دستور کار قرار گیرد. در ادامه گزارش، جزئیات دقیق نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد» ارائه خواهد شد.
در سوال اول از ۶۲ صاحب‌نظر اقتصادی پرسیده شده است «در سال آینده «وضعیت کلی بخش صنعت ایران» را چگونه ارزیابی می‌کنید؟» که از بین گزینههای مختلف، «رکود و کاهش سرمایه‌گذاری» با بیشترین رای به‌عنوان چالش کلیدی اقتصادی بخش صنعت انتخاب شد. در رتبه بعدی نیز عواملی همچون بی ثباتی اقتصادی، تحریم ها، نوسانات ارزی و عدم‌جذب سرمایه‌گذاری انتخاب شده‌اند. ضمن اینکه کاهش شدید تولید صنعتی و افول ساختاری در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین ۱۷ نفر از کارشناسان بر این نظرند که سال ۱۴۰۴ سال افول صنعتی است. همچنین، تعدادی از کارشناسان بر این باورند که صنعت ایران در سال ۱۴۰۴ با رشد محدود مواجه خواهد شد. صنعت ایران ممکن است در برخی حوزه‌ها شاهد رشد باشد، اما این رشد تحت‌تاثیر مشکلات ساختاری و اقتصادی قرار خواهد گرفت که قادر به محدود کردن سرعت توسعه آن هستند.
از کارشناسان در سوال دوم خواسته شد با توجه به گزینه‌هایی مانند دسترسی به منابع انرژی ارزان، تقاضای مصرفی خانوار، تنوع صنعتی و امکان توسعه زنجیره ارزش، موقعیت جغرافیایی استراتژیک، ظرفیت بالای نیروی کار ماهر و...، مهم‌ترین مزیت نسبی صنعت ایران را معرفی کنند.
دسترسی به منابع انرژی ارزان با ۲۱ پاسخ به عنوان یکی از مزیت‌های برجسته شناخته شده است، ضمن اینکه موقعیت جغرافیایی استراتژیک کشور با ۱۶ رای در رتبه بعدی قرار گرفت.
محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان در این باره می‌گوید: «توسعه صنعت در کشور ما به رشد تجارت خارجی کشور وابسته است. زیرا اولا موقعیت جغرافیایی ما این‌چنین ایجاب می‌کند و در ثانی گسترش صادرات رشد صنعت را در پی می‌آورد.» ظرفیت نیروی کار ماهر با ۱۵ رای به‌عنوان سومین مزیت نسبی ایران معرفی شده است. ضمن اینکه تنوع صنعتی و امکان توسعه زنجیره ارزش نیز با ۹ پاسخ به عنوان مزیت دیگر انتخاب شده است.
در این باره سهراب دل انگیزان معتقد است: «مزیت اساسی صنعت در ایران وجود تنوع است و سرمایه‌گذاری‌هایی که به علت تحریم تا حدودی از بازارهای جهانی دور نگه داشته شده است. اگر به هر شیوه امکان رفع تحریم‌ها به وجود آید، این تنوع امکان ورود سریع‌تر صنایع کشور به بازارهای جهانی را به وجود خواهد آورد.» تقاضای مصرفی خانوار با ۸ انتخاب به عنوان مزیت نسبی دیگر برای ایران مطرح شده است.
مهم‌ترین چالش‌های ساختاری که بخش صنعت ایران در افق ۱۴۰۴ با آنها مواجه خواهد شد، به طور عمده شامل عدم‌ثبات اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیت‌های تامین مالی، مشکلات در تامین مواد اولیه و دسترسی به انرژی، تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت بین‌الملل، قیمت‌گذاری دستوری و کاهش تقاضای داخلی و رکود در بازار مصرف هستند. تحریم‌ها و محدودیت‌های تجارت بین‌الملل با ۵۰ رای به عنوان اصلی‌ترین و جدی‌ترین چالش همیشگی صنایع معرفی شده است که به ویژه در زمینه تامین قطعات و تکنولوژی‌های پیشرفته خارجی تاثیرات منفی خواهد داشت.
باقر درویشی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «تحریم طرف عرضه به دلیل سختی دسترسی به مواد اولیه و واسطه‌ای و تقاضای خارجی، صادرات را تحت‌تاثیر می‌دهد. رکود اقتصاد داخلی نیز تقاضای داخلی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.» همچنین حمید میرمعینی تاکید دارد که «علت‌العلل همه مشکلات تحریم‌هاست که منشا ناترازی‌ها و نوسانات نرخ ارز و سیاستگذاری غلط شده است.»
