روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: حسین سلاح‌ورزی در یادداشتی می‌نویسد: تورم، این بلای خانمان‌سوز، در ایران امروز به رقمی هولناک رسیده است. بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۴۰ درصد بالغ شده و تورم نقطه‌به‌نقطه برخی کالاهای اساسی، مانند مواد غذایی، گاه تا ۷۰ درصد را نیز درنوردیده است.
بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۲۴ خود، ایران را در زمره کشورهایی با بالاترین نرخ تورم مزمن قرار داده و ریشه آن را در ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی جست‌وجو کرده است.
این در حالی است که حجم نقدینگی در کشور، طبق آمار بانک مرکزی، از ۳,۵۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۷,۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ رسیده؛ رشدی بیش از دو برابری که نتیجه مستقیم کسری بودجه مزمن دولت و چاپ بی‌ضابطه پول برای جبران آن است.
وقتی دولت به‌جای اصلاح ساختارهای اقتصادی، دست در جیب بانک مرکزی می‌کند و کسری‌های خود را با خلق پول بی‌پشتوانه جبران می‌نماید، آیا باید تعجب کرد که قیمت‌ها چون اسبی سرکش از کنترل خارج شوند؟
جناب رئیس‌جمهور، یقه را آنجا باید گرفت که این نقدینگی افسارگسیخته را به جان اقتصاد انداخته است، نه در کوچه و بازار میان مردمی که نان شبشان را به‌سختی می‌یابند. اما این تنها بخشی از ماجراست. سیاست‌های تجاری و ارزی نیز چون خنجری بر پیکر نحیف اقتصاد وارد آمده‌اند.
نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۲۵,۰۰۰ تومان در آغاز دولت سیزدهم، اکنون در آستانه ۹۴۰۰۰ تومان ایستاده است. این در حالی است که دولت با اصرار بر ارز چندنرخی و تخصیص ناکارآمد ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی، نه‌تنها رانت‌های کلان برای نورچشمی‌ها فراهم کرده، بلکه تولیدکنندگان واقعی را در تنگنای تأمین مواد اولیه قرار داده است.
گزارش‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی، یا به هدف نرسیده یا در بازار سیاه سر از جیب سودجویان درآورده است.
جناب رئیس‌جمهور، اگر نمی‌دانید یقه چه کسی را بگیرید، به آینه سیاست‌گذاری‌های دولت و تصمیمات حاکمیت نگاهی بیندازید، نه به جیب خالی مردمی که تاوان این ندانم‌کاری‌ها را می‌دهند. از سوی دیگر، ناکارآمدی در مدیریت زنجیره تأمین و تولید نیز بر این آتش دامن زده است.
سهم بودجه عمرانی دولت در سال ۱۴۰۳ به کمتر از ۱۰ درصد کل بودجه کاهش یافته، در حالی که هزینه‌های جاری و حقوق‌بگیران دولت بیش از ۷۰ درصد منابع را بلعیده است. این یعنی به‌جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حمایت از تولید، منابع کشور صرف حفظ بدنه‌ای فربه و ناکارآمد شده که خروجی آن جز تورم و گرانی نیست.
وقتی کشاورزی و صنعت به حال خود رها می‌شوند و تولید داخلی لنگ می‌زند، طبیعی است که وابستگی به واردات فزونی گیرد و با هر تکانه ارزی، قیمت‌ها جهشی دیگر را تجربه کنند.
جناب رئیس‌جمهور، این گرانی‌ها نه تقدیر الهی است و نه توطئه خارجی؛ این محصول مستقیم شیوه حکمرانی‌ای است که به‌جای چاره‌اندیشی، صورت‌مسئله را پاک می‌کند و به‌جای اصلاح، شعار می‌دهد».
درباره این نوشته غلط انداز و فرار به جلوی آقای سلاح‌ورزی، باید به ایشان به عنوان یکی از بزک کنندگان عملکرد دولت برجام یادآوری کرد که حجم نقدینگی در دولت روحانی، نُه برابر شد و با این وجود، وی از عملکرد دولت وقت تمجید می‌کرد. همچنین، بالاترین نرخ تورم چند دهه گذشته در آن دولت ثبت شد و معدل رشد اقتصادی هشت ساله به شش دهم درصد (تقریبا صفر) سقوط کرد.
او برای نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی اظهار نگرانی می‌کند اما هنگامی که بنیان ارز ۴۲۰۰ تومانی با آن جلسه کذایی غیر کارشناسی گذاشته شد، خبری از نقد و اعتراض امثال سلاح‌ورزی نبود. امثال او نه تنها هرگز سؤال نکردد بلکه توجیه‌کننده بودند و ادعا می‌کردند که به واسطه توافق با آمریکا و غرب، صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی و پول بلوکه شده به ایران می‌آید و هر روز تاخیر در اجرای توافق فلان میلیون دلار ضرر به همراه دارد و... این در حالی بود که پایین‌ترین نرخ سرمایه‌گذاری خارجی در همان دوره به ثبت رسید.
از نتایج این رویکرد، تعطیلی چند هزار کارخانه به همراه توقف چرخ سانتریفیوژها بود که باز هم کاسبان فریب برجامی ساکت بودند. در واقع حکایت این جماعت، حکایت همان ضرب المثل است که می‌گوید «خود می‌کشند و خود تعزیه می‌دارند»!
همچنین باید به ایشان یادآوری کرد که در دولت شهید رئیسی هزاران کارخانه به چرخه تولید بازگشت، رشد اقتصادی احیا شد، نرخ تورم در مقایسه با سه سال پایانی دولت روحانی کاهشی شد، و فقط در سال گذشته، ۱۱۰۰ پروژه عمرانی به ارزش بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.
