اصغر آهنی‌ها اظهار داشت: پرداخت افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد برای کارفرمایان واحد‌های خرد و متوسط دشوار خواهد بود و تبعاتی خواهد داشت، اما کارفرمایان تلاش خواهند کرد با بهره‌گیری از بهترین شیوه‌های مدیریتی و افزایش کارایی، فشار هزینه‌ی مازاد را جبران کنند.
به گزارش ایلنا، با افزایش ۴۵ درصدی، پایه مزد از ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار ریال به ۱۰۳ میلیون و ۹۰۹ هزار ریال افزایش یافت. بن خواروبار از ۱۴ میلیون ریال به ۲۲ میلیون ریال و حق سنوات از ۲،۱۰۰،۰۰۰ ریال به ۲،۸۲۰،۰۰۰ ریال افزایش یافت.
در آخرین نشست شورایعالی کار، نظر گروه کارفرمایی بر افزایش در محدوده‌ی تورم بوده، یعنی حدود ۳۲ تا ۳۵ درصد افزایش دستمزد؛ اما در نهایت حداقل مزد ۴۵ درصد افزایش یافت. دیدگاه گروه کارفرمایی و نمایندگان آن در شورایعالی کار در ارتباط با مزد مصوب چیست؟
«اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار در پاسخ به این سوالات می‌گوید: گروه کارفرمایی به هر حال رضایت نسبی داشته که مصوبه مزدی را امضا کرده است.
او ادامه داد: یکی از مباحث مطرح در شورایعالی کار، بحث سبد معیشت و تورم حادث بر هزینه‌های زندگی بود؛ گروه کارگری بر نرخ سبد معیشت و تاثیر تورم بر آن تاکید داشتند. کارفرمایان نیز در نهایت افزایش ۴۵ درصدی مزد را پذیرفتند.
آهنی‌ها با بیان اینکه «نیروی کار برای کارفرمایان مهم‌ترین مولفه تولید است» ادامه داد: در نشست شورایعالی کار تلاش کردیم به یک نتیجه منطقی برسیم که نیروی کار با آرامش بیشتری به کار و تولید بپردازد.
او تصریح کرد: آرامش نیروی انسانی و بهره‌وری آن برای ما اهمیت بسیار دارد؛ نیروی کاری که در آرامش به سر می‌برد بهره وری و کارایی بهتری برای واحد‌ها دارد و نمودار‌های رشد را ارتقا می‌بخشد.
آهنی‌ها با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با دستمزد مصوب بخشی از مشکلات کارگران حل شود؛ ادامه داد: یکی دیگر از دلایل موافقت با افزایش ۴۵ درصدی پایه دستمزد، وضعیت مزدی بازنشستگان بود؛ با توجه به تسری افزایش مزد مصوب شورایعالی کار به افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی، هدف این بود که بیشترین مقدار افزایش روی پایه مزد اعمال شود تا بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از آن منتفع شوند. طبق تماس‌هایی که داشتیم متوجه شدیم که بازنشستگان نیز از این تصمیم رضایت نسبی دارند.
نماینده رسمی کارفرمایان کشور در پاسخ به این سوال که «آورده افزایش ۴۵ درصدی مزد چیزی حدود ۴ میلیون تومان است، آیا قبول دارید با این افزایش باز هم کارگران در تامین هزینه‌های زندگی مشکل دارند» گفت: اینکه بگوییم با این افزایش مزدی کارگران دیگر مشکل معیشتی نخواهند داشت، ادعای اشتباهی‌ست، قطعاً مشکل خواهند داشت.
او افزود: در سال ۱۴۰۳ کارگران و کارفرمایان مشکلات متعددی داشتند؛ کارگران گرفتار بحران معیشت بودند، کارفرمایان نیز درگیر ناترازی‌ها، بحران حفظ نیرو و ادامه حیات واحد‌ها بودند؛ این واقعیات قابل انکار نیست، اما فکر می‌کنم در این شرایط اقتصادی، شورایعالی کار بهترین تصمیم را گرفت؛ افزایش ۴۵ درصدی پایه مزد، بهترین تصمیمی بود که می‌شد گرفت.