فقدان ثبات اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز با ۳۶ پاسخ از سوی کارشناسان به عنوان مهم‌ترین چالش معرفی شده است؛ چرا که این موضوع می‌تواند موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و افزایش عدم‌پیش‌بینی پذیری در بازارها شود. بهاره عسگری معتقد است که «چالش اصلی نبود ثبات اقتصادی و نوسانات نرخ ارز است؛ زیرا بر تامین مالی و سرمایه‌گذاری اثر دومینویی دارد.
نوسانات نرخ ارز موجب افزایش نااطمینانی در اقتصاد می‌شود و در نتیجه بانک‌ها و سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به تامین مالی پروژه‌های صنعتی خواهند داشت. با وجود نوسانات نرخ ارز، هزینه واردات و قیمت تمام‌شده محصولات صنعتی افزایش می‌یابد، ثبات در تجارت خارجی از بین می‌رود و اثر تحریم‌ها تشدید می‌شود. فقدان ثبات اقتصادی باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود و تقاضای داخلی برای محصولات صنعتی کاهش می‌یابد. در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، دولت برای کنترل تورم، سیاست قیمت‌گذاری دستوری را تشدید می‌کند که موجب کاهش سودآوری صنایع و تعطیلی برخی واحد‌های تولیدی می‌شود.»
مشکلات در تامین مواد اولیه و دسترسی به انرژی با ۲۴ پاسخ نیز به عنوان یک مانع بزرگ در مسیر توسعه صنعتی شناخته می‌شود؛ زیرا بسیاری از صنایع به منابع انرژی و مواد اولیه وارداتی وابسته هستند و در صورت بروز بحران در تامین این منابع، فعالیت‌های صنعتی تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت. قیمت‌گذاری دستوری با ۲۲ پاسخ جزو چالش‌های مهم به شمار می‌آید، این موضوع موجب کاهش رقابت پذیری و کارآیی صنایع می‌شود. علی حیات‌نیا معتقد است که «قیمت‌گذاری دستوری با نامتعادل کردن جریان عرضه و تقاضا موجب عدم‌بهینگی در تخصیص منابع می‌شود. با توجه به اینکه قیمت متغیر استراتژیک و چراغ راهنمای سرمایه‌گذاران است، قیمت‌گذاری با دستکاری و ایجاد انحراف در قیمت تعادلی موجب از صرفه خارج شدن سرمایه‌گذاری در بسیاری از حوزه‌های تولید و صنعت شده است.
تحریم‌ها پیوند ایران با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی از منظر دسترسی به مواد اولیه و مکمل تولید، بازار و دانش فنی و تکنولوژی را تضعیف و قطع کرده است. تامین خوراک و مواد اولیه و انرژی هم در تداوم قیمت‌گذاری دستوری و تحریم حاصل شده و سیکل رکود و افول را به صنعت ایران تحمیل کرده است.»
محدودیت‌های تامین مالی با ۱۵ پاسخ از دیگر چالش‌های جدی مطرح شده است؛ به ویژه در شرایطی که بسیاری از صنایع نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و تامین مالی خارجی هستند. همچنین، کاهش تقاضای داخلی و رکود در بازار مصرف با ۹ پاسخ به عنوان چالش ساختاری دیگر مطرح شده است که می‌تواند بر رشد و توسعه بخش صنعت تاثیرگذار باشد؛ به ویژه در شرایطی که تقاضای داخلی برای محصولات صنعتی کاهش یابد.
سیاست‌های مالی، به ویژه اقداماتی مانند افزایش نرخ مالیات، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد و توسعه تولیدات صنعتی در ایران داشته باشد. طبق نظر ۶۲ کارشناس اقتصادی، تاثیر این سیاست‌ها بر بخش صنعت ایران از درجات مختلفی برخوردار است.
پنج‌نفر از کارشناسان بر این باورند که این تاثیر «خیلی زیاد» است، به این معنی که سیاست‌های مالی از قبیل افزایش نرخ مالیات می‌تواند فشار زیادی بر بنگاه‌های صنعتی وارد کرده و موجب کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید شود. در مقابل، تنها یک‌نفر معتقد است که تاثیر این سیاست‌ها «خیلی کم» خواهد بود و به نظر او، سیاست‌های مالی نمی‌توانند به طور چشم‌گیری بر رشد صنعتی تاثیر بگذارند.
