به گزارش مشرق، در ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ شورای ایکائو (سازمان هوانوردی کشوری بین‌المللی) در قالب یک رسیدگی شکلی در دعوای مطرح‌شده از سوی دولت‌های کانادا، سوئد، اوکراین و انگلستان نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران در پرونده مربوط به سانحه هواپیمای اوکراینی، با عدم تأیید اعتراضات مقدماتی، صرفا صلاحیت خود را اعلام کرد.

مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اسلامی ایران در این خصوص موارد زیر را اعلام می‌کند:

۱ـ جمهوری اسلامی ایران ایران یاد و خاطره جانباختگان هواپیمای PS۷۵۲ که اکثراً از فرزندان این مرز و بوم بودند را گرامی داشته و همواره خود را داغدار این سانحه می‌داند.

۲- در خصوص طرح موضوع سانحه هواپیمای اوکراینی در شورای ایکائو یادآور می‌شود که دولت‌های فوق با نادیده گرفتن حسن نیت و شفافیت دولت ج.ا.ایران در رسیدگی مسئولانه به این سانحه، این موضوع را نزد شواری ایکائو مطرح نمودند. این در حالی است که دولت ج.ا.ایران در همان روزهای نخستین و بلافاصله اقدام به تنظیم گزارش فنی مربوطه (با مشارکت کارشناسانی ازجمله از طرف کشورهای فوق و ارائه آن گزارش به همه کشورهای ذیربط و سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری) نموده و حمایت از خانواده‌های محترم جان‌باختگان و دلجویی از این عزیزان در چارچوب استانداردهای بین‌المللی قابل اعمال و حتی فراتر از تعهدات بین‌المللی را با جدیت و حساسیت در دستور کار قرار داد و ضمن برخی اقدامات جبرانی، مبادرت به محاکمه مقصران سانحه در محاکم قضایی داخلی نمود.

۳ـ جمهوری ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ به دلیل عدم رعایت پیش‌شرط مذاکره قبل از ارجاع اختلاف به شورای ایکائو، نسبت به صلاحیت شورا و مسموع نبودن دادخواست خواهان اعتراض کرد و از شورا خواست که دادخواست چهار کشور را رد کند.

۴ـ تصمیم این شورا دائر بر احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به ادعای نقض کنوانسیون شیکاگو توسط چهار کشور صرفاً محدود به مرحله اعتراضات مقدماتی بود.

۵ـ احراز صلاحیت رسیدگی شورای ایکائو نسبت به این قضیه تنها به معنای اعلام امکان بررسی موضوع در این شورا بوده و به‌هیچ‌وجه به معنای اثبات نقض کنوانسیون شیکاگو از سوی کشورمان نیست. مسئله ادعای نقض کنوانسیون شیکاگو موضوع مرحله رسیدگی ماهوی است که در ادامه باید توسط این شورا انجام شود.

۶ـ بدیهی است مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی در مرحله رسیدگی ماهوی، تمام امکانات حقوقی بین‌المللی را در جهت دفاع از حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران بکار خواهد برد.»