اکثریت کارشناسان، یعنی ۱۷ نفر، تاثیر سیاست‌های مالی بر تولیدات صنعتی را «زیاد» ارزیابی کرده‌اند و این به معنای تاثیر منفی قابل توجه است که می‌تواند به ویژه در شرایط اقتصادی ایران که با چالش‌های زیادی مواجه است، محسوس باشد. همچنین، ۱۶ نفر دیگر معتقدند که این تاثیر «کم» خواهد بود و تاثیر آن به حدی نیست که در کوتاه مدت رشد صنعتی را به شدت محدود کند.
۱۹ نفر از کارشناسان نیز تاثیر این سیاست‌ها را «متوسط» ارزیابی کرده‌اند، به این معنا که سیاست‌ها ممکن است به طور موقت بر تولیدات صنعتی تاثیر بگذارد، اما به طور کلی، در صورت اصلاح سایر عوامل اقتصادی، ممکن است قابل مدیریت باشد. این نتایج نشان دهنده این است که سیاست‌های مالی، به ویژه در شرایط اقتصادی حاکم، می‌تواند بر بخش صنعت تاثیرگذار باشد، اما میزان این تاثیر به شرایط خاص اقتصادی و نحوه پیاده‌سازی سیاست‌ها بستگی دارد.
سیاست‌های پولی دولت، مانند تورم و نرخ بهره، می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر رقابت پذیری صنایع داشته باشند. براساس نظرسنجی «دنیای‌اقتصاد»، دیدگاه‌های مختلفی درباره این تاثیرات وجود دارد. پنج‌نفر از کارشناسان بر این باورند که سیاست‌های پولی دولت اثری «بسیار مثبت» بر رقابت پذیری صنایع دارند. این کارشناسان معتقدند که سیاست‌های پولی مناسب می‌تواند به ثبات اقتصادی کمک کرده و شرایط بهتری را برای فعالیت‌های صنعتی و تجاری فراهم کند. در مقابل، سه‌نفر اعتقاد دارند که این سیاست‌ها اثر «بسیار منفی» دارند. به نظر این افراد، سیاست‌های پولی مانند تورم بالا و نرخ بهره بالا می‌تواند به کاهش رقابت پذیری و کاهش ظرفیت تولیدی صنایع منجر شود.
اکثر کارشناسان، یعنی ۲۹ نفر، اثر «منفی» سیاست‌های پولی بر رقابت پذیری صنایع را مشاهده کرده‌اند. به ویژه تورم بالا و نرخ بهره زیاد می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش و قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش دهد که این امر ممکن است رقابت پذیری صنایع را کاهش دهد. همچنین، ۱۱نفر تاثیر «مثبت» این سیاست‌ها را بر رقابت پذیری صنایع ارزیابی کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد این دیدگاه کمتر رایج باشد.
در نهایت، پنج‌نفر از کارشناسان معتقدند که سیاست‌های پولی دولت هیچ تاثیری بر رقابت پذیری صنایع ندارد و به نظر آنها، سایر عوامل اقتصادی تاثیر بیشتری بر این موضوع دارند. این نتایج نشان می‌دهند که در مجموع، سیاست‌های پولی دولت، به ویژه در شرایط تورمی و نرخ بهره بالا، می‌توانند اثرات منفی بیشتری بر رقابت پذیری صنایع ایران داشته باشند.
تغییرات در سیاست‌های تجاری و ارزی، نظیر تعرفه ها، تسهیلات صادراتی و وارداتی، می‌توانند تاثیرات مهمی بر عملکرد صنایع تولیدی داشته باشند. در این نظرسنجی، نتایج مختلفی به دست آمده است. براساس پاسخ‌ها، ۶ نفر از کارشناسان معتقدند که این سیاست‌ها اثری «بسیار مثبت» بر عملکرد صنایع تولیدی دارند. این گروه بر این باورند که تسهیل در شرایط تجاری و ارزی، می‌تواند به بهبود دسترسی صنایع به بازارهای بین‌المللی و افزایش صادرات کمک کند و موجب رشد تولید و توسعه صنعتی شود. در مقابل، سه‌نفر از کارشناسان اعتقاد دارند که تغییرات سیاست‌های تجاری و ارزی اثر «بسیار منفی» بر عملکرد صنایع تولیدی دارند. این دسته به ویژه نگران تاثیرات منفی تعرفه‌ها و محدودیت‌های ارزی بر هزینه‌های تولید و دسترسی به مواد اولیه هستند که می‌تواند موجب کاهش رقابت پذیری و آسیب به تولیدات داخلی شود.
بیشترین تعداد پاسخ‌ها مربوط به «اثر مثبت» است که ۲۹ نفر از کارشناسان به آن اشاره کرده‌اند. این گروه بر این باورند که سیاست‌های تجاری و ارزی، به ویژه با کاهش تعرفه‌ها و ارائه تسهیلات مناسب، ارتباط با جهان خارج، تلاش برای رفع تحریم‌ها و همسو شدن با دنیا می‌تواند به صنایع تولیدی کمک کند تا بهره وری خود را افزایش دهند و در بازارهای جهانی رقابت پذیرتر شوند.
از سوی دیگر، ۱۴ نفر اثر «منفی» این سیاست‌ها را مشاهده کرده‌اند. این کارشناسان معتقدند که تغییرات ناپایدار و محدودیت‌های تجاری ممکن است باعث افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت در واردات مواد اولیه و در نتیجه کاهش توان رقابتی صنایع شود. همچنین، چهارنفر از کارشناسان بر این باورند که این سیاست‌ها «بدون اثر» هستند و تغییرات در سیاست‌های تجاری و ارزی به طور قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد صنایع تولیدی تاثیر نمی‌گذارد. در نهایت، نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که در مجموع، سیاست‌های تجاری و ارزی می‌توانند تاثیرات مثبتی بر عملکرد صنایع تولیدی داشته باشند، به ویژه اگر به درستی و باثبات پیاده‌سازی شوند، اما تغییرات ناپایدار یا محدودیت‌های زیاد می‌توانند اثرات منفی به دنبال داشته باشند.
اصلاحات ساختاری مانند آزادسازی و به دنبال آن خصوصی سازی و بهبود محیط کسب‌وکار می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر رشد صنعت داشته باشند. ۱۹ نفر از کارشناسان نظرسنجی ما معتقدند که این اصلاحات تاثیری «خیلی زیاد» بر رشد صنعت دارند. این گروه بر این باورند که آزادسازی بازارها، کاهش موانع تجاری و ایجاد فضای رقابتی می‌تواند به بهبود بهره وری و افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع کمک کند که در نهایت به رشد و توسعه تولیدات صنعتی منجر خواهد شد. حسن طایی معتقد است: «بهبود محیط کسب‌وکار علت اصلی همه بهبود‌ها خواهد بود.»
در همین راستا، ۲۳ نفر از کارشناسان نیز معتقدند که این اصلاحات تاثیری «زیاد» بر رشد صنعت دارند. به طور کلی، این گروه بر این نظرند که بهبود شرایط کسب‌وکار و تسهیل در روند خصوصی سازی و آزادسازی می‌تواند به ایجاد رقابت بیشتر و افزایش کارآیی در صنایع منجر شود؛ اگرچه ممکن است چالش‌هایی مانند مقاومت در برابر تغییرات یا مشکلات انتقال به بخش خصوصی وجود داشته باشد.
مهدی بابالو معتقد است: «البته نه هر خصوصی‌سازی؛ خصوصی‌سازی‌ای که مثل سیاست صنعتی رخ‌داده در صنعت خودروسازی کره‌جنوبی و ژاپن بتواند حقوق مالکیت را داشته باشد و دست صنعت در انجام تعدیل‌های خود باز باشد.»
امیر دودابی‌نژاد نیز تاکید دارد: «با توجه به محدودیت اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی سیاست‌های طرف عرضه و به طور خاص تکمیل آزادسازی اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار مهم‌ترین عواملی هستند که می‌توانند با تاثیرگذاری بر انگیزه فعالان اقتصادی و همچنین بهبود بهره وری به ارتقای محیط کسب‌وکار و رقابت‌پذیری صنایع منجر شوند.»
همچنین بهاره عسگری تاکید دارد که «آزادسازی به شرط اجرا و نظارت صحیح، می‌تواند مقررات زائد و قیمت‌گذاری دستوری را کاهش دهد و به افزایش رقابت‌پذیری و بهره‌وری صنعت کمک کند. خصوصی‌سازی واقعی نه خصولتی‌سازی می‌تواند مدیریت کارآمدتر، کاهش فساد و افزایش سرمایه‌گذاری را به همراه داشته باشد؛ به شرطی که خصوصی‌سازی به نفع گروه‌های خاص و بدون رقابت انجام نشود و آزادسازی همراه با نظارت و حمایت از صنایع نوپا باشد.»
وحید محمودی نیز بر این باور است که «بدیهی است در صورت اصلاحات ساختاری نظیر خصوصی‌سازی واقعی و نه خصولتی‌سازی و بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش هزینه مبادله و کم شدن دخالت دولت شاهد بهبود وضعیت بخش صنعت خواهیم بود.»
از سوی دیگر، ۱۰ نفر از کارشناسان به تاثیر «متوسط» این اصلاحات اشاره کرده‌اند، به این معنا که اصلاحات ساختاری ممکن است در کوتاه مدت تاثیر زیادی نداشته باشند، اما در بلندمدت می‌توانند به رشد پایدار صنعت کمک کنند.
سهراب دل انگیزان بر این باور است که «موضوع آزادسازی و البته خصوصی‌سازی واقعی نه خصولتی‌سازی و بهبود محیط کسب‌وکار بدون داشتن تغییرات زیرساختی مهمی همچون برداشته شدن تحریم‌ها و امکان حضور بدون مانع در بازارهای بین‌المللی، تنها اثر متوسطی خواهند داشت و نمی‌توان از این سیاست‌ها، آن هم اگر دقیق و طبق هدف سازوکار‌های تئوریک آنها اتفاق افتند، انتظار معجزه داشت. ولی مفید خواهند بود.»
محمدرضا عبدالهی نیز اشاره دارد: «به‌نظر می‌رسد در یک اقتصاد آزاد و غیرتحریمی، بهبود محیط کسب‌وکار می‌تواند به رشد صنایع و رشد اقتصادی منجر شود. اما اگر سوال در مورد شرایط جاری کشور طرح شده است فکر می‌کنم با توجه به ساختار دولتی اقتصاد و ذی‌نفعان رانت‌های اقتصادی، هرگونه آزادسازی و خصوصی سازی معمولا با صورت ناقص انجام شده و منتج به نتیجه نمی‌شود. البته این به این معنا نیست که با خصوصی سازی یا بهبود محیط کسب‌وکار مخالف باشم، بلکه منظور آن است که به‌نظر می‌رسد اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری کلان تری برای فراهم شدن زمینه خصوصی سازی و سیاست‌های مشابه است.»
همچنین، ۶نفر از کارشناسان معتقدند که این اصلاحات تاثیر «کم» دارند.
این گروه معمولا به مشکلات اقتصادی، سیاسی یا عدم‌اجرای صحیح اصلاحات در برخی موارد اشاره دارند و معتقدند که اصلاحات به تنهایی نمی‌توانند به رشد قابل توجه صنایع منجر شوند، بلکه به سایر اصلاحات و تغییرات در سیاست‌های اقتصادی نیاز دارند.
محسن بهزادی معتقد است که «در شرایط فعلی با توجه به ساختار نهادی و سیاستگذاری، این مساله مقدور نیست. هر چند، اجرای آن می‌تواند زنجیره‌ای از تولید ارزش را احیا کند، اگر به صورت صحیح و موثر در دستور کار قرار گیرد.»
همچنین سعید ایرانمنش تاکید دارد: «میزان موفق شدن در بحث اصلاحات اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که همراهی سیاست برقراری رابطه با دنیا و از حاشیه خارج شدن را داشته باشد.»
هادی حیدری نیز بر این باور است که «قیمت‌گذاری دستوری و بنگاه داری بخش دولتی عوامل مهمی برای کاهش ارزش افزوده بخش صنعت هستند.» امیرحسین غفاری نژاد نیز اشاره دارد: «اصلاحات ساختاری مذکور دارای اثر مثبت محدود هستند؛ زیرا مساله اصلی در ساختار حکمرانی کم‌کیفیت است.» به طور کلی، اصلاحات ساختاری می‌توانند تاثیرات مثبتی بر رشد صنعت داشته باشند؛ به ویژه در صورتی که به درستی و باثبات پیاده‌سازی شوند.
سحر نصرنژاد دراین باره معتقد است: «آزادسازی اقتصادی، منجر به افزایش رقابت، مدیریت کارآمدتر، کاهش وابستگی به دولت و افزایش نوآوری، بهبود محیط کسب‌وکار، کاهش موانع بوروکراتیک، تسهیل تامین مالی و در نهایت تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌شود.»
تحریم‌های بین‌المللی تاثیر قابل توجهی بر تامین مواد اولیه، واردات واسطه‌ای، جذب سرمایه و صادرات صنایع تولیدی ایران داشته‌اند. براساس نتایج به دست آمده از نظرسنجی، ۳۵ نفر معتقدند که تحریم‌ها تاثیر «بسیار منفی» بر صنایع دارند. این گروه از کارشناسان به طور خاص به مشکلات جدی در تامین مواد اولیه و واردات واسطه‌ای اشاره دارند. تحریم‌ها باعث محدودیت در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و مواد اولیه خارجی شده و موجب کاهش کارآیی تولید و افزایش هزینه‌های صنایع داخلی شده‌اند. علاوه بر این، تحریم‌ها اثرات منفی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش صادرات صنایع تولیدی نیز گذاشته‌اند.
احسان برین در پاسخ به این سوال می‌گوید: «نگاهی به ترازنامه شرکت‌های بزرگ حاکی از آن است که استهلاک صنایع افزایش یافته و سودآوری دلاری آنها وضعیت مناسبی ندارد.»
از سوی دیگر، ۱۱ نفر از کارشناسان بر این باورند که تحریم‌ها تاثیر «منفی» دارند. این گروه به مشکلات مرتبط با تامین منابع مالی و کاهش توان رقابتی صنایع داخلی در بازارهای جهانی اشاره می‌کنند. تحریم‌ها باعث افزایش هزینه‌های واردات و محدود شدن فرصت‌های صادراتی می‌شوند و بنابراین درک آنها از این تاثیرات منفی، اگرچه نه به‌شدت گروه اول، اما همچنان قابل توجه است.
ارغوان فرزین‌معتمد اشاره دارد؛ «تحریم‌ها اثرات منفی زنجیروار بر صنعت دارند. ۷۰درصد کالا‌های واسطه‌ای وارداتی هستند. تحریم سبب اختلال در واردات مواد اولیه می‌شود. همین امر تولید را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و عرضه کاهش پیدا می‌کند. از طرفی جذب سرمایه خارجی ناممکن می‌شود که خود مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری در تامین تجهیزات است. در نتیجه تولید تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و صادرات هم محدود می‌شود.» در مقابل، تنها ۱۲ نفر از کارشناسان بر این باورند که تحریم‌ها تاثیر «بسیار مثبت» یا «مثبت» بر تامین مواد اولیه، جذب سرمایه و صادرات دارند. این گروه معمولا به این نکته اشاره می‌کنند که در برخی موارد، تحریم‌ها ممکن است صنایع داخلی را مجبور به خودکفایی بیشتر کنند و به ارتقای توانمندی‌های تولید داخلی منجر شوند. در کل، تحریم‌های بین‌المللی به طور عمده تاثیرات منفی بر صنایع تولیدی ایران داشته و مشکلات زیادی در تامین منابع موردنیاز و حفظ ارتباطات تجاری با کشور‌های خارجی ایجاد کرده است.
کاهش قدرت خرید خانوار‌ها اثرات قابل توجهی بر تقاضای محصولات صنعتی، میزان تولید و انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد داشت. ۳۱ نفر از کارشناسان مورد پرسش قرار گرفته بر این باورند که این کاهش قدرت خرید باعث «کاهش تدریجی رشد صنعتی» خواهد شد. این گروه معتقدند که تقاضای مصرفی کاهش‌یافته به‌تدریج باعث کاهش تقاضا برای محصولات صنعتی خواهد شد که در نهایت به کاهش سرعت رشد بخش صنعتی منتهی می‌شود. این اثر به ویژه در صنایع مصرفی که به تقاضای خانوار وابسته‌اند، محسوس‌تر خواهد بود. ۲۳ نفر از کارشناسان اعتقاد دارند که کاهش قدرت خرید خانوار‌ها به طور قابل توجهی باعث «کاهش تولید و سرمایه‌گذاری» خواهد شد. آنها اشاره دارند که وقتی خانوار‌ها قادر به خرید محصولات صنعتی نیستند، صنایع با کاهش تقاضا مواجه می‌شوند و در نتیجه تولید کاهش می‌یابد. این وضعیت در کنار تحریم‌ها و جایگاه ایران در نظام بین‌المللی، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد؛ زیرا سرمایه‌گذاران از خطرات اقتصادی و کاهش بازدهی در این شرایط آگاه خواهند شد.
در نهایت، تنها ۳ نفر از کارشناسان بر این باورند که این تغییرات تنها «اثر محدود و موقتی» خواهند داشت. آنها پیش‌بینی می‌کنند کاهش قدرت خرید ممکن است تاثیرات کوتاه مدتی داشته باشد که پس از بهبود شرایط اقتصادی، قابل جبران خواهد بود. به طور کلی، کاهش قدرت خرید خانوار‌ها تاثیر منفی و عمیقی بر رشد صنعتی، تولید و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت خواهد داشت و باعث کاهش تقاضا و محدود شدن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود.
در شرایط کنونی که محدودیت‌های بانکی و مالی بین‌المللی به ویژه تحریم ها، مانع اصلی ارتباط صنعت ایران با بازارهای جهانی به شمار می‌رود، کارشناسان مختلف پیشنهاد‌هایی برای حفظ این ارتباط ارائه داده‌اند. یکی از پیشنهاد‌های مطرح شده، توجه به همکاری‌های تجاری با کشور‌های آسیایی با استفاده از پول‌های محلی است که می‌تواند وابستگی به سیستم‌های مالی جهانی مانند سوئیفت را کاهش دهد. این رویکرد به ویژه در شرایطی که تحریم‌ها مانع مبادلات ارزی با بسیاری از کشور‌های غربی می‌شوند، می‌تواند به عنوان یک گزینه مطرح شود.
در کنار این رویکرد، توسعه تجارت با کشور‌های همسایه و شرکای تجاری غیر‌غربی نیز مورد تاکید قرار گرفته است. کشور‌هایی مانند چین، روسیه، هند و ترکیه به عنوان شرکای تجاری غیرتحریمی می‌توانند جایگزین‌های مناسبی برای کشور‌های غربی باشند. برخی از کارشناسان همچنین به استفاده از «رمز ارزها» و سیستم‌های پرداخت غیرمتمرکز برای انجام تراکنش‌های بین‌المللی اشاره کرده‌اند که در شرایط کنونی می‌تواند مانع محدودیت‌های بانکی و تجاری بین‌المللی شود.
با این حال، چند کارشناس معتقدند در شرایط کنونی که محدودیت‌های بانکی و مالی بین‌المللی به ویژه تحریم ها، مانع ارتباط صنعت ایران با بازارهای جهانی به شمار می‌روند، کارشناسان بر این باورند که تداوم وضع موجود موجب ورشکستگی اقتصاد ایران و صنعت‌زدایی خواهد شد. تعداد بسیاری از کارشناسان بر این باورند که تنها راهکار «رفع محدودیت‌ها و گسترش روابط بین‌المللی» خواهد بود. این رویکرد نیازمند بهبود محیط کسب‌وکار و توجه به دیپلماسی اقتصادی است تا امکان همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشور‌های مختلف فراهم شود. برخی از کارشناسان نیز به اهمیت ایجاد «پیمان‌های تجاری منطقه‌ای» مانند EAEU و SCO اشاره کرده‌اند که می‌تواند دسترسی ایران به بازارهای جهانی را تسهیل کند.
صنایع ایران در وضعیت فعلی با چالش‌های پیچیده‌ای مواجهند که تاثیرات آنها بر رشد اقتصادی کشور کاملا مشهود است. مهم‌ترین مشکلات موجود شامل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، مشکلات ساختاری در اقتصاد داخلی و کمبود سرمایه‌گذاری خارجی است. این چالش‌ها به کاهش رقابت پذیری صنایع و تاثیرات منفی بر روند رشد اقتصادی کشور منجر شده‌اند. اگرچه برخی از صنایع ایران به ویژه در بخش‌هایی مانند نفت، گاز و پتروشیمی توانسته‌اند با شرایط موجود تطبیق یابند، اما بخش‌های دیگر مانند خودروسازی، فولاد و صنایع مصرفی با مشکلاتی نظیر کاهش تولید و صادرات روبه‌رو هستند.
یکی از مهم‌ترین عوامل محدودکننده در حال حاضر، تحریم‌های بین‌المللی است که باعث کاهش دسترسی به منابع مالی خارجی، افزایش هزینه‌های واردات و کاهش توان رقابت پذیری صنایع ایرانی در بازارهای جهانی شده است. به ویژه در بخش‌هایی که به واردات مواد اولیه و تکنولوژی‌های پیشرفته وابسته هستند، این تحریم‌ها تاثیرات منفی شدیدی داشته‌اند. همچنین محدودیت‌های بانکی و مشکلات مربوط به انتقال ارز از عوامل دیگری هستند که به طور مستقیم بر صنایع تاثیر گذاشته‌اند و توان رقابتی آنها را در بازارهای بین‌المللی کاهش داده‌اند.
در کنار این مسائل، سیاست‌های داخلی کشور نیز بر وضعیت صنایع اثرگذار بوده‌اند. سیاست‌های پولی و مالی از جمله افزایش نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز و فشار‌های مالی بر صنایع، تاثیرات زیادی بر فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در ایران گذاشته‌اند. در حالی که برخی از این سیاست‌ها به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار می‌توانند به عنوان ابزار‌هایی برای کنترل تورم و تشویق به سرمایه‌گذاری داخلی عمل کنند، در بسیاری از مواقع به دلیل نبود ثبات در سیاست ها، این ابزار‌ها باعث کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید شده‌اند. به ویژه افزایش نرخ مالیات و فشار‌های اقتصادی بر صنایع کوچک و متوسط، توان این بخش‌ها را برای رقابت در بازار داخلی و بین‌المللی کاهش داده است.
در سطح ساختاری، یکی از چالش‌های اساسی که صنایع ایران با آن مواجهند، مشکلات در زمینه اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور است. آزادسازی بازارها، خصوصی سازی و بهبود محیط کسب‌وکار از جمله پیشنهاد‌های اساسی برای ارتقای رقابت پذیری صنایع در ایران هستند. اگرچه برخی از صنایع از این اصلاحات بهره برداری کرده‌اند، اما مشکلات قانونی و نظارتی هنوز مانع اجرای موثر این اصلاحات در بسیاری از بخش‌ها شده‌اند. به ویژه در شرایط تحریمی، صنایع ایران نیازمند تغییرات ساختاری سریع تری هستند تا بتوانند خود را با تغییرات بازارهای جهانی هم راستا کرده و از ظرفیت‌های داخلی به طور موثر بهره برداری کنند. تغییرات در تقاضای داخلی و خارجی نیز به طور مستقیم بر وضعیت صنایع اثر گذاشته است.
کاهش قدرت خرید داخلی، افزایش نرخ تورم و نوسانات اقتصادی باعث کاهش تقاضا برای محصولات صنعتی شده‌اند. در این شرایط، صنایع ایران نیازمند ایجاد نوآوری در تولید و تغییر در نوع محصولات خود به منظور جلب تقاضا در بازارهای داخلی و خارجی هستند.
در عین حال، اگر ایران بتواند به بازارهای غیرتحریمی و کشور‌های همسایه توجه ویژه‌ای داشته باشد و روابط تجاری خود را با آنها تقویت کند، می‌تواند از ظرفیت‌های موجود برای توسعه صادرات و بهبود وضعیت صنایع استفاده کند. آینده صنایع ایران بستگی زیادی به سیاست‌های اقتصادی و اصلاحات ساختاری خواهد داشت. اگر ایران قادر به اجرای اصلاحات اقتصادی موثر، تقویت روابط تجاری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد، می‌تواند از مشکلات کنونی عبور کند و مسیر رشد را برای صنایع خود هموار سازد. در این راستا، بهبود بهره وری در صنایع مختلف، افزایش ارزش افزوده تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند نقش مهمی در تقویت رقابت پذیری صنایع ایرانی در بازارهای جهانی ایفا کند.
در نهایت، آینده صنایع ایران می‌تواند امیدوارکننده باشد، اما این امر نیازمند همکاری موثر بین دولت، بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان است. به ویژه در شرایط فعلی، توجه به توسعه روابط تجاری با کشور‌های غیرتحریمی، استفاده از فناوری‌های نوین و ایجاد محیطی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به بهبود وضعیت صنایع و رشد اقتصادی کشور کمک کند. بدون شک، اجرای این اصلاحات و تغییرات در سیاست ها، می‌تواند ایران را به سوی صنعتی پیشرفته و رقابتی در سطح جهانی هدایت کند.
